انتقد مسؤول في الحكومة اليمنية، لقاءات مسؤولين في المنظمات الدولية والأممية مع قيادات جماعة الحوثي في صنعاء، على الرغم من الاعتقالات التي قامت بها الجماعة في صفوف الموظفين المحليين في هذه الوكالات والمنظمات.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني إن الحكومة في بلاده كانت تنتظر من المنظمات الدولية اتخاذ موقف حازم وإجراءات صارمة ضد الجماعة الحوثية وتقديم قادتها المتورطين في ممارسة العنف والاحتجاز التعسفي للعدالة بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لكن بدلاً من ذلك عقد مسؤولون في المنظمات الدولية لقاءات مع قيادة الجماعة دون اكتراث بمعاناة الضحايا المختطفين وعائلاتهم.
وأضاف الإرياني أن الحوثيين عدوا "الموقف الدولي المتراخي" تجاه الاعتقالات ضوءاً أخضر لتصعيد القمع تجاه المنظمات الدولية والإنسانية وموظفيها المحليين، وصولاً إلى اقتحام مقار المنظمات الدولية، واقتياد موظفيها بالعشرات للمعتقلات، وتوجيه تهم بالجاسوسية لهم، واتخاذهم على طريقة الجماعات الإرهابية أدوات للدعاية والضغط والابتزاز والمساومة.
وأكد الوزير اليمني أن استمرار ضعف الموقف الدولي وعدم اتخاذ إجراءات رادعة ضد جماعة الحوثي الإرهابية، يعزز الإفلات من العقاب، ويعطي نموذجاً خطيراً يمكن أن يُحتذى في مناطق صراع أخرى، كما أنه يشكل سابقة خطيرة تهدد أمن واستقرار دول أخرى.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بمراجعة مواقفها وتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه معاناة المختطفين من موظفيها المنخرطين في تقديم "المساعدات الإنسانية، والتنمية، وحقوق الإنسان، وبناء السلام، والتعليم"، والشروع في تصنيف ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية عالمية".
وبين الوزير أن الحوثيين يواصلون منذ قرابة نصف عام اختطاف سامي الكلابي الموظف في مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وإخفاءه قسرياً، وحرمانه من أي تواصل مع أسرته، أو معرفة مصيره، بعد اقتحام منزله في 6 يونيو (حزيران) وتفتيشه ونهب محتوياته، في انتهاك سافر للقوانين والمواثيق الدولية، وتحدٍ لإرادة المجتمع الدولي.
وأعاد التذكير بحملة الاختطافات الحوثية الواسعة في مطلع يونيو الماضي، وقال إن العشرات من موظفي الوكالات الأممية والمنظمات الدولية والمحلية لا يزالون رهن الاختطاف الحوثي، بينهم ثلاث نساء، وإنهم يعانون ظروفاً سيئةً دون أي تحرك جاد أو حازم لإطلاقهم، وفق تعبيره.
إلى ذلك، أشار الإرياني إلى أن استمرار الاحتجاز والتعذيب لا يشكل فقط جريمة حرب، وانتهاكاً لمبدأ عدم جواز احتجاز المدنيين واستخدامهم ورقة للابتزاز السياسي، بل يعد خرقاً صارخاً لكافة القوانين الدولية والاتفاقيات المعنية بحماية المدنيين والعاملين في المنظمات الدولية.
