يشهد التعليم في محافظة تعز؛ جنوب غربي اليمن أزمة غير مسبوقة نتيجة الإضراب المفتوح للمعلمين، الذي دخل شهره الثالث على التوالي، وسط استمرار التجاهل الحكومي لمطالب المعلمين المتعلقة بزيادة الأجور وتحسين الظروف المعيشية، في ظل التدهور الاقتصادي وانهيار قيمة العملة المحلية.
أدى هذا الإضراب إلى تعطل العملية التعليمية بالكامل في العديد من المدارس، بينما لا تزال بعض المدارس في المديريات الريفية تحاول الاستمرار بفضل جهود مجتمعية ومساعدات محدودة من منظمات دولية.
ويعكس هذا الإضراب حالة تجاهل السلطات لمطالب المعلمين، إذ يطالبون بتعديلات في هيكل الرواتب وصرف المستحقات المتأخرة، فيما تبرر الحكومة موقفها بعدم وجود موارد كافية، نظرًا للتحديات الاقتصادية الحادة التي تعاني منها البلاد، والتي تفاقمت بسبب الصراعات المستمرة، وتوقف صادرات النفط، وتراجع الإيرادات العامة.
في غضون ذلك، أصبح الطلاب الطرف الأكثر تضررًا من هذه الأزمة، حيث حُرموا من الدراسة في المدارس الحكومية، مما انعكس على مستويات تحصيلهم الدراسي وأدى إلى إحباط نفسي واسع النطاق بينهم؛ فالطلاب، خصوصًا في الصفوف المتقدمة، يواجهون صعوبة في تعويض الفاقد التعليمي، مما يهدد بضياع عام دراسي كامل.
الإضراب يعطل التعليم
للشهر الثالث تواليا يواصل معلمو تعز إضرابهم، وتنفيذ المسيرات والوقفات الاحتجاجية للمطالبة بتسوية أوضاعهم ورفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات في ظل استمرار تدهور العملة المحلية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي هذا السياق، يؤكد الأمين العام لنقابة المعلمين اليمنيين في تعز، عبدالرحمن المقطري، أن الإضراب الذي تشهده المدارس أثر بشكل كبير على العملية التعليمية، حيث تكاد الدراسة تتوقف في معظم مدارس المدينة، بينما يختلف الوضع في المديريات الأخرى، حيث لا تزال بعض المدارس تعمل بنسب متفاوتة تصل إلى 30-40%، وفقاً للظروف المحلية لكل منطقة.
وأشار المقطري في حديثه لـ"المجهر" إلى أن بعض المدارس تعتمد على ما يُعرف بـ"التعليم التعويضي"، حيث يتلقى المعلمون دعماً من منظمات دولية بحدود 50 دولارًا شهريًا خلال فترة الدراسة، ما ساهم في استمرار التعليم في بعض المناطق الريفية مثل الشمايتين.
وفي المقابل، فإن أكثر من 50% من المدارس في مدينة تعز مغلقة، فيما تقتصر الدراسة في بعضها على الصفوف الأولية أو طلاب الصف الثالث الثانوي، الذين يضطرون للدراسة في فترات مسائية بتمويل مجتمعي لضمان نجاحهم بنتائج مشرفة.
وأوضح أن بعض المناطق مثل العزاعز ودبع والشمايتين تمكنت من مواجهة أزمة الإضراب بفضل مبادرات مجتمعية، حيث قام مجالس الآباء والتجار الميسورون بتوفير سلال غذائية ومساعدات مالية للمعلمين، وصلت في بعض الحالات إلى 100 ألف ريال، مما أسهم في استمرار العملية التعليمية. وأكد أن هذه الحلول ليست دائمة، لكنها تساهم في تقليل حدة الأزمة.
ولفت المقطري إلى أن الإضراب أثر بشكل مباشر على الطلاب، حيث يفوتهم الكثير من الدروس التي يصعب عليهم استيعابها دون وجود المعلم، خاصة في المواد التي تتطلب مهارات يدوية أو مختبرات أو وسائل تعليمية تفاعلية.
