المجهر- تحقيق خاص
يراقب الشارع اليمني باهتمام بالغ القضايا المتعلقة بنهب أراضي وعقارات الدولة والتصرف بها، سواء تحت مبرر الاستثمار العقاري بصورته العشوائية أو لأغراض شخصية كما هو الحال مع أراضي الأوقاف وغيرها، في ظل غياب لدور القيادة العليا في الرقابة والمحاسبة.
ومن أبرز القضايا التي أثارت حفيظة الرأي العام في الآونة الأخير؛ كشف الغطاء عن ثلاثة محاضر تسليم لمساحة واسعة من أراضي الدولة في منطقة يختل بمديرية المخا لغرض الاستثمار العقاري أمضاها محافظ محافظة تعز نبيل شمسان مع شركات مجهولة لا تستوفي الشروط القانونية للاستثمار.
وكان مسؤولون وسياسيون وأحزاب طالبوا مجلس القيادة الرئاسي بضرورة إصدار قرار يقضي بوقف التصرف بأملاك وأراضي الدولة وإلغاء أي عقود سابقة مخالفة للقانون.
محاضر رسمية
من الناحية القانونية، تمثل محاضر التسليم هذه إدانة واضحة على المتورطين بالموافقة عليها في حال تم إحالتهم للتحقيق ومحاسبتهم بحجة الإخلال بمسؤوليتهم تجاه ممتلكات الدولة.
وإذا افترضنا أن هذه المحاضر ليست حجة على الحكومة وممثليها في السلطة المحلية بتعز كونها تمت مع شركات لا تبدو قادرة على الاستثمار في الوقت الحالي ما يفقدها صفتها القانونية وبالتالي من حق الحكومة إلغاءها، إلا أن ذلك بحد ذاته إدانة إضافية على المتورطين بتوقيعها وتعميدها ولن يلغي جريمة تحرير عقود متعلقة بأملاك الدولة بصورة مخالفة للقانون.
لتتبع خيوط القضية منذ البداية، قام فريق تحرير "المجهر" بمتابعة شاملة للقضية وجمع عدد من الوثائق المتعلقة بعقود تأجير أراضي تابعة للدولة في المخا بتاريخ 17 نوفمبر 2020م بصورة مخالفة لقانون أراضي وعقارات الدولة وقانون التخطيط العمراني.
تعدُّ المحاضر الثلاثة التي انكشفت ذات طابع رسمي حيث أنها موقعة من مدير فرع أراضي المخا رياض الصنوي ومدير عام مديرية المخا عبدالرحيم الفتيح، ومعمدة من قبل محافظ محافظة تعز نبيل شمسان.
في حين ذكر مصدر حكومي مطلع لـ"المجهر" أن "مدير عام فرع هيئة الأراضي بمحافظة تعز عبدالرحمن حاشد رفض حينها التوقيع على محاضر التسليم بحجة أنها غير قانونية" وأثار ذلك خلافات بينه وبين المحافظ شمسان.
وبلغت المساحة الإجمالية في الثلاثة المحاضر مليون وسبعمائة وأربعون ألف قصبة عُشاري، أي قرابة (45 مليون) متر مربع، وتوزعت كالتالي: -
- محضر تسليم أرض لغرض الاستثمار مع شركة النيل للاستثمار والتطوير العقاري يديرها رجل أعمال يدعى عبدالرزاق يحيى قاسم الأسد، ومقرها في العاصمة المؤقتة عدن، بلغت مساحتها سبعمائة وسبعة وأربعون ألفا وثمانية وتسعون قصبة عُشاري أي ما يعادل (151,287,49) متر مربع.
- محضر تسليم أرض لغرض الاستثمار مع مؤسسة الرائد للاستثمار والتطوير العقاري يديرها رجل أعمال يدعى عادل عبدالقهار عبدالرسول هاشم، ومقرها في عدن، بلغت مساحتها أربعمائة وأربعة وأربعون ألفا وأربعمائة وأربعة وأربعين قصبة عُشاري أي ما يعادل (900,000) متر مربع.
- محضر تسليم أرض لغرض الاستثمار مع مؤسسة عصام عبده هزاع للتطوير العقاري، مقرها كذلك في عدن ويديرها رجل أعمال يدعى عصام عبده هزاع والذي كان مقربا من عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح.
والمساحة المذكورة في هذا المحضر بلغت خمسمائة واثنين وعشرون ألفا ومائتين وأربعة وخمسون قصبة عُشاري ما يعادل (105,756,51) متر مربع، وبعدها تم منحه مساحة 8 كيلو متر مربع بعقد تأجير آخر.
