قالت الحكومة اليمنية، إن إقدام جماعة الحوثي الإرهابية، على استهداف ناقلة النفط اليونانية (MT DELTA SOUNION) والتي تحمل على متنها 150 ألف طن من النفط الخام، بسلسلة من الهجمات، ما أدى لجنوحها وتعطل محركاتها وإجلاء طاقمها وتركها عرضة للغرق أو الانفجار على بعد 85 ميل بحري من محافظة الحديدة، في تاسع هجوم على ناقلات المنتجات الكيماوية والنفطية منذ نوفمبر المنصرم، بمزاعم نصرة غزة، إرهاب ممنهج ينذر بكارثة بيئية واقتصادية وانسانية غير مسبوقة.
ونقلت وكالة "سبأ" الحكومية، تصريحًا صحفيًا عن وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، أكد فيه أن استهداف جماعة الحوثي المتكرر لناقلات المنتجات النفطية والكيماوية، يعكس عدم اكتراثها بالتداعيات الكارثية لأي تسرب نفطي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، على القطاع الاقتصادي والزراعي والسمكي في بلادنا، والشريط الساحلي لليمن والدول المشاطئة، والبيئة البحرية والتنوع البيولوجي للجزر الواقعة في المنطقة.
وأوضح الإرياني أن أي انسكاب نفطي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، يهدد مخزونات الصيد اليمني، وسيؤدي لتأثر ملايين اليمنيين في المدن الساحلية بالغازات السامة، وسيوقف عمل الموانئ اليمنية، ويلحق تلوثا بمصانع تحلية مياه البحر الأحمر ويقطع امدادتها، كما ستخسر اليمن المصائد السمكية التي توفر معيشة مليون وسبعمائة الف مواطن يمني، ويدمر التنوع البيولوجي والمنظومة الايكولوجية بالمنطقة.
كما أكد الوزير اليمني، بأن هذا التصعيد الخطير يكشف طبيعة جماعة الحوثي كتنظيم إرهابي يتحرك كأداة طيعة لتنفيذ الأجندة الإيرانية، دون اكتراث بالأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية في اليمن، وكذا فشل التعاطي الدولي مع التهديدات الخطيرة التي تشكلها الجماعة كذراع إيراني على أمن وسلامة الملاحة البحرية والتدفق الحر للتجارة العالمية، والحاجة إلى إعادة النظر في سبل التصدي لانشطتها الإرهابية.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي بسرعة تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية عالمية"، وفرض عقوبات عليها من خلال تجميد أصولها، وحظر سفر قياداتها، وتعزيز التنسيق القانوني بين الدول لملاحقة أفرادها، والأفراد والمنظمات التي تقدم دعما ماليا أو لوجستيا لها، وتعزيز التعاون الدولي في تبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة التمويل والتجنيد، وتفعيل القرارات الدولية بشأن منع بيع أو توريد الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج.
