أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء، قرارات سيادية حاسمة على خلفية التطورات الأمنية الخطيرة في محافظتي حضرموت والمهرة شملت إعلان حالة الطوارئ في عموم أراضي الجمهورية اليمنية، وإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تهدف إلى حماية المدنيين، والحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها وسلامة أراضيها.
وأعلن الرئيس العليمي حالة الطوارئ في كافة أراضي الجمهورية ابتداءً من اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر/ كانون الأول 2025م ولمدة تسعين يوماً قابلة للتمديد، استناداً إلى الدستور والمرجعيات القانونية، وبمقتضى الصلاحيات الدستورية المخولة له، وبما يضمن أمن المواطنين ويواجه ما وصفه باستمرار التمرد والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين في المحافظات الشرقية.
واكد العليمي، التزام الدولة بوحدة اليمن واستقلاله ورفض أي محاولات لتقويض مؤسساته الشرعية أو فرض وقائع بالقوة.
وبموجب القرار، وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي جميع القوات والتشكيلات العسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة بالعودة الفورية إلى مواقعها ومعسكراتها الأساسية دون اشتباك، والتنسيق الكامل مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، مع تمكين قوات درع الوطن من استلام المواقع والمعسكرات، ومنح محافظي المحافظتين كامل الصلاحيات لتسيير الشؤون العامة والتعاون مع القوات المكلفة بتنفيذ الترتيبات الأمنية.
كما تضمن القرار فرض حظر جوي وبحري وبري على كافة الموانئ والمنافذ لمدة اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ الإعلان، باستثناء ما يصدر بتصريح رسمي من قيادة تحالف دعم الشرعية، مع إلزام جميع مؤسسات الدولة والجهات ذات العلاقة بالتقيد التام بتنفيذ القرار.
وفي قرار رئاسي آخر، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، موجهاً بخروج جميع القوات الإماراتية ومنسوبيها من الأراضي اليمنية خلال أربعٍ وعشرين ساعة، وتسليم المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة لقوات درع الوطن.
وأكد على أن هذا القرار يأتي في إطار حماية سيادة الدولة ومركزها القانوني، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي تدخلات تمس أمن البلاد واستقرارها.
وفي بيان موجه إلى الشعب اليمني من العاصمة السعودية الرياض، أكد الرئيس العليمي أن الدولة ماضية في حماية المدنيين ووحدة القرار العسكري والأمني.
وحذر العليمي من خطورة تصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظات الشرقية، وتورط دولة الإمارات في دعم التمرد وتقويض مؤسسات الدولة الشرعية، في وقت يخوض فيه اليمن معركته المصيرية ضد مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، ويواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وشدد على أن القضية الجنوبية العادلة ستظل في صلب مشروع الدولة، وأن حقوق أبناء المحافظات الجنوبية السياسية والاقتصادية والإدارية محل التزام كامل ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية، محذراً في الوقت ذاته من احتكار تمثيل هذه القضية أو توظيفها لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة، ومؤكداً أن دماء اليمنيين خط أحمر لا تهاون فيه.
كما جدد الرئيس دعوته لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي إلى تحكيم العقل، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا، وتسريع انسحاب قواته من محافظتي حضرموت والمهرة دون قيد أو شرط، محملاً إياه مسؤولية إهدار المكاسب السياسية والاقتصادية والتنموية ومفاقمة معاناة المواطنين جراء التصعيد الأخير.
وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالدور الأخوي الصادق الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم اليمن وشرعيته الدستورية وقيادة جهود خفض التصعيد، مؤكداً أن هذا الدعم سيظل محل تقدير ووفاء في الذاكرة الوطنية، في حين أعرب عن أسفه لما وصفه بالدور الإماراتي المتزايد في دعم التمرد وإذكاء الفتن الداخلية، وتقويض سلطة الدولة وتهديد وحدة الجمهورية اليمنية.
واختتم الرئيس العليمي بيانه بالتأكيد أن اليمن لا يحتمل فتح جبهات استنزاف جديدة، وأن طريق الخلاص يكمن في دولة المواطنة المتساوية، وسيادة القانون، والشراكة في السلطة والثروة، والسلام واحترام مبادئ حسن الجوار، معلناً اتخاذ قرارات سيادية تهدف إلى حماية المدنيين، وفرض هيبة الدولة، وتصحيح مسار الشراكة ضمن تحالف دعم الشرعية.
تابع المجهر نت على X
