متابعات
شددت هيئة التشاور والمصالحة، على ضرورة أن تكون أي مشاورات سياسية شاملة ومباشرة بين الشرعية، بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، ومليشيا الحوثي.
وأكدت أن تلك المشاورات يجب أن تستند على قاعدة "الشرعية والانقلاب"، ووفقا لمرجعيات الحل الشامل المتفق عليها محليا واقليميا ودوليا.
وقالت الهيئة في اجتماعها المرئي برئاسة محمد الغيثي، ونوابه: عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، والقاضي أكرم العامري؛ إن كل مراحل التفاوض مهمة رئيسية ومباشرة لمجلس القيادة والهيئات التابعة والحكومة اليمنية.
وجددت دعمها ومساندتها مجلس القيادة الرئاسي لإيجاد حلول حقيقية من شأنها ضمان السلام والاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
وطالبت المجتمع الدولي والإقليمي إلى احترام تضحيات الشعب اليمني وإرادته وتطلعاته المشروعة، وإدانة مليشيا الحوثي واستمرار التدخلات الإيرانية السافرة في بلادنا.
ونوهت إلى ضرورة الالتزام بمضامين إعلان نقل السلطة بشكل كامل، داعيةً مجلس القيادة الرئاسي إلى سرعة إنهاء إجراءات مراجعة وإقرار مسودة القواعد المنظمة بعد التوافق عليها، كما نص إعلان السابع من أبريل 2022م.
وأدانت الهيئة عمليات التهريب المستمرة بدعمٍ إيراني لمليشيا الحوثي، والتي كان آخرها محاولة تهريب 100 محرك طائرة مسيّرة عبر منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان، لقتل الشعب اليمني واستهداف منشآته الاقتصادية وأعيانه المدنية.
