أكد المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت، في اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة المحافظ مبخوت بن ماضي، تأييده لخطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة الصادرة بقرار مجلس القيادة الرئاسي، رغم أن هذا التأييد جاء مشروطا بالتزام الحكومة بواجباتها المالية والتنموية تجاه المحافظة.
وشدد المكتب التنفيذي في بيان له، على ضرورة إيفاء الحكومة بالتزاماتها الشهرية الفعلية المتعلقة بالتعاقدات في قطاعات التربية والتعليم والصحة، وتوفير الموازنات التشغيلية الإضافية للمرافق الخدمية والإعانات الشهرية، إلى جانب الاستمرار في تمويل برنامج التنمية في حضرموت.
كما طالب المكتب التنفيذي الحكومة باعتماد ميناء الشحر كمنفذ جمركي رسمي، وإعادة النظر في قرار وقف تزويد شركة بترومسيلة لمحطات الكهرباء بوقود الديزل المدعوم، لما سببه القرار من أزمة كهربائية، مؤكداً على حق المحافظة في الاستمرار بالحصول على مخصصاتها السابقة من الوقود وفق التوجيهات الرئاسية.
وقرر الاجتماع تشكيل لجنة لإعداد الموازنة العامة للمحافظة للعام 2026م، تتضمن حصة التنمية وكافة الالتزامات المحلية، تمهيداً لإدراجها في إطار الموازنة العامة للدولة.
وأكدت السلطة المحلية في بيانها، الوقوف إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الحكومة، لكنها شددت على أن استمرار هذا الدعم مرتبط بمدى وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه حضرموت وضمان حقوقها المالية والتنموية.
تابع المجهر نت على X
