تشهد محافظة الحديدة أزمة حادة في مادة الغاز المنزلي، عقب قرار جماعة الحوثي الإرهابية إلغاء جميع وكالات التوزيع المحلية ومنح الحصرية لمحطات تعبئة مملوكة لقياداتها، ما تسبب في انقطاع الكميات عن عشرات الوكلاء وتفجير موجة استياء شعبي واسع.
وقالت مصادر محلية إن وكلاء الغاز المعتمدين وجّهوا مذكرة تظلّم إلى قيادات الجماعة طالبوا فيها بإلغاء القرار، محذرين من تداعياته المعيشية الخطيرة، لا سيما في ظل ارتفاع الطلب خلال موسم الأمطار، وازدياد أسعار الوقود والكهرباء.
وأوضحت المصادر أن الجماعة تجاهلت المطالب، وأصرت على تنفيذ القرار بشكل قسري، عبر إلغاء نقاط التوزيع المجتمعية، وحصر الملف بمحطات تعبئة تتبع نافذين في الجماعة، وسط اتهامات باحتكار منظم للغاز لخدمة مصالح فئوية ضيقة.
وحذّر ناشطون من أن القرار سيؤدي إلى ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الغاز المنزلي، نتيجة التلاعب بالكميات والتسعيرات داخل المحطات الحوثية، ما يزيد من معاناة المواطنين الذين أصبحوا رهائن لسلطة تفرض الجبايات وتتاجر بالخدمات.
من جهتهم، اعتبر حقوقيون أن ما يحدث يمثل انتهاكًا صارخًا للحق في الحصول على الخدمات الأساسية، متهمين الحوثيين باستخدام المؤسسات العامة وسيلة للابتزاز السياسي والمالي، في ظل غياب الدولة واستمرار التدهور الإنساني.
وتؤكد تقارير أن قطاع الغاز المنزلي يعد من أبرز موارد التمويل التي تعتمد عليها الجماعة، من خلال فرض الإتاوات وتوظيف الملف لصالح ما تسميه "المجهود الحربي"، بما يعمّق معاناة المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
تابع المجهر نت على X
