حذرت الحكومة المعترف بها، من مساعي جماعة الحوثيين للسيطرة الكاملة على قطاع التبغ لتمويل أنشطتها الإرهابية، مؤكدةً أن ذلك يمثل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني، حيث تتضاعف الإيرادات التي تجنيها الجماعة من خلال الأنشطة التجارية غير المشروعة، مثل تهريب السجائر وتقليدها عبر تزييف العلامات التجارية.
جاء ذلك على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، قال فيه إن جماعة الحوثي الإرهابية تسعى للسيطرة على أصول "شركة كمران للصناعة والاستثمار"، ونهب إيراداتها، ضمن مخطط متكامل تقوده الجماعة المدعومة من إيران للهيمنة على القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتحديدًا قطاع "التبغ" الذي يُعدّ من أهم مصادر تمويلها.
وكشف الإرياني عن إجمالي العائدات السنوية التي تجنيها جماعة الحوثيين من قطاع التبغ، مشيرا إلى أن الجماعة تتحصل على أكثر من 618 مليون دولار سنويا وهذا يشمل الضرائب على السجائر المحلية والمُهربة والمُقلدة، بحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ).
وأضاف وزير الإعلام أن حجم عائدات الضرائب والرسوم السنوية التي يجنيها الحوثيون من شركات السجائر المحلية بلغت (283,000,000) دولار سنويا، لافتًا إلى شركة "كمران" وحدها تُدر حوالي 120 مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى شركات أخرى تسهم بمبلغ يقدّر بـ 168 مليون دولار سنويا.
كما أكد الإرياني وجود سوق ضخمة للتهريب، "تحقق مليشيا الحوثي من خلاله أرباحًا غير قانونية تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، وهي أموال تُستخدم لدعم أنشطتها الإرهابية، وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة".
وقال إن التقديرات تشير إلى أن إجمالي العائدات "الضرائب والرسوم" التي تجنيها جماعة الحوثيين عن الكميات الواردة عبر جمرك صنعاء لمدة شهر واحد فقط للفترة من 1 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر 2022، والبالغة (112,477) كرتون من السجائر المهربة، بمعدل (1,344,000) كرتون سنويا، وبواقع (120 دولار) على الكرتون الواحد، (335,200,000) دولار سنويا.
وأردف: "كما أن معظم تجار السجائر المهربة هم من قيادات المليشيا المنحدرين من محافظتي "صعدة، عمران"، حيث يبلغ قيمة البيع الإجمالية للسجائر المهربة (470,400,000) دولار سنوياً".
وبيّن وزير الإعلام أن سيطرة جماعة الحوثيين على قطاع التبغ تمثل جزءا من سياساتها الهادفة للسيطرة على الاقتصاد اليمني، وتحويل الشركات الوطنية إلى مصادر تمويل مباشر للمجهود الحربي، لافتًا إلى أن الإيرادات تُستخدم لشراء الأسلحة وتجنيد المقاتلين، ما يؤدي إلى تصعيد القتال في اليمن، ويعقد الجهود الدولية لتحقيق السلام.
واعتبر الإرياني أن استخدام الجماعة المدعومة من إيران لمؤسسات اقتصادية كأداة لتمويل حروبها وأنشطتها الإرهابية، يضاعف من معاناة الشعب اليمني ويؤدي إلى انهيار البنى التحتية للدولة، مما يفاقم الوضع الإنساني، حد قوله.
وجدد التأكيد على أن استهداف جماعة الحوثيين الشركات الوطنية، ومحاولاتها تسخير قطاع التبغ لتحقيق أرباح غير مشروعة، يُعد جريمة اقتصادية وانتهاكا للقوانين الدولية التي تحظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يجب أن يواجه بإجراءات حازمة.
ولفت إلى أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الجماعة بحق شركة "كمران" أدت الى انسحاب الشريك الاستراتيجي الخارجي من قطاع السجائر باليمن ممثل في الشركة البريطانية الامريكية العالمية للتبوغ (BAT) بشكل مفاجئ.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بما في ذلك المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، التحرك بشكل عاجل لوقف هذا الاستغلال الممنهج للقطاعات الاقتصادية في اليمن، والضغط على جماعة الحوثي الإرهابية لوقف استهداف الشركات الوطنية وتحويلها إلى أدوات تمويل غير مشروع.
ودعا إلى توجيه الجهود نحو تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية عالمية، وتعزيز الدعوات لتجميد أصولهم، وملاحقة قادتهم أمام المحاكم الدولية، وتجفيف منابع تمويلهم، ليس فقط من خلال فرض عقوبات اقتصادية، ولكن من خلال دعم المؤسسات الوطنية المتضررة، وفي مقدمتها شركة التبغ الوطنية التي تتبع الحكومة الشرعية والقطاع الخاص بعيدا عن الضغوط والابتزاز الذي تمارسه الجماعة، وإعادة توجيه الإيرادات المهدورة وتحسين الظروف الاقتصادية للشعب اليمني.
وشدد وزير الإعلام اليمني على أن سيطرة جماعة الحوثيين على قطاع التبغ لا تشكل خطرا اقتصاديا فقط، بل هي جزء من إستراتيجية أكبر تهدف إلى تعزيز قدراتهم العسكرية وزيادة نفوذهم السياسي، مضيفا "لذلك ينبغي أن تتضافر الجهود الدولية لتصنيفهم منظمة إرهابية، والعمل على قطع مصادر تمويلهم، مما يسهم في تقليل قدرتهم على زعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي".
