المجهر- تقرير خاص
بعد تقصي العديد من الحقائق، بشأن ما أثير مؤخرًا من مخالفات في قطاعات خدمية عدة، شملت الكهرباء، والنفط، والاتصالات، أثبتت اللجنة البرلمانية عدم سلامة الممارسة الحكومية، وكشفت حجم الاختلالات والمخالفات، إضافة إلى العبث بأداء الأجهزة، والجهات ذات العلاقة.
وفي السياق، أمهلت هيئة رئاسة مجلس النواب، الحكومة الشرعية، مدة أسبوعين، وذلك لتصحيح الاختلالات التي حدثت، مطالبة الالتزام بالدستور والقوانين النافذة في اليمن، وعدم التفريط بالسيادة والموارد المالية، وتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، وموافاة المجلس بالاجراءات القادمة.
وخلال اجتماع برئاسة سلطان البركاني، ناقشت الهيئة مدى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية، وكذلك المعيشية والخدمية وما ترتب على ذلك من زيادة في الاحتياجات الإنسانية وانعكاساتها، على حياة المواطن البسيط.
فساد مالي
وذكر التقرير أن الحكومة فشلت فشلًا ذريعًا في حل أزمة الكهرباء، وعجزها المستمر في قدرة التوليد بالعاصمة المؤقتة عدن، حيث انخفضت القدرة إلى أقل من نصف ما كان مستهدف وارتفعت نسبة العجز إلى 75%.
وأوضح أن هذه العجز، رقم ما تنفقه الحكومة كقيمة للوقود والطاقة المشترأة بما يقدر 100 إلى 150 مليون دولار شهريًا، حيث بلغت موازنة الكهرباء عام 2022، 569 مليار ريال، كأعلى موازنة دعم ترصد للكهرباء في العام ذاته بنسبة 85%، من إجمالي دعم الوحدات الاقتصادية.
وحسب التقرير فإن عملية الطاقة المشتراة لا تتم وفق الإجراءات القانونية الصحيحة نتيجة لتعطيل قانون المناقصات مع غياب لجنة المناقصات وفحص الوقود المستخدم خارج المواصفات والمعايير، بدليل ما تعرضت له مدينة عدن من كارثة نتيجة الوقود المغشوش، ومرت تلك الكارثة مرور الكرام ولم تحرك الحكومة ساكنا.
كما تطرق التقرير، إلى قطاع النفط والمعادن، مؤكدًا حدوث عمليات شراء للوقود بطريقة مخالفة للقانون حيث تبين أنه يتم الشراء بالأمر المباشر، دون إعلان مناقصات واتضح ذلك من خلال ستة عقود.
وأفاد التقرير أن شركة النفط اليمنية استوردت مشتقات نفطية غير مطابقة لمواصفات ومعايير الوقود المستخدمة في المحطات الحكومية، ما أدى إلى توقيفها وإخراجها عن العمل، كما تبين دخول شحنات وقود دون دفع الضرائب والرسوم وبأوامر مباشرة.
وكشف التقرير عن اختلالات كبيرة في أعمال وزارة النفط، وعبث بالقطاعات النفطية، في معظم تصرفات الوزارة ما يتطلب إجراء تحقيق عاجل ومعالجات سريعة، فضلا عن تبين أن هناك حجبًا متعمدًا للمعلومات في مجال القطاعات النفطية والاتفاقيات التي يقوم بها الوزير.
كما تضمن اختلالات كبيرة، وإهدار للمال العام، وعدم تحصيل الموارد المالية للدولة، وعبثية التصرف ببعضها، وانفاق الموارد بشكل مباشر، وعدم تطبيق القانون المالي مما أدى إلى تدني الإيرادات، وزيادة نسبة المصروفات.
وأشار التقرير البرلماني، إلى خطورة الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، في ظل توقف صادرات النفط بسبب الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي، فضلًا عن عدم تحصيل الإيرادات المركزية، وتوريدها إلى البنك المركزي.
صفقات عشوائية
وعن اتفاقية الاتصالات الحالية مع شركة (NX) الاماراتية، شددت الهيئة البرلمانية على الالتزام بالقوانين النافذة فيما يتعلق بتوقيع أي إتفاقيات، وعدم التفريط بالسيادة، أو الموارد المالية.
ولفتت الهيئة إلى ضرورة محاسبة الوزراء، الذين ذهبوا إلى مقرات الشركات، وبلدانها بطريقة لا تتناسب، مع روح المسؤولية ومكانة الدولة، بينهم وزير الشئون القانونية، ووزير النفط، ووزير النقل.
ودعت هيئة رئاسة البرلمان الحكومة إلى العمل بما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق دون تلكؤ، وتنفيذ ما تضمنه التقرير في كل الجوانب، وإحاطتها بقرار مجلس الوزراء المنفذ للتوصيات خلال فترة لا تتجاوز الاسبوعين.
كما شددت على سرعة المعالجة، وإيقاف التدهور وتصحيح الاختلالات القائمة اقتصاديًا وماليًا وإداريًا، وأن تلتزم الحكومة ببرنامجها المحدد، وبروح الدستور والقانون بدلاً من الاستمرار بالمخالفات والاختلالات السائدة التي تضمنها التقرير وغيرها من المخالفات.
