المجهر- تقرير خاص
خلال الأسابيع الأخيرة عادت إلى واجهة المشهد المحلي والاقليمي والدولي ملف الممارسات التي ارتكبتها وترتكبها مليشيا الحوثيين بحق التجار ورجال الأعمال في المناطق الخاضعة لسيطرتها و ذلك على النشاط التجاري وبيئة المال والأعمال في البلاد.
وفيما تواصل مليشيا الحوثيين تصعيد التضييق على القطاع الخاص بمختلف مكوناته شددت من حملات الابتزاز والنهب ومضاعفة الجبايات واغلاق المنشاءات وفرض قيود على أنشطة التجار واصحاب المحلات والبيوت التجارية الكبيرة الأمر الذي أثار ردود فعل التجار كما بدى مقلقاً للحكومة الشرعية والتي حذرت مؤخراً من تلك الممارسات وعدتها جزء من مؤامرات مليشيا الحوثيين ومساعيها المتواصلة لتدمير اقتصاد البلاد.
أواخر مايو المنصرم طالبت الحكومة المعترف بها دولياً ، باتخاذ موقف دولي حازم إزاء التدمير الممنهج الذي تمارسه مليشيا الحوثي بحق القطاع الخاص في مناطق سيطرتها، كما حذرت من كارثة اقتصادية في البلاد وهو ما جاء عقب تصاعد ردود فعل التجار واتحاد الغرف التجارية في صنعاء.
استهداف النشاط التجاري
رئيس مجلس إدارة مجموعة الكبوس للتجارة والصناعة والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أمانة العاصمة حسن محمد الكبوس أكد يوم الأحد 23 أبريل ,2023 أن هناك مؤامرات تستهدف التجار والنشاط الاقتصادي في اليمن، مشددا على ضرورة تكاتف رجال الأعمال في اليمن، ضد كل المؤامرات التي تستهدف وحدة صف التجار والنشاط الاقتصادي في البلاد ولم يوجه الكبوس اتهامات لأي جهة بالوقوف وراء ما وصفها بالمؤامرات في تغريدة له بالفيسبوك.
تغريدة الكبوس جاءت عقب اتخاذ مليشيا الحوثيين إجراءات ضد المجموعة التجارية التي يرأسها الرجل وتوجهها نحو ايقاف نشاطها، على خلفية مقتل وإصابة مئات المواطنين بحادث ماس كهربائي تسبب به مسلحون حوثيون حيث منعوا توزيع المجموعة مساعدات على الفقراء المتجمعين وأطلقوا النار أثناء توزيع كروت زكاة رمضان في مدرسة بصنعاء ما أودى إلى قطع سلك الكهرباء والتصاقه بالبوابة التي تدافع نحوها المواطنون وأسفر ذلك عن مقتل أكثر من 100 شخص واصابة نحو 200 آخرين.
في السياق استنكر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة استنكر في بيان صادر في 26 مايو 2023 طالعه المجهر ما يتعرض له القطاع الخاص من ممارسات و إجراءات تعسفية من قبل وزراة الصناعة والتجارة والمكاتب التابعة لها كما أشار إلى أن الممارسات التعسفية التي تعرض إليه القطاع الخاص تجسدت بإغلاق الشركات والمنشآت التجارية دون صدور أحكام قضائية أو أوامر من النيابة المختصة بذلك ، واحتجاز فرع الوزارة بالأمانة السيارات المحملة بالبضائع التابعة لإحدى الشركات بدون مسوغ قانوني وفتحها بالقوة والتصرف بالبضائع وبيعها عنوة في مخالفة واضحة لكل الشرائع.
وبحسب البيان فقد شملت الممارسات التعسفية فرض قوائم سعرية مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق الحر ، و السوق التنافسية التي تنص عليها المادة رقم 2 الفقرة 16 من قانون التجارة الداخلية ، كما أنها مخالفة لتوجيهات المجلس السياسي الأعلى المعين من قبل المليشيا والتي جاءت في اجتماعه مع الغرفة التجارية والتجار عقب الاعتراض على إصدار القائمة السعرية الأولى ، وفرض غرامات ( عقوبات ) بدون اي مسوغ قانوني وهي غرامات مخالفة للمبدأ الدستوري القائل لا غرامة ولا رسوم إلا بنص قانوني صريح.
و أشار البيان الى استمرار ممارسات حجز القواطر المملوكة للتجار في المنافذ الجمركية لأيام و اسابيع ما يكبدهم خسائر فادحة جراء رفع الإيجارات على الحاويات ، إلى جانب توقيف معاملات مئات التجار والشركات في تجديد سجلاتهم التجارية لأشهر وتوقيف مصالحهم دون مسوغ قانوني.
وفي حين أخلى الاتحاد العام و الغرفة التجارية في صنعاء مسئوليتها عن عدم توفر البضائع في الأسواق حمل وزارة الصناعة ومكاتبها التابعة للمليشيا المسؤولية الكاملة لما سينجم عن تلك الإجراءات والتي ذكر البيان أنها ستحدث ضرراً بالغاً بالاقتصاد الوطني، و ستؤدي إلى توقف استيراد البضائع و الإخلال بالمخزون الاستراتيجي للبلد ، ونزوح وهجرة راس المال الوطني بحثاً عن الأمن التجاري والاقتصادي .
