تشهد المحافظات الجنوبية في اليمن جدلاً واسعًا حول ظاهرة الجبايات غير الرسمية المنتشرة على الطرق الرئيسية، وسط تساؤلات متزايدة عن مصير المليارات التي تُحصَّل يوميًا من سائقي الشاحنات والمركبات، دون أن تنعكس على تحسين الخدمات العامة أو صرف رواتب الموظفين المتوقفة منذ أشهر.
وكشف الصحفي فتحي بن لزرق، في تحليل رقمي نشره عبر منصة "إكس"، عن أن عدد نقاط الجباية في تلك المحافظات يبلغ نحو 98 نقطة، تتوزع بين كبيرة وصغيرة، وتدرّ إيرادات تُقدّر بنحو 2.6 مليار ريال يوميًا.
وأوضح أن النقاط الكبيرة تحصّل نحو 38 مليون ريال يوميًا، فيما تجني النقاط الصغيرة حوالي 15 مليون ريال، لتصل الإيرادات الشهرية إلى نحو 77.9 مليار ريال، والسَنوية إلى ما يقارب 947 مليار ريال.
وبيّن بن لزرق أن هذه المبالغ، في حال توريدها إلى خزينة الدولة، كفيلة بتغطية رواتب الجيش والأمن والموظفين الحكوميين بالكامل، والتي تُقدّر بنحو 36 مليار ريال شهريًا، مع تحقيق فائض يتجاوز 41 مليار ريال شهريًا.
وأضاف أن هذه النقاط تنتشر في المنافذ التجارية والطرق الرابطة بين المدن والمناطق النفطية، وتتركز بشكل خاص في محافظات شبوة وحضرموت وعدن نظراً لحركة النقل التجاري والنفطي الكثيفة فيها.
وحذّر الصحفي من أن استمرار نظام الجبايات الحالي يُحوّل هذه الموارد إلى “دولة موازية” تُثري فئة محدودة وتُفقِر الغالبية، مؤكدًا أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في انعدام المال العام، بل في نهبه وتغييبه عن مؤسسات الدولة.
ويرى مراقبون أن تفشي الجبايات غير الرسمية في مناطق سيطرة الانتقالي الجنوبي يعكس ضعف أجهزة الرقابة الحكومية وغياب الشفافية المالية، ما يُفاقم الأزمة الاقتصادية ويزيد من معاناة المواطنين في ظل تدهور الخدمات الأساسية وغياب الحلول لمعالجة أزمة المرتبات.
تابع المجهر نت على X
