تصاعدت حالة الغضب في أوساط رجال الأعمال بالعاصمة المختطفة صنعاء، إثر استمرار فرض الجبايات والرسوم المتكررة من قبل سلطات جماعة الحوثي الإرهابية.
وخلال اجتماع شهد توتراً حاداً بين المستثمرين وقيادات حوثية، قال المستثمرون إن الجبايات الحوثية أدت إلى إغلاق عشرات المصانع بينها 52 مصنع مياه منذ عام 2020، في ضربة قاسية للقطاع الاستثماري.
واتهم رجال الأعمال ما تُعرف بـ"هيئة الاستثمار" التابعة للجماعة بأنها تحولت إلى جهة إفقار لا تشجيع للاستثمار، بعد أن فرضت خلال الشهرين الماضيين خمس جبايات جديدة، أثقلت كاهل المصانع والتجار وأدت إلى خسائر فادحة.
وتداول ناشطون مقاطع مصورة لتجار يشكون من تضارب القرارات بين الجهات الحوثية وغياب أي إطار قانوني ينظم العلاقة مع القطاع الخاص، مما تسبب في توقف الإنتاج وإغلاق المصانع.
وأشار المستثمرون إلى أن الحوثيين فرضوا رسوماً على كل قارورة مياه، ورفعوا رسوم "صندوق المعلمين" من ريال واحد إلى 20 ريالاً على الكرتون الواحد، مؤكدين أن هذه الأموال لا تصل إلى المعلمين المحرومين من رواتبهم، وإنما تذهب إلى جيوب القيادات الحوثية.
كما نددوا باحتجاز بضائعهم لعدة أشهر بذريعة عدم وجود حصص استيراد، مطالبين بوقف الجبايات وإلغاء القرارات العشوائية التي تدمر ما تبقى من بيئة الأعمال في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وحذر التجار من أن استمرار هذه السياسات سيقود إلى انهيار ما تبقى من القطاع الصناعي والتجاري، مؤكدين أن بيئة الاستثمار في صنعاء أصبحت طاردة ومهددة بالانهيار الكامل.
تابع المجهر نت على X