تصعيد غير مسبوق
مؤخراً انتقل مستوى الصراع بين مليشيا الحوثي والقطاع الخاص إلى مستوى متقدم حيث أقدمت المليشيا على اقتحام الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة وتعيين أحد الموالين لها رئيساً للغرفة التجارية بدلا عن الرئيس السابق رجل الأعمال المعروف حسن الكبوس ، وبهذه الخطوة تسعى المليشيا إلى تطويع القطاع الخاص بحيث يتماهي مع كل توجهاتها وسياستها الكارثية بحق الاقتصاد الوطني.
رسمياً علقت الحكومة الشرعية على ماورد في البيان الصادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والغرفة التجارية بأمانة العاصمة، وأشارت إلى ان البيان يؤكد صحة التحذيرات التي أطلقتها منذ وقت مبكر بشأن المخطط الذي تنفذه مليشيا الحوثيين .
وتعرض القطاع الخاص منذ انقلاب مليشيا الحوثيين على السلطة الشرعية لعمليات ابتزاز وتضييق مستمر حيث قامت المليشيا بإغلاق ومصادرة مئات الشركات والمصانع والمنشآت التجارية، وفرض جبايات ورسوم وغرامات غير قانونية، واحتجاز البضائع في المنافذ والتصرف بها وبيعها، وفرض قوائم سعرية ما أودى إلى إفلاس عدد من الشركات والتجار، ونزوح رأس المال الوطني إلى خارج البلاد، وفقدان عشرات الآلاف من العاملين في القطاع الخاص لوظائفهم طبقاً لوزير الاعلام والذي طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي، باتخاذ موقف صارم إزاء الممارسات الحوثية بحق القطاع الخاص.
تصعيد مليشيا الحوثي من ممارسات التضييق على التجار ورجال الأعمال والبيوت التجارية وأصحاب المحلات والمصالح والأعمال في مناطق سيطرتها أمر ليس بجديد على المشهد الاقتصادي في البلاد ما ينذر بكارثة اقتصادية وشيكة ومتعددة الأوجه ويفاقم الأزمة الانسانية في البلاد حسب روايات متعددة.
الصحفي الاقتصادي وفيق صالح قال للمجهر إن ممارسات مليشيا الحوثي ضد القطاع الخاص ليست وليدة اللحظة ، ولكن زادت وتيرتها خلال الفترة الأخيرة ، كون المليشيا تسابق الزمن لاستكمال السيطرة على سوق الواردات والعمل على إنشاء طبقة جديدة من الأثرياء والتجار الجدد الذين ينتمون للجماعة لتمكنهم من الاستحواذ على النشاط التجاري في مناطق سيطرتها على حساب القطاع الخاص القديم الذي يعمل منذ عقود.
واوضح صالح منذ أن سيطرت مليشيا الحوثيين على مؤسسات الدولة شرعت في فرض الجبايات والإتاوات المالية بالقوة على التجار والقطاع الخاص ، ما أودى إلى تراجع الإنتاج في العديد من الشركات الكبرى ، فضلاً عن إفلاس العديد من الشركات والمنشآت الصغيرة.
وطبقاً لصالح تمارس مليشيا الحوثيين حالياً حرب متعددة الجبهات لتقويض القطاع الخاص إذ تعمل تارة على شرعنة قوانين تؤدي إلى مفاقمة أوضاع القطاع الخاص والحد من النشاط والإنتاج التجاري ، وتارة آخرى تعمل على احتجاز البضائع والسلع التابعة للتجار وتفرض عليهم جبايات باهظة وهو ما يعرض هولاء التجار إلى خسائر كبيرة.
وتستخدم مليشيا الحوثيين القطاع التجاري والصناعي في تمويل حربها ضد اليمنيين وتتخذ من الابتزاز والتضييق وفرض الجبايات وغيرها من الممارسات وسيلة لانهاك التجار ورجال الأعمال وجني الأموال الطائلة والوصول إلى الثراء السريع في حين ترفض وقف ممارساتها ضد القطاع الخاص و تحييده عن الصراع الدائر في البلاد منذ منتصف العام 2015 حسب مهتمين بالشأن الاقتصادي.
يذكر التاجر أبو محمد وهو أحد التجار في صنعاء للمجهر ضاقت علينا الدنياء وتآكل رأس مالي وأصبح العمل صعب ومؤسستي مهددة بالافلاس بفعل ما نتعرض له من ممارسات واحتجاز لبضائعنا وما يفرض علينا من جبايات مضاعفة وكبيرة تحت مسمى مجهود حربي وضرائب ورسوم وجمارك وتمويل فعاليات وأنشطة حوثية لا علاقة لنا بها ولم نكن نعرفها فيما قبل الحرب.
ويضيف خلال السنوات الآخيرة تعرض تجار أعرفهم للافلاس و أغلقت منشآت آخرين والبعض هاجر إلى خارج البلاد وما تبقى من مصالح في طريقها نحو الافلاس والتوقف عن العمل وتسريح عشرات العاملين.
