أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين مصادقة ما تُسمّى بـ"المحكمة العليا" الحوثية في صنعاء على أحكام إعدام صادرة بحق ثلاثة من المختطفين، معتبرةً ذلك تصعيدًا خطيرًا واستخدامًا ممنهجًا لحياة المختطفين كورقة ضغط سياسية وابتزاز إنساني.
وقالت الهيئة في بيان لها إن مصادقة أحكام الإعدام جاءت بالتزامن مع جولات المشاورات الجارية في مسقط حول ملف الأسرى والمختطفين، ما يكشف بحسب البيان، عن سلوك متعمد لتقويض جهود السلام، ويشكّل أحد أنماط الإرهاب المنظّم.
وأضافت أن أحكام الإعدام صدرت عن جهات قضائية منعدمة الولاية والشرعية، وفي إجراءات افتقرت كليًا إلى أبسط معايير المحاكمة العادلة المعترف بها محليًا ودوليًا، مؤكدة أن ما جرى لا يمت للقضاء بصلة.
وأوضحت أن المختطفين الثلاثة وهم إسماعيل أبو الغيث، وصغير فارع، وعبدالعزيز العقيلي، تعرضوا للاختطاف منذ عام 2015م، حيث اختُطف أحدهم في أغسطس، فيما اختُطف الآخران في أكتوبر من العام ذاته.
وتعرض المختطفون منذ ذلك الحين للإخفاء القسري، والاحتجاز في ظروف وصفتها الهيئة باللاإنسانية، شملت التعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من الغذاء والماء والرعاية الصحية، إضافة إلى انتزاع اعترافات قسرية جرى الاستناد إليها في محاكمات صورية لإصدار أحكام الإعدام.
وطالبت الهيئة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية باتخاذ مواقف عاجلة وواضحة لإلغاء أحكام الإعدام فورًا، وتفعيل الأدوات السياسية والقانونية والدبلوماسية لحماية أرواح المختطفين وإنهاء معاناتهم.
كما دعت مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ إلى اتخاذ موقف صريح لوقف تنفيذ الأحكام، وإدراج هذه القضية ضمن إحاطاته المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي، بما يضمن تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته الإنسانية والقانونية.
وشدّدت الهيئة على ضرورة أن يرفض الفريق الحكومي التفاوضي في مشاورات مسقط أي مقاربة تفاوضية لا تضع إلغاء أحكام الإعدام والإفراج عن المختطفين في صدارة الأولويات، محذرة من القبول باستخدام أرواحهم كورقة تفاوض أو مقايضة سياسية.
تابع المجهر نت على X
