اعتبر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، اقتحام جماعة الحوثي الإرهابية، لمقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء، ونهبها وثائق وأصول وممتلكات، انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي يستدعي ردًا دوليًا قويًا، مطالباً الحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المعتقلين، وإخلاء مقر المفوضية، وإعادة جميع الأصول والممتلكات المصادرة.
وقال المركز في بيان له، إن: "جماعة الحوثي لا تزال تنتهك قواعد الحماية المقررة لعمل المؤسسات الإنسانية والأممية الدولية، والتي كان آخرها اقتحام مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء في 3 أغسطس".
وأضاف البيان أن الاستيلاء بالقوة على وثائق وممتلكات المكتب، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً مباشرًا على قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ مهامها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن.
وأوضح أن هذه الحادثة تأتي كجزء من سلسلة انتهاكات مستمرة ترتكبها جماعة الحوثي ضد موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمجتمع المدني، منوهاً إلى الاعتقالات التعسفية الحوثية التي طالت موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في أواخر مايو الماضي ووصفها بجريمة "إخفاء قسري".
وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تتزامن مع حاجة اليمن الماسة إلى المساعدات الإنسانية في ظل الأزمات المتفاقمة التي يعاني منها الشعب اليمني، مما يزيد من تعميق معاناة السكان المدنيين.
وأكد المركز الأمريكي للعدالة أن هذه الممارسات غير المقبولة "تستدعي ردًا دوليًا قويًا"، مطالباً جماعة الحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المعتقلين، وإخلاء مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء، وإعادة جميع الأصول والممتلكات المصادرة.
وطالب (ACJ) المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود للضغط على الحوثيين للامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة، وضرورة استمرار دعم جهود الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان في اليمن والعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين دون عوائق.
