كشفت معلومات ووثائق عن فضيحة مالية في العاصمة المختطفة صنعاء، حيث تم اختلاس ملايين الدولارات من رصيد الصندوق الاجتماعي للتنمية (SFD) وجرى تحويلها لصرفها بطرق غير قانونية عبر بنك الأمل بإشراف قيادات حوثية داخل الصندوق.
وذكر الباحث البيئي والمتخصص في قضايا فساد المنظمات العاملة في اليمن، عبدالقادر الخراز، في منشور عبر منصة "فيسبوك" أن مبلغ 7.2 مليون دولار أمريكي جرى تحويله من حساب الصندوق إلى حسابات خاصة في بنك الأمل، ثم صُرف نقدا لثلاثة أشخاص على صلة بمسؤولين حوثيين.
وبحسب الخراز، فإن الأطراف المتورطة تضم كلاً من عبدالله الديلمي المعيَّن من الحوثيين مديرًا للصندوق في صنعاء، وضياء المهدي المدير المالي، وصالح صغير الرازحي مدير وحدة الدعم المؤسسي، إلى جانب محمد اللاعي مدير بنك الأمل الذي سهل العملية ورفض تنفيذ توجيهات البنك المركزي في عدن بإيقاف الحساب وإعادة الأموال.
وأضاف أن البنك المركزي في عدن تحرّك سريعًا فور اكتشاف التحويلات المشبوهة، حيث أصدر قرارًا بتجميد الحسابات المشتبه بها في بنك الأمل وأخرى تخصّ الموظفين الثلاثة الذين استلموا المبلغ نقدًا، كما طالب بإعادة الأموال إلى حساب الصندوق الاجتماعي التابع للحكومة الشرعية، إلا أن إدارة بنك الأمل رفضت التنفيذ.
وتشير هذه القضية إلى سلسلة متكررة من عمليات الاستحواذ على موارد الدولة وتمويل المجهود الحربي للحوثيين عبر مؤسسات كانت تُعد واجهات تنموية مدعومة من المانحين الدوليين.
كما يثير استمرار الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات أسئلة ملحّة حول مسؤولية الجهات المانحة عن مراقبة أموالها في مناطق سيطرة الحوثيين، ومدى إدراكها أن تلك الأموال قد تُستخدم خارج الأطر الإنسانية والقانونية.
إلى ذلك، تطالب أوساط إعلامية وحقوقية بفتح تحقيق دولي مستقل لكشف ملابسات مثل هذه القضايا ومحاسبة المتورطين، مؤكدين أن السكوت عنها يكرس نهج الفساد والنهب المنظم الذي تمارسه جماعة الحوثي بحق أموال مخصصة للشعب اليمني.
تابع المجهر نت على X