انتهاكات جسيمة
وتواصل مليشيا الحوثيين وبشكل ممنهج التآمر على النشاط التجاري وتضييق الخناق على التجار من خارج دائرة أتباعها وتعمل على تهيئة المناخ لأتباعها وتحويلهم إلى تجار أو مسؤولون عن مؤسسات وشركات ومنشآت تم نهبها تحت مبررات عدة أبرزها التعاون مع دول التحالف وهي فزاعة بررت بها المليشيا عمليات السطو المتواصلة على مئات المباني والأراضي والمحلات والشركات والمشافي والجامعات والمدارس والمنازل ووسائل الاعلام والصيدليات والمصانع والبنوك وغيرها من المنشآت التجارية والصناعية والخدمية كما فرضت عليها حارس قضائي من أتباعها واستأثرت بعائداتها حسب روايات متضررين ووسائل اعلام.
في 20يوليو2022 ذكر تقرير صادر عن مركز العاصمة الاعلامي اطلع عليه المجهر أن انتهاكات مليشيا الحوثيين طالت الجميع بما فيهم التجار ورجال الأعمال والممتلكات الخاصة وأشار إلى أن العام 2021 سجل 350 حالة نهب لأراض، بينما أصدرت المليشيا أحكاما غير قانونية بمصادرة ما يقارب من 533 منزلاً، وتم اقتحام 111 محلاً وسوقاً تجارياً، كما ارتكبت 66 انتهاكاً بحق محلات وشركات الصرافة وعدد من البنوك.
وتنفذ المليشيا مخطط لتدمير القطاع الخاص وراس المال الوطني والشركات الوطنية لتشكل قطاع خاص موالي لها وتتحكم في مجريات النشاط التجاري في البلاد وتؤسس منظومة تجارية وصناعية خاصة بآل البيت وهذا سيساعدها على مواصلة الحرب واخضاع المعارضين والقضاء على كل مقومات الرفض كما يعزز قوتها ويقوي نفوذها وموقفها في أي مفاوضات أو تسوية سياسية قادمة .
يقول المواطن فؤاد صالح للمجهر إن قيادات ومشرفي مليشيا الحوثيين الذين كانوا حفاة عراة أصبحوا اليوم أثرياء جداً وتجار ورجال أعمال و صار لديهم مباني وفلل كبيرة وسيارات فارهة و لديهم مشاريع واستثمارات ومنشآت ويضيف ثراء فاحش وصل اليه هؤلاء في حين أفلس التجار الحقيقيين ونهبت ممتلكاتهم وتوقفت أنشطتهم.
تطييف مؤسسات الدولة
وأحدثت مليشيا الحوثيين تغييرات وظيفية في مؤسسات الدولة التي احتلتها وأقصت العشرات من الموظفين وعينت مكانهم أشخاص من أتباعها لتنفذ مخططها الممنهج لتدمير الاقتصاد الوطني وشل حركة التجارة في البلاد يقول موظف في وزارة الصناعة والتجارة التابعة للمليشيا للمجهر دون أن يدلي باسمه .
بيان الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في صنعاء أشار إلى إن ممارسات مليشيا الحوثيين تدمر الشركات الوطنية ورأس المال الوطني وأن وزارة التجارة والصناعة التابعة لحكومة المليشيا أصبحت سيفا مسلطا على شركات القطاع الخاص وتستهدف خرابها وإفلاسها كما حذر من تبعات ذلك
ونوه إلى أن ممارسات المليشيا ستوثر على توازن السوق وحركة العرض والطلب وستوقف النشاط التجاري وامداد السلع والبضائع وستؤدي إلى نقص السلع في الأسواق وهذا سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار ومفاقمة معانات المواطنين حسب مراقبين .
وتسبّبت الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثيين في اليمن، بفقدان خمسة ملايين عامل وعاملة وظائفَهم حتى عام 2020، حسب تقديرات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة المعترف بها دوليًّا، فيما يقدر اتحاد عمّال اليمن نسبة من فقدوا أعمالهم بنحو 80% من حجم القوى العاملة في البلاد.
ويرتفع منسوب المخاطر التي يواجهها التجار ورجال المال والأعمال، في مناطق سيطرة مليشيا الحوثيين والتي استخدمت مؤخرا حادثة التدافع الأليمة في صنعاء لابتزاز مجموعة الكبوس وتنصلت عن المسؤولية تجاه عشرات الضحايا الذين سقطوا على خلفية ماس كهربائي صنعته رصاصات مسلحي المليشيا في ليلة عيد الفطر.
وسائل اعلام محلية تحدثت عن استغلال مليشيا الحوثيين للحادثة لتصفية حساباتها مع مجموعة الكبوس كما أشارت إلى تفاقم حدة الضغوطات التي يتعرض لها رجال الأعمال والتجار والبيوت والتجارية في مناطق سيطرة المليشيا.
ممارسات تعسفية
وتختلق المليشيا المدعومة من ايران الذرائع والمبررات لاستهداف التجار كما تستغل المواسم والأعياد وتمارس أعمال النهب والاعتقالات وتفرض جبايات مضاعفة على الباعة واصحاب المحلات وهو ما حدث في صنعاء خلال شهر رمضان وأيام عيد الفطر اذ نزلت لجان حوثية إلى محلات بيع اللحوم والخضروات، وملاك المطاعم والمخابز والأفران، ، وفرضت عليهم مبالغ مالية، واقتادت بعضًا منهم إلى أقسام الشرطة وذكر تجار للمجهر أن لجان المليشيا استغلت تحسن حركة العمل في العيد وفرضت عليهم مبالغ مالية وأسعار اجبارية .
