وجهت جماعة الحوثي الإرهابية، البنوك وشركات الصرافة في العاصمة المختطفة صنعاء، الخاضعة لسيطرتها، بعدم حجز أو تجميد أموال الشخصيات والكيانات التي وردت أسماؤهم في القوائم الدولية.
جاء ذلك، في مذكرة ما تسمى "وحدة جمع المعلومات المالية"، أضافت: "لا يتم منع أو إيقاف التعامل مع أي شخص أو كيان، إلا بموجب خطاب من وحدة جمع المعلومات المالية، أو البنك المركزي- صنعاء، الخاضع لسيطرة الحوثيين، أو الجهات القضائية".
وأوضحت الوثيقة، أن جماعة الحوثي الإرهابية، "تُلزم المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المعينة والأشخاص الطبيعية والاعتبارية، بالاستمرار في التعامل محليًا مع الأشخاص والكيانات الواردة أسماؤهم في القوائم الدولية مالم يكن هناك قراراً من النائب العام أو وحدة جمع المعلومات المالية أو البنك المركزي اليمني أو الجهات القضائية".
تأتي هذه التوجيهات، عقب اتخاذ واشنطن موقفا أكثر صرامة تجاه الحوثيين، بإعادة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وضعهم في التصنيف الأكثر تقييدًا في قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية" والتي تعرف اختصارا بـ (FTO).
وقال مراقبون إن تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية، تشمل تجميد الأصول وحظر التعاملات، وما يشبه الحظر الاقتصادي، وتفرض عقوبات شديدة على من يحاول تجاوز هذه العقوبات، ويصدر عادة عن وزارة الخارجية، ونوه إلى أن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب يمثل توجيها للخارجية الأمريكية، لكن عملية التصنيف الجديدة قد تستغرق أسابيع قبل دخولها حيز التنفيذ.
وأورد الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب أن الحوثيين "شنوا هجمات كثيرة على بنى تحتية مدنية، بينها هجمات عدة على مطارات مدنية في السعودية"، بالإضافة إلى إطلاقهم "أكثر من 300 مقذوف على إسرائيل منذ أكتوبر 2023".
يذكر أن هذا التصنيف يجرم جميع أنواع التعاملات المالية أو الشخصية أو حتى تقديم الخبرات الفنية والتدريب أو المساعدة، والتي قد تشمل إجراء اتصالات مع الحوثيين أو أي أفراد من هذه الجماعة، من وجود استثناءات محدودة.
