أثارت تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حول سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" موجة واسعة من الرفض العربي والدولي، إذ شددت عدة دول ومنظمات على رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو المساس بحقوقهم المشروعة.
وأكدت السعودية، في بيان رسمي، أن موقفها من القضية الفلسطينية ثابت، مشددة على ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ورفضها القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تقويض حقوقهم.
من جانبها، شددت مصر على أن التعافي وإعادة الإعمار في غزة يجب أن يتم دون إجبار الفلسطينيين على مغادرتها، مؤكدة دعمها الكامل لحل الدولتين.
أما تركيا، فوصفت تصريحات ترامب بأنها "غير مقبولة"، مؤكدة أن أي خطط لا تضع الفلسطينيين في الاعتبار ستؤدي إلى مزيد من الصراعات.
إلى ذلك، شددت الصين وروسيا على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.
وفي الموقف الأوروبي، أعلنت دول عدة منها فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا، عن رفضها القاطع لفكرة تهجير سكان غزة، مؤكدة أن أي محاولة في هذا الاتجاه تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.
وأكدت الخارجية الفرنسية أن مستقبل غزة يجب أن يكون ضمن دولة فلسطينية تحت رعاية السلطة الوطنية.
وهو ذات الموقف الذي تبنته أستراليا والبرازيل حيث شددتا على موقفهما الداعم لحل الدولتين ورفض أي محاولة لفرض سيطرة خارجية على غزة أو إعادة توطين سكانها قسرًا.
وعلى الصعيد الفلسطيني، رفضت السلطة ممثلة بالرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية، بشدة تصريحات ترامب، مؤكدة أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين، وأن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين مرفوضة تمامًا.
فيما اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن تصريحات ترامب "وصفة لإنتاج الفوضى والتوتر في المنطقة".
في المقابل، حظيت تصريحات الرئيس الأمريكي بترحيب في الأوساط السياسية الإسرائيلية، حيث وصفها مسؤولون بأنها "فرصة يجب استغلالها"، فيما اعتبرها وزير المالية اليميني المتشدد، بتسلئيل سموتريتش، خطوة لإنهاء فكرة الدولة الفلسطينية إلى الأبد.
ومع تصاعد ردود الفعل، تبدو تصريحات ترامب بمثابة اختبار جديد للموقف الدولي من القضية الفلسطينية، حيث تؤكد معظم الدول ضرورة التمسك بحل الدولتين، فيما يبرز الانقسام في إسرائيل بشأن مستقبل قطاع غزة.