وتعرض ملاك المخابز والأفران لحملة واسعة من قبل المليشيا، والتي قامت بإغلاق عدد من المحلات بذريعة نقص الأوزان فيما سمحت لآخرين بمواصلة العمل لدفعهم الجبايات التي طلبت منهم وفقاً لمصادر مطلعة.
ويعد شهر رمضان أكبر موسم للاستغلال والابتزاز الذي تشنه مليشيا الحوثيين على التجار، حيث شنت خلال رمضان الماضي حملات النهب والجبايات والاتاوات، ضد التجار ومختلف مكونات القطاع الخاص في مختلف مناطق سيطرتها وهي ممارسات تتكرر بشكل سنوي اذ تتخذ مليشيا الحوثيين من شهر رمضان مناسبة سنوية لجمع أكبر قدر من الجبايات المالية، تحت عدة مسميات أبرزها الزكاة.
وأغلقت المليشيا في رمضان من العام الماضي، أكثر من 600 محل تجاري، بشكل تعسفي، في أكبر عملية قمع تعرض له القطاع الخاص ولم تتوقف ممارساتها عند هذا الحد اذ تقوم المليشيا باحتجاز عشرات الشاحنات المحملة بالبضائع في منافذ جمركية مستحدثة.
وفي العام 2022 قامت المليشيا بإغلاق أكثر من 12 شركة من شركات إنتاج واستيراد المواد الغذائية بصنعاء بحجة مخالفتها قائمة الأسعار المقرة من قبلها ، ومن بين الشركات التي أغلقتها المليشيا شركة ناتكو المملوكة من قبل مجموعة هائل سعيد أنعم في صنعاء وفي العام ذاته اقتحم مسلحون حوثيون مصنع مياه شملان للمياه المعدنية وهو واحد من أقدم واكبر مصانع للمياه في اليمن وقاموا باقتحامه واغلاقه واعتقال 2 من مديريه من منازلهم وجاء ذلك عقب محاولة مليشيا الحوثيين تقاسم عائدات المصنع مع مالكه حسب مصادر متطابقة.
مصادر محلية ذكرت أن القيادي الحوثي المدعو "حسن الجودة" قام بمعية مجاميع مسلحة حوثية ، باقتحام المصنع واغلاقه وايقاف خطوط الانتاج لرفض إدارته دفع الاتاوات المفروضة دون مسوغ قانوني من قبل المليشيا ، وتقاسم عائداته مع القيادي "الجودة" المقرب من عبدالخالق الحوثي قائد ما تسمى بالمنطقة المركزية.
وتلزم مليشيا الحوثيين القطاع الصناعي والتجاري، بلائحة من الأسعار دون تقديم تسهيلات وإعفاءات، أو تعليق بعض الرسوم والجبايات، التي تفرضها على الشركات التجارية والصناعية .
جبايات غير قانونية
وتفاقمت خلال السنوات الماضية الصعوبات التي تواجه التجار مع استمرار الجبايات الحوثية واغلاقها المستمر للطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات الأمر الذي أودى الى ارتفاع تكاليف النقل وتاخر وصول البضائع وزيادة أسعارها .
وتتجاهل مليشيا الحوثيين الدور الذي لعبه القطاع الخاص خلال سنوات الحرب وتصديه لتدهور الوضع الإنساني في البلاد بفعل انقلاب المليشيا على السلطة الشرعية ، حيث قام التجار بتسهيل كل شيء من الواردات إلى النقل و الإمداد والتحويل النقدي، و منع انزلاق البلاد إلى المجاعة الجماعية، كما قدمت شركات القطاع الخاص إجراءات إغاثية وسدت الفجوة الناجمة عن انهيار مؤسسات الدولة كما تقول منظمات.
وتفرض المليشيا على التجار ضرائب وجبايات جديدة، وقامت باستحداث إجراءات جديدة تجعل التجار يدفعون ضرائب بحجة إعادة الحسابات عن الضرائب التي يدفعها التاجر في المنافذ الرئيسية مما زادت الأوعية الجبائية بشكل كبير، وذكرت مصادر صحفية أن التاجر يدفع في عدن ما نسبته 15% كضريبة قيمة مضافة، وضريبة مبيعات ثم يدفعها في صنعاء مرة أخرى.
مؤخراً أكدت دراسات صادرة عن القطاع الخاص في اليمن، أن معدل الجبايات من الضرائب المختلفة والزكاة المفروضة على هذا القطاع وصلت إلى مستويات غير مسبوقة وأوضحت الدراسات بأن الزيادة في الجبايات التي تفرضها المليشيا تقدر بعشرين ضعفاً مقارنة بما كانت تدفعه قبل فترة الحرب.
