فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، عقوبات جديدة على شبكة دولية متورطة في تهريب ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى الصين، مؤكدة أن عائدات هذه العمليات تُستخدم في تمويل أنشطة عسكرية تشمل تطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة، ودعم جماعة الحوثيين في اليمن.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان رسمي، أن الشبكة المستهدفة تعمل لصالح هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية بالتعاون مع شركة "Sepehr Energy"، حيث تقدر قيمة العائدات النفطية بمليارات الدولارات، تُستخدم في تمويل أنشطة إيران ووكلائها الإقليميين، وفي مقدمتهم الحوثيون.
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، إلى أن جماعة الحوثيين التي تصنفها واشنطن كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) تُعد من أبرز الجهات المستفيدة من هذا التمويل، في ظل تنفيذها هجمات متكررة على حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، ضمن سياسة تصعيدية تتبناها طهران لزعزعة استقرار المنطقة.
وأكد البيان أن هذه العقوبات تأتي في إطار استراتيجية "الضغط الأقصى" التي تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل إيران، ومنعها من مواصلة دعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة.
وشددت بروس على أن واشنطن ستواصل استخدام كافة الأدوات القانونية والاقتصادية لمحاسبة النظام الإيراني، محذرة الشركات والأفراد من التعامل مع الكيانات المشمولة بالعقوبات، ومؤكدة أن أي محاولة للالتفاف عليها ستُقابل برد حازم.
وتزامنت العقوبات مع تصاعد الهجمات الحوثية على السفن وناقلات النفط، وسط تحذيرات أمريكية من أن إيران تستخدم وكلاءها لتهديد أمن الطاقة العالمي، وعرقلة حركة التجارة الدولية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تسلط الضوء مجدداً على العلاقة الوثيقة بين طهران والحوثيين، وتكشف مدى اعتماد الجماعة على التمويل الإيراني، بما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمنين الإقليمي والدولي، ويزيد من حدة التوتر بين واشنطن وطهران في ظل تعثر المفاوضات النووية وتصاعد المواجهات في مناطق النفوذ الإيراني.
تابع المجهر نت على X
