أكدت الغرفة التجارية الصناعية بتعز أن المواطن يتحمل 300% من تكاليف نقل البضائع و 30% من القيمة المضافة للسعر الرسمي للسلع بفعل استمرار الحصار وإغلاق المنافذ الرئيسية.
وأوضحت أن العصيان المدني لا يمكن أن يؤثر إيجابا في عمل حلول اقتصادية تضمن ثبات قيمة العملة الوطنية, وتحسين الوضع المعيشي.
وللحديث حول الوضع الاقتصادي وانهيار العملة المحلية, ودعوات الإضراب التي دعا إليها ملتقى تجار تعز الأسبوع الماضي, التقى موقع المجهر الإخباري نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بتعز محمد عبدالله الشرعبي, وأجرى معه الحوار التالي.
نص الحوار:
- في البداية نرحب بك، ونود منك أن تطلعنا عن موقف القطاع الخاص من الوضع الاقتصادي للبلاد؟
في السادس من فبراير الجاري اجتمعت الغرف التجارية في المناطق الجنوبية بالعاصمة المؤقتة عدن وصدر عن الاجتماع بيان تضمن نصائح للجهات الحكومية وأيضا للأصدقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، ويمكن الإطلاع على تفاصيل البيان الذي يتضمن موقف القطاع الخاص في صفحة الغرفة التجارية على فيسبوك.
- الأسبوع الماضي دعا ملتقى تجار تعز إلى إضراب جزئي لمدة ثلاث أيام احتجاجا على الأوضاع المعيشية.. ما موقفكم من ذلك؟
موضوع ملتقى تجار تعز، هذا كيان غير شرعي، صدر فيه قرار من المحافظ، وقرارات أخرى من الشؤون القانونية ومكتب الشؤون الاجتماعية باعتباره كيان غير شرعي لا يعترف بها، لكننا لم نتابع هذه الإشكالية.
الغرفة التجارية بتعز هي الممثل الشرعي الوحيد للتجار وليس لها أي علاقة بما يسمى ملتقى تجار تعز، وأيضا لا علاقة لهذا الكيان بالتجار.
ويؤسفنا أن وسائل الإعلام تجاوبت مع دعوات الإضراب التي أعلن عنها مجموعة شباب من خارج القطاع التجاري، في محاولة لإثارة البلبلة، وبالتالي فإن الغرفة التجارية الصناعية بتعز لا يمكن أن تلجأ إلى العصيان المدني للمطالبة باستقرار العملة أو إيجاد استقرار اقتصادي.
وكما أخبرتك فإن دعوات الإضراب هو فعل مقصود قام به مجموعة شباب من خارج القطاع التجاري ربما لتحقيق أهداف لا نعلم ما هي، والغرفة التجارية مع قرار محافظ المحافظة بحظر أنشطة وأعمال الملتقى كونه مخالف للقانون رقم (38) لسنة 2003 بشأن الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام.
وعند الرجوع إلى القانون ذاته سنجد في المادة (11) أنه لا يجوز لغير الغرف المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون أن تمارس مهام الغرف التجارية الصناعية واختصاصاتها، وهذا يؤكد أن الملتقى غير شرعي تماما.
- هل تسهم التغييرات الحكومية الأخيرة بما فيها تعيين رئيس جديد للوزراء في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد؟
الغرفة التجارية الصناعية قدمت رؤية اقتصادية شاملة العام الماضي ولم تتضمن تغيير رئيس الوزراء أو تغيير أشخاص بقدر ما تضمنت معالجات اقتصادية موضوعية صاغها خبراء واقتصاديون بعد دراسة الوضع الاقتصادي.
الوضع الحالي للعملة الوطنية يستدعي تدخل اقتصادي عاجل من قبل دول التحالف ودول المانحين، لأنه من الصعب أن يتم حل ذلك على المستوى المحلي فقط، كون الصادرات متوقفة، بما فيها النفط الخام، وبالتالي فإن ميزان المدفوعات اختل كثيرا.