تثير التداعيات الخطيرة لممارسات مليشيا الحوثيين ردود فعل وقلق رسمي ومجتمعي واسع بالتزامن مع مطالبتها بوقف تلك الممارسات لما لها من تداعيات كارثية على الاقتصاد اليمني، وتسببها بتعطيل النشاط التجاري والصناعي، وتراجع الإنتاج وتوقف أنشطة الشركات وتعريض عشرات الآلاف من العاملين في مختلف المحافظات، لخطر فقدان مصادر رزقهم مع أسرهم.
تقييد امدادات السلع
وتحتجز المليشيا عشرات الناقلات القادمة من مناطق الحكومة الشرعية في منفذ الراهدة المستحدث ومداخل المحافظات وهي ناقلات محملة بالمواد الغذائية وغيرها ما ضاعف من أسعارها في الأسواق .
وتضع المليشيا قيودا على امدادات السلع ونقل البضائع الى المحافظات الخاضعة لسيطرتها وتلك الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية والتي طالبت
مطلع يونيو الجاري المجتمع الدولي بإلزام مليشيا الحوثيين برفع القيود التي فرضوها على وصول السلع الأساسية وذلك بعد احتجازهم شاحنات نقل البضائع في بلدة الراهدة.
دعوات الحكومة المعترف بها دولياً جاءت على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، والذي طالب الأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي إلى ممارسة ضغوط حقيقية على الانقلابيين الحوثيين لرفع كافة القيود على تدفق السلع وحركة البضائع بين المحافظات، وإدانة هذه الممارسات التي تنذر بتداعيات اقتصادية كارثية على القطاع الخاص، وتفاقم المعاناة الإنسانية في البلاد.
وذكر الإرياني أن مليشيا الحوثيين تحتجز مئات الشاحنات القادمة من ميناء عدن محملة بالدقيق، في منفذ الراهدة، وتمنعها من العبور إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم، في محاولة لحصر الاستيراد عبر ميناء الحديدة، مما تسبب بخسائر فادحة للتجار، وارتفاع أسعار هذه السلعة الأساسية في الأسواق المحلية في مناطق سيطرتهم.
واتهم الارياني المليشيا بالسعي نحو تحقيق مكاسب مادية من خلال هذه الإجراءات، وفرض مزيد من القيود على التجار، واحتكار استيراد السلع الأساسية عبر شركات استيراد وتجار تابعين لها، والاستمرار في سياسة التجويع والإفقار التي تنتهجها بحق المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتأكيد مسؤوليتها عن تردي الأوضاع الإنسانية.
وتواصل مليشيا الحوثيين منذ أسابيع احتجاز المئات من شاحنات القمح القادمة من ميناء العاصمة المؤقتة عدم وتحديداً في بلدة الراهدة (224 كلم جنوب العاصمة صنعاء)، حيث استحدثت منفذاً جمركياً غير قانوني للحصول على جبايات من التجار والشركات على البضائع والسلع التي تعبر من المنطقة قادمة من المناطق والمحافظات المحررة ويرفض مسلحوا المليشيا في المنفذ الإفصاح للسائقين عن سبب احتجازهم ومنعهم من العبور ويكتفون بالقول أن هذه أوامر وإجراءات من وزارة التجارة في حكومة المليشيا.
ويثير احتجاز الشاحنات مخاوف سائقيها وقلقهم من تلف حمولتهم من القمح والدقيق لارتفاع درجات الحرارة وهطول الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد منذ أسابيع، كما أبدوا استغرابهم من هذه الإجراءات التي تأتي رغم سدادهم لكافة الرسوم التي فرضتها الميليشيا وحذر سائقون من تداعيات استمرار احتجاز المليشيا للشاحنات ولفتوا في تصريحات صحفية إلى أن احتجاز كميات كبيرة من القمح والدقيق سيعرضها للتلف وسيزيد من مقص توفرها في الأسواق وسيرفع أجور نقلها والمصاريف الشخصية للسائقين وهي تكاليف ستضاف على قيمة البضائع التي ينقلونها ما يزيد من أسعارها ويفاقم معانات المستهلكين.
وسبق أن قامت المليشيا في مارس الماضي باحتجاز عشرات الشاحنات المحملة بالبضائع والسلع الأساسية في منفذيها الجمركيين غير القانونيين في منطقتي الراهدة التابعة لمحافظة تعز، وعفر في محافظة البيضاء، وجاء ذلك عقب اتخاذها قراراً يقضي بمنع القطاع الخاص من إدخال البضائع والسلع إلى مناطق سيطرتها إلا عبر ميناء الحديدة، الذي تسيطر عليه.
ابتزاز ممنهج
وتسعى مليشيا الحوثيين إلى إجبار مجموعة شركات هائل سعيد التجارية، على إيقاف عمليات طحن الحبوب في المحافظات المحررة، وتحويل عمليات الطحن إلى مطاحن في مدينة الحديدة الواقعة تحت سيطرة الميليشيا.
ولفرض ذلك حددت المليشيا أسعار الدقيق عبر مكاتب القطاع التجاري، الذي تسيطر عليه، وأبلغت الشركات التجارية، وعلى رأسها مجموعة هائل سعيد، غير أن تلك الشركات ردت على المليشيا بأن ما تطلبه مجحف ويتسبب لها بخسائر كبيرة، خصوصاً مع تكلفة النقل عبر البحر إلى ميناء الحديدة، وأن الأسعار المحددة ستعود عليها بالخسائر إلا أن المليشيا أصرت على موقفها، وضاعفت من الجبايات التي تفرضها على الشركات التجارية التي تنقل بضائعها من ميناء عدن براً، ووعدت الشركات والتجار الذين يستوردون عبر ميناء الحديدة بتخفيض الجبايات المفروضة عليهم.