فساد مشترك
في 24 نوفمبر 2020م طلبت شركة عصام عبده هزاع، من فرع هيئة الأشغال العامة بمديرية المخا منحها ترخيص بناء مشروع مدينة نخوان السكنية، وترافق هذا الطلب مع مذكرة من مدير فرع الهيئة العامة للأراضي بالمخا رياض الصنوي إلى مدير عام مديرية المخا عبدالرحيم الفتيح، بهذا الخصوص.
كما سبق أن قام الفتيح، برفع تقرير صادر عن فرع هيئة الأراضي في المخا إلى المحافظ شمسان بخصوص عقود تأجير الأراضي التابعة للدولة، فقام المحافظ بالتوجيه لاستكمال الإجراءات المتعلقة بتنفيذ المشروع.
وعلى ضوء ذلك وجَّه عبدالرحيم الفتيح، مدير الأشغال العامة في المخا بمنح المؤسسة التراخيص اللازمة لتنفيذ المشروع كما وجه مدير أمن المديرية للسماح ببدء تنفيذ المشروع وتوفير الحماية الأمنية لذلك.
الشاهد في كل ما سبق، أن هذه الأوامر تتنافى بشكل واضح مع ما ذكره البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمحافظ محافظة تعز بتاريخ 9 يوليو/ تموز 2023م والذي أشار إلى أن محاضر التسليم هذه تعد محاضر أولية ولم يتم التعامل معها.
ومن الواضح أن هذه الإجراءات تمت بنوع من التكتم خوفاً من إثارة الرأي العام، لكن مع بداية العام 2021م بدأ الحديث في وسائل التواصل الاجتماعي عن التصرف بأراضي تابعة للدولة بطريقة مخالفة للقانون.
لجأ مدير عام مديرية المخا بعدها إلى عقد لقاء مع أعضاء الهيئة الإدارية والمكاتب التنفيذية بالمديرية في تاريخ 17/1/2021م، وخلص الاجتماع إلى تحميل مدير فرع الهيئة العامة للأراضي بالمخا رياض الصنوي مسؤولية تلك العقود، واتخذوا قرارا بتوقيفه وإقالته وتم الرفع بذلك إلى المحافظ شمسان. وفقاً لمصدر حكومي مطلع.
ويبدو أن ذلك تمَّ على أمل صرف الأنظار عن جريمة العقود التي تورط فيها كثير من المسؤولين الحكوميين وعلى رأسهم المحافظ شمسان، إلا أن هذا التصرف لم يكن مجدي فقام المحافظ بإقالة عبدالرحيم الفتيح من منصبه وتعيين باسم الزريقي بديلا عنه مديرا عاماً لمديرية المخا بتاريخ 10/3/2021م.
وبذلك ظن شمسان أن الاثارة الإعلامية حول قضية أراضي المخا ستهدأ بعد قيامه بإبعاد المتورطين بالتوقيع على تلك العقود من المشهد، إلا أن اهتمام الرأي العام ظلَّ مركزاً حول تسليم تلك العقود إلى محكمة الأموال العامة لإلغائها وإحالة الموقعين عليها للمحاسبة.
لم تتوقف الضغوط الرسمية والشعبية المطالبة بإلغاء تلك العقود، فقام المحافظ بمواجهتها وأصدر قراراً بإقالة مدير الهيئة العامة للأراضي بمحافظة تعز عبدالرحمن حاشد من منصبه في سبتمبر/ أيلول 2022م، إلا أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي تدخل لإيقاف هذا القرار وأبقى حاشد في منصبه.
عبث بغطاء رسمي
يبدو أن المحافظ نبيل شمسان، استشعر أصابع الاتهام الموجهة نحوه بصفته المتورط الرئيسي في محاضر التسليم المخالفة للقانون، خصوصاً بعد تدخل الرئيس العليمي بصورة مباشرة لوقف قرار إقالة حاشد.
فبعد مرور شهر تقريباً، لجأ شمسان إلى استحداث منصب نائب مدير عام هيئة الأراضي لشؤون الساحل، وقام بتكليف صهيره مروان شرف عبدالوهاب مقبل الرعيدي في هذا المنصب بتاريخ 23/10/2022م بعد أن استدعاه من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
لكن مدير هيئة الأراضي م/ تعز رفض التكليف بحجة أنه مخالف للقانون وللهيكل الوظيفي داخل الهيئة كون الشخص المُكلف ليس ضمن كادر الهيئة ولا يمتلك مؤهلات في هذا الجانب.