- الأسبوع الماضي أعُلن عن وصول 250 مليون دولار من المنحة السعودية للبنك المركزي.. هل يساهم المبلغ في تعافي الاقتصاد؟
إذا لم يتم إعادة تصدير النفط الخام والغاز إلى الخارج، وتشغيل الموانئ، فإن هذا المبلغ لا يثمل شيء، لكن المطلوب حاليا من الحكومة الشرعية العمل من أجل هذا الموضوع لضمان إيجاد موارد لخزينة الدولة، وهذا ربما مرتبط بجهود السلام والوصول إلى اتفاق بين الأطراف المحلية.
وبخصوص الانقسام النقدي، هناك أزمة اقتصادية في عموم البلاد، والثبات اللحظي للعملة في المناطق الشمالية هو بفعل ندرة الطبعة القديمة، ونحن في الغرفة التجارية الصناعية تناولنا هذه الجزئية في الرؤية التي قدمناها، على أساس معالجة انقسام السياسة النقدية، الذي أفرزه وجود بنكين مركزيين ووزراتي مالية.
- هل التقيتم المبعوث الأممي خلال زيارته الثانية إلى تعز، وما هي القضايا المطروحة على طاولة غروندبرغ؟
المبعوث الأممي للأسف على مستوى قضية تعز لم يقدم شيء ملموس، وقد التقينا به مع فريق مشاورات تعز، ومع السلطة المحلية، وقدمنا له عدد من النقاط منها: تغييب تعز من عملية المفاوضات حول العملية السياسية السملية، وناقشنا معه النتائج التي آلت إليها الأوضاع في تعز، وكذلك مناقشة الإنجازات للعام 2023، وبدوره تحدث الوسيط الأممي عن نتائج تحركاته والمشاورات التي عقدها، وأوضح أن الحرب في غزة والتوترات في المنطقة والبحر الأحمر أثرت على استمرار المفاوضات.
- كيف يؤثر إغلاق المنافذ ودخول البضائع عبر الطرق البديلة على أسعار السلع والوضع المعيشي؟
حاليا يتحمل المواطن في تعز 30% زيادة في السعر الأساسي للسلع، وكذلك 300% من ارتفاع تكاليف النقل بسبب استمرار إغلاق المنافذ الرئيسية للمحافظة واللجوء إلى الطرق البديلة لإيصال السلع.
بينما لو تم فتح المنافذ الرئيسية ورفع الحصار سوف تقل تكاليف النقل وتزداد حركة المبيعات، ويزداد معدل العائد على رأس المال، ويمكن لسائقي شاحنات النقل إيصال أكثر من شحنة في اليوم، بعكس ما يحدث اليوم حيث يستمر نقل شحنة من السلع أسبوع أو أكثر.
- تحول الاستيراد عبر ميناء الحديدة بدلا من ميناء عدن.. كيف يؤثر ذلك على الوضع المعيشي في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها؟
كلها موانئ يمنية، ويجب الحرص على وصول السلعة للمواطن في الشمال والجنوب بأسعار مناسبة مع الوضع المعيشي الحالي، والبضائع التي تمر ميناء الحديدة تغطي المناطق الشمالية ولا يوصل منها إلى مناطق الحكومة.
- ما هو دور الغرفة التجارية مع القطاع الحكومي في ضبط التلاعب بالأسعار؟
طبعا الحكومة اليمنية تتخذ مسار "حرية الأسواق" إلا في الحالات الطارئة، والتجارة فيها آلية عادلة هي التنافس، وهي الطريقة الأفضل بدلالة أن أكثر من تاجر ربما يغادر السوق بسبب الإفلاس أو شيء من هذ القبيل، وبالتالي فإن التنافس يفرض عليه أن يبيع أحيانا باقل من سعر الشراء.
حرية الأسواق يكلفها أكثر من قانون، مثل قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار، وغيرها من القوانين التي تنص على أن الدولة تكفل حماية حرية التنافس، ومسألة ضبط الأسعار اضطرت التاجر إلى رفع لائحة بأسعار السلع حتى لا يقع في المخالفة، أما بكم يبيع السلعة فهذا يضمنه حرية التنافس.
