حذّرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) من أن المكاسب الأخيرة التي حققتها العملة اليمنية قد تكون قصيرة الأجل، ما لم تُعتمد إصلاحات اقتصادية شاملة تعالج جذور الأزمة، وفي مقدمتها عجز التجارة ونقص العملات الأجنبية.
وفي تقرير حديث لها، أوضحت المنظمة أن الارتفاع الملحوظ في قيمة الريال اليمني، وما تبعه من تراجع نسبي في أسعار المواد الغذائية بمناطق الحكومة الشرعية، مرهون باستمرار الدعم الخارجي وإعادة تصدير النفط والغاز، مؤكدة أن غياب هذه العوامل سيقود إلى انهيار الجهود المبذولة من قبل البنك المركزي في عدن.
وأوضح الفاو، أن الإجراءات الأخيرة للبنك، مثل تأسيس اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات وتشديد الرقابة على نشاط الصرافة، أسهمت في استعادة جزء من قيمة العملة، حيث ارتفع الريال من نحو 2900 ريال مقابل الدولار في يوليو إلى حدود 1600 ريال مطلع أغسطس، ليستقر حاليًا بين 1250 و1440 ريالاً في عدن، مقارنةً بـ530 ريالاً في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
إلا أن التقرير لفت إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تبقى "هشة"، في ظل استمرار ضعف مؤسسات الدولة، وغياب الشفافية، إضافةً إلى الحصار المفروض على صادرات النفط، وهو ما يحرم البلاد من موارد أساسية للنقد الأجنبي.
كما حذّر التقربر من اتساع الاعتماد على السوق الموازية ومكاتب الصرافة الخاصة، الأمر الذي يضاعف مخاطر التضخم وتقلب الأسعار.
وعلى الرغم من هذا التحسن النسبي، أكدت الفاو أن التوقعات الغذائية حتى فبراير 2026 تبقى قاتمة، إذ يُرجّح أن يظل نحو 18 مليون يمني – أي نصف السكان تقريبًا – في حالة انعدام أمن غذائي حاد.
ويعود ذلك بحسب التقرير، إلى محدودية القدرة الشرائية، وانهيار الأجور في مناطق سيطرة الحوثيين، إلى جانب ضعف الإنتاج الزراعي لموسم 2025.
وأضاف التقرير أن الكوارث الطبيعية مثل الأمطار الغزيرة والفيضانات والجفاف المتقطع، فضلاً عن استمرار الصراع وتعليق بعض برامج المساعدات وانخفاض حجم الواردات، تزيد من تعقيد المشهد الإنساني.
وشددت الفاو على ضرورة متابعة التطورات الاقتصادية والإنسانية بدقة، لاسيما ما يتعلق بأسعار الغذاء والسياسات الحكومية وأوضاع الموانئ والتقلبات الإقليمية، مؤكدة أن هذه العوامل مجتمعة سيكون لها أثر مباشر على الاستقرار المعيشي لملايين اليمنيين.
تابع المجهر نت على X
