دعت الحكومة اليمنية إلى تحرك دولي فاعل للضغط على جماعة الحوثي التابعة لإيران، لإجبارها على إطلاق كافة المختطفات والمخفيات قسرا في معتقلاتها غير القانونية، واللاتي يعشن أوضاعا مأساوية جراء ظروف الاعتقال والمعاملة المهينة والقاسية، والحرمان من الرعاية الصحية وابسط مقومات الحياة.
جاء ذلك في بيان لوزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، نشره على منصة "إكس"، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يصادف الـ 25 من نوفمبر من كل عام.
وقال الإرياني: "نتذكر مأساة النساء اليمنيات في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة جماعة الحوثي، وما يتعرضن له من ممارسات قمعية وجرائم وانتهاكات ممنهجة منذ الانقلاب 2014 (القتل، الاختطاف، الاخفاء القسري، والتعذيب، الاغتصاب، التهجير، وسياسات الافقار والتجويع)، وما فرضته الجماعة من قيود لتقييد حريتهن وقدرتهن على الحركة والمشاركة في الحياة العامة.
وأضاف أن جماعة الحوثي الإرهابية، اختطفت آلاف النساء من منازلهن ومقار أعمالهن والمدارس والجامعات والأسواق والشوارع العامة ونقاط.
وأوضح الإرياني أن جماعة الحوثي اختطفت آلاف النساء من منازلهن ومقار أعمالهن والمدارس والجامعات والأسواق والشوارع العامة ونقاط التفتيش، واقتادتهن للمعتقلات والسجون السرية، ولفقت لهن التهم الكيدية، ومارست بحقهن صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي، والتحرش والاعتداء الجنسي، على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي، مستعرضاً عدداً من حالات الإختطاف التي لاتزال ضحاياها في سجون الجماعة وأُصدر بحقهن عقوبة الإعدام.
وأشار الارياني إلى أن الإحصائيات التي وثقتها منظمات حقوقية متخصصة، تفيد أن عدد النساء المحتجزات قسرا في معتقلات الحوثي بلغ نحو (1800) امرأة، بينهن حقوقيات وإعلاميات وصحفيات وناشطات، لا يزال المئات منهن قابعات خلف القضبان، حيث تم توزيعهن في السجن المركزي ومعتقلات سرية (فلل، عمارات، شقق)، فيما تم إطلاق المئات بعد الضغط على أهاليهن وأخذ تعهدات منهم بعدم مشاركتهن في احتجاجات او الكتابة في وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وتابع: شكلت جماعة الحوثي فصيل أمني خاص من عناصرها النسائية "العقائدية" تحت مسمى "الزينبيات" على غرار وحدة الأمن النسائية في ايران "فراجا"، وأوكلت لها مهام قمع الاحتجاجات النسائية، ومداهمة المنازل، واختطاف المنخرطات مجال السياسية والاعلام والمجتمع المدني، والتجسس على الجلسات النسائية، والمشاركة في التحقيقات والتعذيب الذي تتعرض له المعتقلات في السجون السرية، وحشد الطلاب والطالبات من المدارس وغسل عقولهم بالأفكار الارهابية.
وأكد الإرياني أن جماعة الحوثي حملات تشويه للطعن في أعراض اليمنيات المناهضات لمشروعها الانقلابي، ومحاولة ارهابهن للحد من حرياتهن ومشاركتهن في الحياة العامة، وقد اكد فريق الخبراء المعني باليمن التابع للأمم المتحدة، بالأدلة استخدام الحوثيين وسائل التواصل الاجتماعي للتشهير العلني، الذي ينطوي عادة على ادعاءات كاذبة بممارسة البغاء، ضد المنخرطات في العمل السياسي، أو المدني، أو الحقوقي، وتلقيهن تهديدات شخصية، بالقتل، وتهديدات ضد أفراد أسرهن.
وبين أن جماعة الحوثي منعت النساء من الوصول لخدمات الصحة الإنجابية بالذات التي تحدد النسل، وشرعت في سياسة تقييد حركة المرأة وحريتها ومنع تنقلها بين المحافظات وسفرها عبر مطار صنعاء الا بمحرم، وقامت بإصدار وثيقة لمنعها من العمل مع المنظمات الانسانية، ومن استخدام الهاتف، ووصل الامر لمنعها من ارتياد المطاعم إلا بعد إبراز عقد الزواج، وعدم الجلوس في المتنفسات العامة، والتدخل في طريقة خياطة وألوان الملابس".
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان والدفاع عن قضايا المرأة ومناهضة العنف ضد النساء، بالاضطلاع بدورهم في إيقاف الانتهاكات الحوثية المستمرة بحق النساء اليمنيات، والتي تشكل جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز العنصري ضد المرأة.
كما طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بممارسة ضغوط حقيقية على جماعة الحوثي لإجبارها على إطلاق كافة المختطفات والمخفيات قسرًا، واللاتي يعشن أوضاعًا مأساوية جراء ظروف الاعتقال والمعاملة المهينة والقاسية، والحرمان من الرعاية الصحية وأبسط مقومات الحياة، وإغلاق السجون السرية، وإخضاع الناجيات لبرامج تأهيل نفسي، وملاحقة المتورطين في تلك الجرائم والانتهاكات، والشروع في تصنيف الجماعة "منظمة إرهابية عالمية".