- تقضي التوجيهات الحكومية باعتماد العملة الوطنية في التعاملات المحلية لكن هناك من يبيع السلع بالعملة الأجنبية.. ما تعليقك على ذلك؟
هذا ما لجأ التاجر إليه، لأنه يشتري بالعملة الأجنبية التي يضطر إلى توفيرها من السوق السوداء كون البنك المركزي لا يغطي احتياجات الاستيراد من النقد الأجنبي كما كان متعارف عليه من قبل، وبالتالي فإن التاجر الذي يبيع بضاعته "آجل" يقوم بتسعيرها بالعملة الأجنبية لأنه لو باع بالعملة المحلية قد يأتي وقت استيفاء المبلغ وقد تراجع سعر العملة المحلية فيفقد بذلك 20- 30% من رأس المال.
- التوجيهات الرئاسية الأخيرة تضمنت تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص للقيام بدور يخفف من أعباء الحكومة.. كيف يمكن ذلك؟
القطاع الخاص هو شريك أساسي وفاعل مع الحكومة في التنمية الاقتصادية، وأحدث نقلة نوعية، وتحمل أعباء كبيرة خلال سنوات الحرب، وهو يؤدي دوره بمسؤولية اجتماعية حتى في ظل غياب الحكومة، كما حدث خلال الأعوام 2015- 2016، حيث كانت الحكومة غير موجودة في تعز، وكان القطاع الخاص موجود بصورة مباشرة من خلال تدخلاته بشكل واضح وغير مباشرة من خلال تدخلاته عبر ناشطين وجمعيات والمؤسسات التنموية.
العالم أجمع يعقد الآمال على القطاع الخاص في المساهمة بإحداث التنمية الاقتصادية كشريك فاعل، وفي اليمن نتمنى أن يمنح القطاع الخاص هذه الفرصة، وهو بدوره كان قد قدم مقترح للحكومة بتخفيف النفقات التي لا داعي لها، وتفعيل مبدأ الشفافية وحوكمة الوزارات والمكاتب، وهي أولى الخطوات إذا كان نية للإصلاح الفعلي حتى على مستوى السلطات المحلية في المحافظات.
- مؤخرا التقى رئيس الحكومة قيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.. هل يساهم تفعيل عمل الجهاز في إيجاد استقرار حقيقي؟
الأهم من ذلك هو تفعيل قانون المراجعات الداخلية، وإيجاد إدارة لها في كل مكتب لأنها تقوم بعمل رقابة مصاحبة (آنية)، بعكس عمل الجهاز المركزي للرقابة الذي يحتاج من عام إلى عامين لإصدار تقرير حول جهة ما، وهو ما يعطي الفرصة لأن يكون هناك تزوير وتلاعب بالأوراق.
الإدارة العامة للمراجعات الداخلية ستساهم في إيجاد استقرار حقيقي، لأنه لن تمر أي معاملة إلا من خلالها، أما جهاز الرقابة فهو يرفع تقارير مستمرة، وعلى الرغم من تراكم تلك التقارير التي تكشف عدم سلامة الإجراءات في بعض المكاتب إلا أنه لم يتخذ حيالها أي قرار بالإحالة إلى النيابة العامة، كخطوة تصحيحية لابد منها.
- ما هو دور القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة 2024- 2026 التي أعلنت عنها السلطة المحلية بتعز؟
مؤكد أن للقطاع الخاص دور كبير في التنمية الاقتصادية وهو شريك مع السلطات الحكومية في ذلك، أما بالنسبة للتدخلات الإنسانية في اليمن وخصوصا تعز أعتقد أنها "لحظية" ولا يمكن أن تحسن من حال الاقتصاد، لأن ذلك يحتاج إلى خطوات فعلية وجادة تضمن تنمية مستدامة على المدى الطويل.
- ختامًا.. ما هي الرسالة التي تود طرحها بشأن الوضع الاقتصادي؟
أعتقد أن الكرة حاليا في ملعب التحالف ودول المانحين لإنقاذ الاقتصاد اليمني الهش، ويشمل ذلك، مساعدة الحكومة في استئناف تصدير النفط وغيره من السلع، وكذلك رفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات، بالإضافة إلى توحيد السياسة النقدية ومعالجة التضخم، وبغير ذلك ممكن نشهد انهيار جديد للعملة الوطنية وتردي الوضع المعيشي.
في النهاية، نشكركم على اهتمامكم بالوضع الاقتصادي، ونتمنى أن تتحسن أوضاع البلاد.
