متابعة خاصة
طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الثلاثاء، بضغط دولي لتحييد القضاء ومؤسساته في مناطق سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.
جاء ذلك على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة معمر الإرياني، في تصريح لوكالة الأنباء الحكومية (سبأ).
وقال الوزير الإرياني "إن اختطاف ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران 200 قاضي يوم السبت الماضي بالعاصمة المختطفة صنعاء، عمل اجرامي يندرج ضمن مخططها الهادف لتجريف مؤسسات الدولة بما فيها السلطة القضائية".
وأوضح أن جماعة الحوثي عمدت منذ لحظة الانقلاب على بسط سيطرتها على مفاصل السلطة القضائية، والنيل من استقلال القضاء، عبر اخضاع منتسبيها لدورات طائفية، واحلال المئات من عناصرها القادمة من صعدة بديلا عنهم، حد وصفه.
وأشار الوزير الإرياني إلى أن جماعة الحوثي استخدمت القضاء أداة لتصفية حساباتها السياسية مع مناهضي مشروعها الانقلابي، وقمع حرية الرأي والتعبير في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وابتزاز التجار، ونهب ومصادرة أموال المواطنين وممتلكاتهم، وشرعنة ممارساتها الاجرامية بحق اليمنيين.
وأمس الاثنين، ذكرت مصادر قضائية في العاصمة صنعاء أن جماعة الحوثي تواصل إخفاء 200 قاضٍ في ظروف غامضة.
وأشارت المصادر إلى أن الجماعة كانت قد استدعت القضاة،السبت الماضي، لحضور اجتماع في معهد القضاء، قبل أن تزوج بهم في دورة طائفية مغلقة.
يذكر أن جماعة الحوثي استهداف موظفي الدولة عبر الدورات المختلفة التي تجبرهم للحضور وتهدد المتخلفين عن تلك الدورات، وذلك ضمن خطة تطييف المجتمع، لا سيما في السلك القضائي الذي شرعت في السيطرة عليه تدريجيا عبر ما يسمى بالمنظومة العدلية العليا التي يرأسها القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي. ضغط دولي
اقرأ أيضا: الحكومة اليمنية تدعو مجلس الأمن للعودة إلى المرجعيات الأساسية