مجموعة شركات هائل سعيد أنعم واحدة من أقدم وأعرق البيوت التجارية في اليمن تقع غالبية شركاتها وقطاعات التصنيع في مناطق خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، ما جعلها تتعرّض لابتزاز ممنهج من قبل المليشيا وتزايدت وتيرة هذا الابتزاز والممارسات المفروضة بقوة السلاح على المجموعة خلال الثلاثة الأعوام الماضية ما كبدها خسائر اقتصادي.
مصادر صحفية ذكرت في مايو 2022 أن مليشيا الحوثيين تلجأ لفرض الضرائب المضاعفة، على مجموعة شركات هائل سعيد أنعم إلى جانب إجبارها على دفع مبالغ مالية باهظة تحت مسميات مختلفة، منها الحماية، ودعم التنمية في مناطق سيطرتها، فضلا عن مضاعفة الإيرادات الزكوية وحسب تلك المصادر شركات ومصانع المجموعة في مناطق سيطرة المليشيا بتعز تدفع سنوياً للحوثيبن 12 مليار ريال يمني ما يعادل مليار ريال في الشهر، ولا يُعرف على وجه الدقة مقدار المبالغ التي نهبتها المليشيا الحوثية من المجموعة ذاتها منذ بداية الانقلاب.
وتلجأ مليشيا الحوثيين بين الوقت والآخر إلى تشويه سمعة مجموعة هائل سعيد وممارسة التشهير الممنهج ضد هذه المجموعة والتي تلجأ إلى تفادي ابتزاز مليشيا الحوثيين بتلبية مطالبها، وعدم الافصاح عما يجري لها من تعسّف أمام الرأي العام، وذلك حفاظا على استمرار مصالحها التجارية في صنعاء ومنطقة الحوبان، شرقي مدينة تعز.
وأجبرت المليشيا مجموعة هائل على بيع منتجاتها في مناطق سيطرتها بأسعار فُرضت عليها بالقوّة، رغم الارتفاع العالمي للسلع الأساسية، وخصوصا مادتي القمح والسكر.
في 4 مايو الماضي أغلقت مليشيا الحوثيين مقر إحدى الشركات التابعة لمجموعة هائل سعيد انعم التجارية وذكرت مصادر صحفية أن المليشيا أغلقت المقر الرئيسي لشركة نادفود لصناعة الألبان (حليب، وزبادي) في صنعاء، تحت ذريعة مخالفته التسعيرة التي حددتها المليشيا الحوثي لبيع الزبادي ، حسب مكتب التجارة والصناعة التابع للمليشيا في صنعاء.
وفي حين لم يصدر أي رد او توضيح رسمي من قبل الشركة او المجموعة ، ذكرت مصادر أن تلك الممارسات امتداد لممارسات المليشيا ضد القطاع الخاص ونهج الابتزاز المتعمد الذي تسلكه ضد الشركات .
وتتعدد صور الابتزاز التي تمارسها مليشيا الحوثيين اذ توجهت المليشيا نحو مصادرة المدخرات البنكية تحت غطاء محاربة الربا وأصدرت قانون يسوغ لها ذلك وهو ما رفضه التجار واعتبره اقتصاديون خطوة خطيرة لكونها ستؤدي إلى انهيار القطاع المصرفي.
مصادرة الأدوية
ولا تتوقف ممارسات المليشيا عند الجبايات اذ تقوم بمصادرة بضائع التجار وتدفع بهم عنوة نحو الافلاس ففي 12 مايو الماضي قال تجار في قطاع الأدوية بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي، إن المليشيا قامت بابتزازهم ومصادرة بضائعهم ودفعهتم نحو الإفلاس.
وقامت المليشيا بمصادرة عشرات الأطنان من الأدوية في مناطق سيطرتها وروجت عبر وسائل إعلامها أنها أتلفت عبر الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية التي يسيطرون عليها منذ الانقلاب، 60 طناً من الأدوية المهربة والمزورة والمخالفة للمواصفات والمعايير وهو ما نفاه تجار في تصريحات صحفية.
وتعدّ العملية الأخيرة السادسة، والكبرى، منذ مطلع العام الجاري ، إذ صادرت مليشيا الحوثيين حوالي 151 طنا ونصف الطن، خلال تلك الفترة وقالت أنها أتلفتها لذات السبب.
مصادر صحفية ذكرت حينها أن العديد من تجار الأدوية في صنعاء توجهوا نحو إغلاق شركاتهم والانتقال إلى المناطق المحررة هرباً من الابتزاز الذي تمارسه ميليشيا الحوثيين ضدهم، والإتاوات الباهظة التي يتم تحصيلها منهم، وإلزامهم بالمشاركة في دعم الاحتفالات بالمناسبات الطائفية التي تنفذها ، وتقديم أدوية مجانية للمستشفيات التابعة للمليشيا والمساهمة في علاج المصابين من عناصرها في الجبهات.
