المجهر- متابعة خاصة
كشف برلماني يمني في صنعاء عن مساع تقوم بها جماعة الحوثي، لحّل مجلس النواب الخاضع لسيطرتها، وذلك في أعقاب الخلافات التي طرأت على إثر مطالبة عدد من أعضائه الحوثيين بصرف مرتبات الموظفين.
وقال البرلماني أحمد سيف حاشد في تغريدة بحسابه على منصة "إكس" إن من سماها سلطة الأمر الواقع في صنعاء، فرضت جبايات غير دستورية وغير قانونية، ومن جهة أخرى فرضت جبايات أخرى تحت مسمى القانون رغم تعسفها في فرضه وإصداره.
وأضاف أن الجماعة تسعى إلى رفع كل مانع وإعاقة من طريقها خلال المستقبل القريب، لفرض مزيد من الجبايات والتعديلات القانونية دون العودة إلى مجلس النواب في العاصمة المختطفة صنعاء، في خطوة لإيغال في مزيد من الاستبداد والاستيلاء على صلاحيات المجلس وربما حله في المستقبل المنظور أو القريب.
ولفت إلى أن سلطة الحوثيين لم تكتفِ بهذا الحد الذي بلغته في التجاوز والتصادم مع القانون، وكذلك التعاميم غير الدستورية وغير القانونية التي يصدرها وزير المالية بدعم ومساندة السلطة الخفية -حد وصفه-، والتي تفرض مزيدًا من الجبايات غير القانونية، بل تقدمت حكومة صنعاء بثلاثة مشاريع قوانين جديدة لمجلس نواب صنعاء.
وأكد البرلماني، أن هذه المشاريع تجعل من صلاحية وزير المالية اقتراح ما يريد من جبايات، وتعديلات على القوانين، ليتم إصدارها بقرارات من رئيس المجلس السياسي.
وحسب حاشد فإن سلطة الحوثي، في صنعاء تريد رفع كل مانع وإعاقة وتأخير من أمامها في المستقبل"، مشيراً إلى أن الغرض هو فرض ما تريد من جبايات وتعديلات قانونية دون العودة إلى مجلس النواب.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة عن مساع حوثية لإلغاء مسمى رئيس الحكومة، وتحويل أعضائها جميعًا ليكونوا تحت مظلة ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى بهدف تقليص نفوذ حزب المؤتمر الموالي لهم بصنعاء.
