المجهر- متابعة خاصة
كشف برلماني يمني، اليوم السبت، عن صفقة فساد جديدة للحكومة اليمنية، في قطاع النفط تهدر بموجبه الحكومة نحو نصف مليار دولار لصالح شركة إماراتية، بعد أكثر من شهرين من صفقة فساد أخرى في قطاع الاتصالات.
وقال النائب، علي عشال في سلسلة تدوينات على منصة "إكس": "في فضيحة مدوية وفساد على المكشوف الحكومة تهدر (نصف مليار دولار) وتُقر بيع 18مليون برميل من النفط الخام لشركة إماراتية بقيمة أقل 30%_35% من سعره العالمي بحجة أن الشركة ستقوم بحمايته".
وأضاف أن وزير النفط والمعادن اتفق مع شركة "ايمو" مقرها الإمارات، على شراء النفط الخام اليمني -المتوقف تصديره منذ نحو عام جراء التهديدات الحوثية- وحماية تصديره وتحمل مسؤولية كافة مخاطر وتبعات التصدير.
ووفقا للوثيقة الحكومية فإن الشركة الإماراتية اشترطت الحصول على خصم 35% من سعر برنت للكمية المتوفرة حاليا في خزانات حضرموت وشبوة (3.5 مليون برميل)، و30% من 14.5 برميل من الإنتاج المستقبلي.
وأوضح النائب عشال: أن "هذه الصفقة كشفت المستور في حكاية ضرب ميناء التصدير والآن بدأت مسرحية (حاميها حراميها).
وتساءل البرلماني اليمني: "كيف ستحمي شركة (ايمو) وهي تجارية تصدير النفط، وهل تعلم بالجهة التي استهدفت الميناء لتقوم بالتفاهم معها بعدم استهداف شحناتها، وهل ستقوم الجهة التي تنتمي اليها الشركة وهي طرف في التحالف بالحماية".
تأتي صفقة الفساد هذه بعد أكثر من شهرين من موافقة الحكومة على بيع 70% من أسهم شركة عدن للاتصالات مع شركة NX الإماراتية، رغم اعتراض البرلمان على الاتفاقية كونها مخالفة للقانون.
وتواجه الحكومة اتهامات برلمانية بالفساد في قطاعات النفط والكهرباء والمالية والاتصالات، وسط دعوات بمحاسبة المتورطين في تلك الصفقات التي كلفت الخزينة العامة للدولة خسائر كبيرة.
اقرأ أيضا: مجلس الأمن يناقش تجديد العقوبات ومستجدات الوضع باليمن
