أكد مجلس الشورى اليمني رفضه القاطع لأي مشاريع أو تحركات خارج إطار الدولة ومؤسساتها الدستورية، مشددًا على أن المعركة الجوهرية ستظل متمثلة في استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب، واستعادة المسار الوطني الجامع.
وقال المجلس في بيان، الأربعاء، إنه يتابع بقلق بالغ التطورات المتسارعة في المحافظات الشرقية، محذرًا من الإجراءات الأحادية التي تهدد السلم المجتمعي، وتضرب أسس الدولة، وتنذر بانزلاق خطير يخدم مشاريع الفوضى وتقويض الشرعية الدستورية.
وأكد مجلس الشورى دعمه الكامل لمواقف رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، التي عبّر عنها خلال لقائه بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية، باعتبارها موقفًا وطنيًا مسؤولًا يهدف إلى حماية وحدة القرار السيادي، وصون هيبة الدولة، ومنع تكريس أي سلطات موازية خارج إطار الدستور والقانون.
وجدد المجلس التأكيد على أن المرجعيات الثلاث المتوافق عليها تمثل الأساس الثابت لأي حل سياسي، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار (2216)، باعتبارها الضامن لوحدة اليمن وسيادته واستعادة مؤسسات الدولة.
وثمّن مجلس الشورى الدور الأخوي للمملكة العربية السعودية في دعم جهود التهدئة واحتواء التوتر في محافظتي حضرموت والمهرة، محذرًا من أن أي اضطرابات أمنية في المحافظتين ستترتب عليها تداعيات اقتصادية ومعيشية خطيرة، من بينها تعثر صرف المرتبات وتدهور الخدمات وتفاقم الأوضاع الإنسانية.
ودعا المجلس المجتمع الدولي والدول الراعية للعملية السياسية إلى اتخاذ موقف واضح يرفض كافة الإجراءات الأحادية، ويؤكد حصرية الحكومة الشرعية في ممارسة صلاحياتها الدستورية، مشيرًا إلى أن الصمت الدولي يمنح القوى المزعزعة للاستقرار مساحة أوسع لتهديد وحدة اليمن.
وجدد التحذير من أن تقويض منطق الدولة سيقود البلاد إلى فوضى شاملة، مطالبًا بتكامل مواقف دول التحالف العربي لحماية مؤسسات الدولة ومنع فتح جبهات صراع جديدة.
كما أكد في ختام بيانه على قدرة الشعب اليمني في الدفاع عن دولته وصون وحدته إذا تظافرت الجهود المحلية والإقليمية والدولية.
تابع المجهر نت على X