تجار الأدوية في مناطق سيطرة المليشيا قالوا إنها تبتزهم بتلفيق تهم بيع أدوية مهربة أو منتهية في حال رفضهم سداد الإتاوات المفروضة عليهم، وتقتحم أحياناً مقار شركاتهم ومخازنهم وتصادر كميات من الأدوية بحجة أنها منتهية أو مزورة وهي ممارسات قادها القيادي الحوثي ووزير الصحة المعين من قبل المليشيا طه المتوكل .
واستغرب تجار الأدوية من هذه الممارسات والتي وصفوها بالبلطجة، ولفت بعضهم في حديثه لوسائل الاعلام أن المليشيا تقوم باتلاف كميات بسيطة من الأدوية التي تصادرها لاضفاء الشرعية على ممارساتها وتقوم بالمتاجرة بالكميات المتبقية وبيعها عبر التجار الموالين لها والشركات التي استحدثتها والمملوكة من قبل اتباعها.
وتواجه المليشيا تهم الاتجار بالأدوية المنتهية و المهربة وتوزيع أدوية فاسدة على المستشفيات في مناطق سيطرتها والتي تسببت بوفاة عدد من الأطفال
وكشف تقرير للمنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن أسماء 71 قيادي حوثي يتاجر بالأدوية المهربة والمزورة ومنتهية الصلاحية، في نفس الوقت الذي نشرت فيه وكالة "أسوشيتيد برس"، تقريراً عن شراكة قيادات حوثية مع مهربي الأدوية بما فيها المنتهية الصلاحية، وتوريدها إلى عيادات خاصة ومخازن منتشرة في جميع أنحاء البلاد.
اعتداءات مسلحة
الاعتداءات المسلحة على منازل التجار في مناطق سيطرة مليشيا الحوثيين واحدة من أبرز الممارسات التي ترتكبها المليشيا بحق التجار ففي 5 مايو 2023 داهم مسلحون حوثيون منزل رجل الأعمال الكبوس ومنازل أبنائه في صنعاء واقتحموها بقوة السلاح ما تسبب بترويع النساء والأطفال وذكر خالد الكبوس في بلاغ أطلقه للرأي العام أن مسلحي المليشيا أجبروا التاجر الكبوس وأبنائه وتحت تهديد السلاح على فتح الخزائن ونهبوا بصائر وأموال بعملة الدولار كما قاموا بنهب ومصادرة جميع الأختام الرسمية للشركة و الأجهزة المحمولة والتلفونات الخاصة برجل الأعمال الكبوس وأبنائه.
كما تطال ممارسات المليشيا العاملين في تلك الشركات ففي 12 مايو 2023 طالب موظفو شركتي برودجي، وميديكس وأسرة مدير الشركتين، عدنان الحرازي، بإعادة فتح مقر الشركتين، وإعادة ما تم نهبه من ممتلكات، والإفراج عن مديرهما المختطف في سجون مليشيا الحوثيين، منذ أكثر من أربعة أشهر.
وأكد بيان مشترك صادر عن الموظفين وأسرة الحرازي، فقدانهم لمصادر دخلهم وتصاعد معاناتهم اليومية، نتيجة توقف أعمالهم، بفعل إغلاق ونهب مليشيا الحوثيين للشركتين في صنعاء، واختطاف مدير الشركة وعشرات الموظفين، وأشار البيان، إلى أن إغلاق مليشيا الحوثيين للشركتين تسبب بتشريد أكثر من 1000 أسرة من أسر الموظفين العاملين لدى الشركتين سواء موظفين ومتعاقدين وباحثين وسائقين وعاملين بالأجر اليومي، مؤكدا أن جميعهم فقدوا دخلهم الذي كانوا يحصلون عليه مقابل عملهم في الشركتين.
وأقدمت مليشيا الحوثيين في يناير الماضي بمداهمة مقر شركة "برودجي" في صنعاء ونهب محتوياتها، وإختطاف مديرها ومالكها الوحيد المهندس عدنان علي حسين الحرازي، و 11 شخصا من موظفي الشركة واقتادتهم إلى السجون دون وجود أي مسوغ أو مبرر قانوني.
وفي ذات اليوم اقتحمت مليشيا الحوثيين مقر شركة ميديكس كونكت للخدمات الطبية و نهبت أجهزتها وأدواتها والسيرفرات الخاصة بها، بمبرر أن مدير شركة برودجي سيستمز المهندس عدنان الحرازي مساهم فيها وأغلقت منذ ذلك الحين مقر الشركتين.
بيان صادر عن شركة برودجي ذكر أن المليشيا اعتقلت مدير وموظفي الشركة دون الإفصاح عن أسباب ذلك ، وتجاهلت المطالب بإحالتهم إلى النيابة العامة أو القضاء أو إخلاء سبيلهم، إلا انه وبعد أكثر من شهر من تاريخ الاعتقال بدأت بالإفراج تدريجياً وخلال 3 أشهر عن الموظفين المحتجزين وبضمانات تجارية ودون علم النيابة العامة، باستثناء المدير عدنان الحرازي الذي ما يزال محتجزاً حتى يومنا هذا.
