حذرت الحكومة اليمنية، من مخطط إرهابي وإجرامي كبير تعتزم جماعة الحوثي التابعة لإيران، تنفيذه خلال المرحلة القادمة، عبر اعتقال مئات الموظفين والعاملين المحليين في عدد من السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، وقد يمتد ليشمل موظفين أجانب ما زالوا متواجدين في مناطق سيطرتها، مجددة دعوة تلك المنظمات لنقل مقراتها فوراً الى العاصمة المؤقتة عدن.
جاء ذلك، على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، الذي استغرب في تصريح صحفي، حالة الصمت المطبق من الأمم المتحدة والوكالات الاممية التابعة لها، والمنظمات الدولية، إزاء حملات الخطف والاحتجاز القسري المتواصلة والمتصاعدة التي تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية تجاه موظفيها، وتجاهلها إعلان الجماعة مهلة شهر لكل من عملوا مع تلك المنظمات خلال الفترات الماضية لتسليم أنفسهم.
وأوضح الإرياني أن هذه المواقف السلبية والمتخاذلة من تلك المنظمات الدولية تجاه المحتجزين، وعدم اتخاذ اي ردة فعل تجاه الجماعة الحوثية، أصاب غالبية اليمنيين بالأحباط وبخاصة الآلاف من الموظفين الحاليين والسابقين في تلك المنظمات، والذين باتوا تحت رحمة مليشيا إرهابية لا عهد لها ولا ميثاق ولا ذمة.
وأكد الإرياني أن هذا الصمت المخزي والذي وصل حد تستر عدد من المنظمات عن حالات اختطاف واحتجاز قسري تعرض لها موظفيها مؤخرا، لن يدفع جماعة الحوثي لمراجعة ممارساتها الإجرامية أو إطلاق المحتجزين، بل سيدفعها لمزيد من تصعيد إجراءاتها القمعية، واستخدام المحتجزين كورقة للضغط والابتزاز والدعاية الإعلامية.
وطالب الإرياني الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن والمنظمات والوكالات الدولية، بممارسة ضغوط حقيقية على جماعة الحوثي لإطلاق كافة المحتجزين قسرًا في معتقلاتها.
وجدد مطالبة المجتمع الدولي بسرعة تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية عالمية"، وفرض عقوبات عليها من خلال تجميد أصولها، وملاحقة الأفراد والمنظمات التي تقدم دعما ماليا أو لوجستيًا لها، وحظر سفر قياداتها، وتفعيل القرارات الدولية بشأن منع بيع أو توريد الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج، وتعزيز جهود المراقبة لمنع أي أنشطة تمويلية أو لوجستية، وتعزيز التعاون الدولي في تبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة التمويل والتجنيد، وتعزيز التنسيق القانوني بين الدول لملاحقة أفراد الجماعة وداعميها، وممارسة ضغط سياسي على الدول التي قد تدعم أو تتغاضى عن أنشطتها الاجرامية.