إلا أن محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، قام باستخراج قرار من القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني أنيس باحارثة، بتكليف مروان شرف نائبا لمدير عام فرع الهيئة لشؤون الساحل في شهر يناير/كانون الثاني 2023م مرفقا بتغطية موجهة للمحافظ بتمكين المذكور من عمله.
ولا شك أن ذلك يؤكد حرص المحافظ شمسان على أن يكون له ذراع داخل هيئة الأراضي في المخا، ليضمن بذلك تنفيذ توجيهاته وحفظ مصالحه وكي لا يتم الكشف عن تورطه بالمزيد من المخالفات القانونية فيما يخص أراضي الدولة في المخا.
وبالتأكيد هذا دليل آخر ينافي المعلومات الواردة في البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمحافظ محافظة تعز فيما يخص إلغاء محاضر التسليم لتأجير مساحة واسعة من أراضي الدولة في منطقة يختل بمديرية المخا.
اقرأ أيضا: “رأس العارة” بوابة مفتوحة لتهريب الممنوعات إلى مناطق الحوثيين (تحقيق خاص)
تغطية الجريمة
حاول بيان المركز الإعلامي التغطية على جريمة توقيع عقود الأراضي من قبل المحافظ شمسان، إلا أن الأدلة كثيرة على عدم صحة ما ورد في البيان ولعل أبرزها المذكرة الصادر عن هيئة الأراضي م/ تعز بتاريخ 6/7/2023م مطالبة بإلغاء تلك العقود كونها مخالفة للقانون ووجهت بعدم التعامل معها ومتابعة المعتدين على أراضي وعقارات الدولة.
ولأنه من غير الطبيعي أن يعلم المركز الإعلامي للمحافظ بإلغاء تلك العقود في حين لا تزال جهة الاختصاص ممثلة بهيئة الأراضي م/تعز تطالب بإلغائها وتوجه بعدم التعامل معها.
وإذا تفحصنا تصرفات المحافظ شمسان وطاقمه الرسمي والإعلامي في إخفاء جريمة تسليم 45 مليون متر مربع من أراضي الدولة في المخا لشركات مجهولة، سنجد أنها تؤكد في جوهرها على تورط المحافظ في هذه الجريمة.
حيث قام مدير مباحث الأموال العامة العقيد فؤاد المصباحي، في تاريخ 10/7/2023م باقتحام مقر شركة الزهاري العقارية وسط مدينة تعز بثلاثة أطقم وأعتقل 6 من مالكيها بأوامر من النيابة، بتهمة أن الشركة وهمية وقامت بإبرام عقود شراء من المواطنين لأراضي وعقارات الدولة. وفقا لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
أعقب ذلك بيان من المسؤول الإعلامي لإدارة شرطة تعز أسامة الشرعبي، قام بكيل عدد من التهم للشركة وشركائها بقصد إثارة الإعلام نحو جريمة جديدة وتحميلها أوزار كل الجرائم المتعلقة بأراضي الدولة في المخا.
وفي صباح اليوم التالي، عقد المحافظ نبيل شمسان لقاء مع قيادة الأحزاب نتج عنه بيان من المكتب الإعلامي للمحافظ وأعاد تكرار التهم التي ذكرها بيان شرطة تعز وغرضه التشهير بشركة الزهاري في محاولة للتغطية على جريمة التصرف بأراضي الدولة وإخفاء حقيقة عدم إلغاء محاضر التسليم التي أثارت الرأي العام ضد فسادهم.
الحقيقة الكاملة
في الواقع، أُنشأت شركة الزهاري العقارية قبل خمسة أشهر من قبل مجموعة من رجال الأعمال وهم: مدير بنك التضامن م/تعز محفوظ البكاري، وأحد مالكي شركة الأمين للصرافة محمد حزام، ومدير شركة الإمام للصرافة منصور الإمام.. وآخرين.
بحث فريق "المجهر" عن حقيقة الشركة، حيث اتضح أنها موجودة بالفعل، وهي شركة تحت التأسيس والمتابعة مستمرة لإجراء المعاملات اللازمة في المكاتب الحكومية من أجل الحصول على سجل تجاري وترخيص مزاولة مهنة.
وقبلها قام الأعضاء المؤسسين بشراء أرض زراعية ملك حر ببصائر شرعية معمدة في منطقة الزهاري بالمخا، لكن ما لبثوا أن تقدموا بطلب رسمي لمحافظ محافظة تعز بتاريخ 14 يونيو/حزيران 2023م لمنحهم ترخيص لمخططهم السكني وفقا للبيان الصحفي الصادر عن الشركة بتاريخ 24 من الشهر الجاري.