وأوضح البيان لم يتم فتح الشركتين المذكورتين ولا حساباتهما المالية، ومن بين المفرج عنهم مدراء أقسام وإدارات مهمه في الشركة ما يدل على أن الشركة تعمل بطريقة قانونيه وإلا لما تم الإفراج عنهم كما أكد البيان على رفض مليشيا الحوثيين ، توجيهات القضاء بالإفراج عن مدير شركة برودجي سيستمز وفتح مقر الشركتين وحساباتهما لدى البنوك ما خلف خسائر ماليه وأضرار مادية ومعنوية كبيرة للشركتين.
ضوابط بعباية دينية
وفرضت المليشيا ضوابط على أصحاب محلات الحلاقة وصالات الأفراح ومحلات الخياطة من بينها ضوابط لتفصيل وبيع العبايات النسائية، وعممت في يناير الماضي توجيهات على اصحاب محلات بيع العبايات النسائية ،وابلغتهم بانهم ملزمون ببيع العبايات الفضفاضة ذات الخمار فقط، وان تكون الوانها سادة، و البراقع ابو فتحة كما تضمنت الضوابط الحوثية منع خياطة او بيع العبايات المزهنقه ذات الالوان او المخصرة ، او القصيرة.
وفي يناير الماضي فرضت المليشيا قيود جديدة على الحفلات في صالات الأفراح والمناسبات وأصدرت تعميمًا جديدًا يقضي بعدم السماح بإقامة أي احتفالات أو مناسبات إلا بتصريح من مكتب الثقافة التابع لها في صنعاء.
وجاء في التعميم الموجه لمدراء وملاك قاعات الأفراح والمناسبات، توجيها يقضي بعدم قبول أي فرق فنية والمذيعين ومحلات الدي جي والفرق المنظمة للاحتفالات والمهرجانات والبازارات إلا بتصريح رسمي من مكتب الثقافة بصنعاء.
محلات الذهب لم تكن بمنأى عن الابتزاز ما دفع مالكيها نحو اغلاقها وهو ماحدث في 20 سبتمبر 2022 حيث أغلقت محلات الذهب في مديرية عبس بمحافظة حجة أبوابها وذلك رفضا لتوجيهات مليشيا الحوثيين والتي تلزم أصحاب تلك المحلات بطلب بيانات وبطاقة المشتري ورقم تلفونه وبصمته
وجاء رفضهم مراعاة لخصوصية المجتمع اليمني، خصوصا وأن غالبية العملاء من النساء.
واعتبر تجار وناشطون هذه الممارسات خطوة للتضييق على تجار الذهب والتمهيد من قبل المليشيا لفتح سوق سوداء للاتجار بهذا المعدن الثمين.
المرافق الصحية الخاصة تعرضت للنهب من قبل مليشيا الحوثيين ففي 25 سبتمبر 2022 سطت مليشيا الحوثيين على مستشفى أهلي في إب وذكرت مصادر محلية إن مسلحين تابعين للمليشيا استولوا بقوة السلاح على مستشفى "السلامة" الأهلي بمدينة يريم شمال شرقي محافظة إب
كما قامت المليشيا بتعيين حارس قضائي للمستشفى من قبل قيادي حوثي يدعى "أبو مالك" وعينت مدير جديد للمستشفى من أتباعها.
دوافع سياسية
يقول الباحث والخبير الاقتصادي عبد الواحد العوبلي للمجهر إن الحوثيين يريدون السيطرة على كل مفاصل البلاد الاقتصادية ، ولا يريدون أن تذهب أي إيرادات إلى غيرهم وبالتالي جميع التجار الذين يتم محاربتهم سيتم استبدالهم بتجار تابعين للسلالة الحوثية.
ويضيف العوبلي أن ممارسات مليشيا الحوثي ضد التجار ورجال الأعمال والقطاع الخاص بأكمله لها عواقب وخيمة على النشاط التجاري والاقتصاد الوطني حيث أودت إلى تعطيل العمليات التجارية وخفض الإنتاجية ، كما أوجدت تحديات كبيرة للشركات وأفقدتها القدرة على العمل بفعالية كما أكد أن البيئة القمعية التي خلقتها مليشيا الحوثيين تسببت بتثبيط الاستثمار المحلي والأجنبي ، وعرقلت التجارة بشدة ، و حدت من الوصول إلى الأسواق وأعاقت تدفق السلع والخدمات.
وأودى ذلك إلى تراجع النمو الاقتصادي والتنمية وأسفر عن خسائر في الوظائف وانخفاض في الدخل ، كما فاقم الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الأفراد والأسر حسب العوبلي والذ ذكر أن التأثير السلبي لممارسات المليشيا امتد إيضاً إلى الحكومة ، خصوصاً مع انخفاض الإيرادات الضريبية و القدرة على تمويل الخدمات العامة و الأساسية ودفع الرواتب والايفاء بغيرها من الالتزامات .
وأضرت ممارسات مليشيا الحوثيين بثقة رواد الأعمال ، ما جعل من الصعب عليهم وعلى المستثمرين وضع خطط والتزامات طويلة الأجل كما خلق حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي العام إلى جانب انكماش الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الفقر ، ما أودى إلى تفاقم التحديات التي يواجهها السكان.
