أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، الأربعاء، مصادقة محكمة تابعة لجماعة الحوثي الإرهابية في صنعاء، على أحكام إعدام وسلب حرية بحق 17 مختطفًا من أبناء محافظة صعدة، بعد توجيه تهم كيدية لهم وتعرضهم للتعذيب في سجون الجماعة.
وأكدت الهيئة في بيان لها أنها تابعت باهتمام بالغ إصدار الشعبة الجزائية الاستئنافية الحوثية هذه الأحكام، معتبرة أن ذلك تم في تجاهل تام لما تعرض له المختطفون من اختطاف وتعذيب وانتهاكات جسيمة طوال فترة احتجازهم.
وأوضحت الهيئة أن المختطفين تعرضوا منذ اختطافهم في 14 مايو 2020م لعمليات تعذيب نفسي وجسدي ممنهجة، واحتُجزوا في ظروف غير إنسانية، وحُرموا من أبسط حقوقهم القانونية، بما في ذلك الحق في الدفاع والتواصل مع أسرهم.
وأضافت أن أحد المختطفين "صادق أحمد يحيى الغاوي" توفي تحت التعذيب في 27 يونيو 2020م، ما يشكل جريمة قتل عمد خارج نطاق القانون.
وبحسب البيان فإن الأحكام الصادرة شملت تأييد تنفيذ أحكام الإعدام بحق محمد أحسن حسن هلال، سالم أحمد علي دائل راشد، ومحمد حسين يحيى ناصر الغاوي.
كما تضمنت أحكام بالحبس لمدة خمسة عشر عامًا بحق محمد يحيى محسن المالكي، عبدالرزاق رجب علي المحرق، فهد يحيى جبران سويدان السويدي، ووليد يحيى حسين صالح العيزري.
بالإضافة إلى أحكام حبس بفترات تتراوح بين عشر وثلاث عشرة سنة لعدد من المختطفين الآخرين، بينهم محمد ناجي أحمد محمد سويد الغاوي وعادل علي أحمد جابر فروان وأحمد حسين أحمد يحيى الأبقوري، في حين صدرت أحكام بالسجن بين سبع وثمان سنوات لثلاثة مختطفين آخرين.
وحملت الهيئة جماعة الحوثي كامل مسؤولية عن هذه الجرائم، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات والإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسرًا.
كما طالبت بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للنظر في قضايا التعذيب والاختطاف والقتل وضمان العدالة والإنصاف للضحايا وأسرهم.
تابع المجهر نت على X