أحال المحافظ ملف الشركة خطياً إلى مدير مكتب هيئة الاراضي للدراسة وإبداء الرأي، وهذا يفضح ادعاء المكتب الإعلامي للمحافظ والمكتب الإعلامي لشرطة تعز والخبر الوارد في الوكالة الحكومية على لسان مدير مباحث الأموال العامة العقيد فؤاد المصباحي في التهم الموجهة للشركة على أنها وهمية.
وفي الأخير انكشف الغطاء عن قضية اقتحام مقر شركة الزهاري العقارية، بعد أن تم الإفراج عن المحتجزين الستة في سجن شرطة تعز وفقاً للقانون وأصدر مدير الشرطة مذكرة تنص على توقيف المتورطين باقتحام مقر الشركة وإخراج أطقم بصورة مخالفة للقانون وتحويلهم للتحقيق.
كما نفى البيان الصادر عن شركة الزهاري صحة التصريحات الكاذبة على لسان مدير مباحث الأموال العامة العقيد فؤاد المصباحي، والتي زعم فيها أن اقتحام مبنى شركة الزهاري تم بأوامر من نيابة الأموال العامة.
واستنكر البيان الحملة الإعلامية التي ترأسها محافظ محافظة تعز نبيل شمسان ضد الشركة، مؤكدا على احتفاظ الشركاء بحقهم القانوني في مقاضاة كل من شارك في الحملة الإعلامية التحريضية ضدهم بالطرق القانونية.
تصاعد الانتهاكات
في الواقع، تتعرض أراضي وعقارات الدولة لانتهاكات عديدة، حيث كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني م/ تعز عن اعتداء 115 شركة وقيادات عسكرية ومدنية ونافذين على مساحات واسعة من أراضي الدولة في المخا.
هذه الانتهاكات لاقت سخطاً واسعاً من قبل مسؤولين حكوميين وسياسيين وأحزاب، ففي يناير من العام الجاري شدد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية أراضي الدولة وإحالة المتورطين للجهات المختصة.
ودعا الوكيل عبدالقوي المخلافي خلال اجتماعه بهيئة الأراضي م/ تعز إلى عقد لقاء مشترك يضم محكمة ونيابة الأموال العامة ومكتبي الأوقاف والأشغال العامة بالمحافظة للخروج بآلية تكاملية ووضع حد لمختلف الاعتداءات على ممتلكات وأراضي الدولة.
من جهته طالب نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة في الحكومة اليمنية عبدالملك المخلافي، بعدم تحويل أراضي مديريات تعز الساحلية إلى بقع للنهب والسلب حتى وإن كانت بعقود أو محاضر تسليم رسمية محذراً من تحويلها إلى منافع شخصية وعشوائيات.
وشدد مستشار رئيس الجمهورية عبدالملك المخلافي، على عدم منح أراضي هذه المناطق إلا لمشاريع حقيقية وجادة ضمن دراسة ورؤية مستقبلية في إطار عقود واتفاقيات شفافة وواضحة ومعلنة.
وقال المخلافي في تغريدة له على حسابه في منصة "تويتر" إن الجهات المسؤولة ممثلة بالسلطة المحلية في محافظة تعز بحاجة لإعادة النظر في أي تصرفات خاطئة، وتوضيح الحقائق للرأي العام.
بدوره، أكد الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة تعز على ضرورة حماية أراضي الدولة في الساحل الغربي للمحافظة، مطالباً رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بإصدار قرار لوقف التصرف بأراضي الدولة في المخا والساحل الغربي.
وشدد الاشتراكي خلال اجتماع له، على ضرورة إلزام كافة الجهات المسيطرة والنافذة في المنطقة بوقف التصرف بأراضي وعقارات الدولة، وإلغاء أي عقود غير قانونية.
وكان البروفسور أيوب الحمادي، نشر في صفحته على "فيسبوك" تقريرين حول تجاوزات السلطة المحلية بمحافظة تعز، وأكد أن المجلس الرئاسي ومجلس النواب ورئاسة الحكومة على اطلاع بكل الوثائق المتعلقة بجريمة تسليم أراضي تابعة للدولة في مديرية المخا.
وطالب الحمادي، القيادة العُليا بوقف التدمير الممنهج من قبل محافظ محافظة تعز نبيل شمسان لممتلكات الدولة، داعياً الكل إلى "اتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف العبث الحاصل وإلا فهم شركاء في المتاجرة بمستقبل البلد ويتحملون المسؤولية أمام الشعب". حد قوله.
اقرأ أيضا: صنعاء: القبيلة في مواجهة تجريف الحوثيين للهوية اليمنية (تحقيق خاص)
