جددت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إدانتها وبشدة لاستمرار جماعة الحوثي الإرهابية في اختطاف وإخفاء 70 موظفا في وكالات أممية ودولية بينهم 5 نساء، يقبعون في سجون ومعتقلات الجماعة المدعومة من إيران منذ 120 يومًا.
وذكر بيان صادر عن وزارة حقوق الإنسان، تلقى "المجهر" نسخة منه، أن الموظفين المختطفين لا يزالوا حتى اللحظة مخفيين في سجون ومعتقلات الحوثيين دون معرفة أماكن احتجازهم أو السماح لأهاليهم بزيارتهم ما يجعل حالتهم الصحية في خطر، وذلك "انتهاك صارخ لحقهم في الحياة والحرية والأمن الشخصي".
وأشار البيان، إلى أن هذه الجريمة ومعاناة أسر الضحايا المختطفين منذ مطلع يونيو/ حزيران الماضي"تؤكد السجل الأسود للمليشيات الحوثية الإرهابية في التعامل مع المجتمع المدني والعمل الإنساني بما فيها موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية دون الاكتراث لكل المناشدات الدولية للأمين العام للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان".
وأوضح البيان، أن المتابعات التي تقوم بها الحكومة المعترف بها تؤكد تعرض الموظفين المختطفين للتعذيب الوحشي بهدف إجبارهم على الاعترافات بتهم لم يرتكبوها، مشيرةً إلى أن حملة إعلامية حوثية مضللة رافقت اختطافهم، في خطوة ثمثل "تشويه صورة العمل الإنساني".
واعتبرت الحكومة المعترف بها، أن الممارسات الحوثية غير القانونية "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، التي تحمي حقوق المدنيين في النزاعات المسلحة كما تمثل انتهاكًا صارخًا للإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وأكدت أن استمرار جماعة الحوثيين في اختطاف موظفي العمل الإنساني، يعد "انتهاكًا جسيمًا وخطيرًا وجرائم ضد الإنسانية، ومنها جريمة إعاقة وصول المساعدات الإنسانية، تستوجب تلك الممارسات مساءلة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية".
كما أشارت إلى أن تجاهل جماعة الحوثي الإرهابية لمناشدات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وتباهيها بتلك الانتهاكات "تأكيد بشأن عدم اكتراث الميليشيات بالمجتمع الدولي والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن".