ورغم توفر بعض البدائل الإلكترونية مثل المكتبات الرقمية والدورات التعليمية عبر الإنترنت، إلا أن هذه الخيارات تظل متاحة فقط للطلاب الذين يملكون إمكانيات مادية وأدوات تقنية مناسبة، مما يزيد من الفجوة التعليمية بين طلاب المدن والأرياف، حد وصفه.
كما أشار إلى أن هناك جهوداً مجتمعية لتعويض النقص في التعليم من خلال الدروس المسائية التي يقدمها بعض المتطوعين في المساجد وأماكن أخرى، لكنها حلول مؤقتة لا تغني عن ضرورة وجود نظام تعليمي مستقر ومدعوم حكومياً.
تراجع تعليمي وإحباط نفسي
يعتبر طلبة المدارس الحكومية في تعز الفئة الأكثر تضررا من الإضراب كون المدارس الأهلية تواصل الخطة الدراسية وفق التقويم المدرسي، مما أثر كثيرا على المستوى التعليمي لدى طلاب وطالبات المدارس الحكومية وهم يرون الأشهر تمضي دون دراسة وزرع في نفوسهم الإحباط والخوف من مستقبل مجهول ينتظهرهم مع قرب انتهاء العام الدراسي.
وبهذا الصدد؛ عبّرت رنا عمار قائد، طالبة في الصف الثامن، عن خيبة أملها الكبيرة نتيجة الإضراب الذي أثر سلبًا على مستواها الدراسي، مشيرة إلى أنها كانت متحمسة لتحقيق معدل أعلى في الفصل الدراسي الثاني بعد أن حصلت على نتائج جيدة في الفصل الأول، إلا أن توقف الدراسة المفاجئ أصابها بالإحباط وأدى إلى تراجع مستواها التعليمي.
وأوضحت في حديثها لـ"المجهر" رنا أن الإضراب لم يؤثر فقط على تحصيلها الأكاديمي، وإنما انعكس أيضًا على حالتها النفسية، حيث كانت تنظر إلى التعليم كوسيلة لتحقيق طموحاتها وتوسيع آفاقها، إلا أن توقف الدراسة حطم معنوياتها بشكل كبير، ورغم ذلك، تحاول تعويض النقص من خلال مراجعة دروسها في المنزل والاستفادة من المبادرات التعليمية التي تقدمها بعض المعلمات المتطوعات.
وأكدت أن الطلاب هم الأكثر تضررًا من هذه الأزمة، متسائلة عن الجهة المسؤولة عن إيجاد حل يضمن استمرار العملية التعليمية. مضيفة : "إذا استمر التعليم بهذا الشكل، فإن مستواه سيتراجع إلى أدنى حدوده، مما قد يؤدي إلى انتشار الأمية في اليمن بشكل أكبر".
من جهته؛ أوضح وليد أحمد، طالب في الصف الثاني الثانوي، أن الإضراب أثر بشكل كبير على تحصيله الدراسي، خاصة مع اقتراب موعد الاختبارات وعدم تمكنهم من إكمال المناهج بالشكل المطلوب. مشيرا إلى أن بعض المواد، خصوصًا العلمية، تتطلب شرحًا تفصيليًا من المدرسين، وهو ما يصعب تعويضه بالمذاكرة الفردية أو حتى في مجموعات دراسية مع زملائه.
وأضاف وليد في حديثه لـ"المجهر" أنه رغم محاولاته لمتابعة الدروس ذاتيًا، إلا أن هناك مواد لا يستطيع فهمها بشكل كامل دون توجيه المعلمين، مما جعله يشعر بأنه تائه ويضطر للانتظار حتى تُحل الأزمة.
ويرى الطالب وليد أن المسؤولية في هذه الأزمة تقع على عاتق الحكومة التي فشلت في توفير رواتب المعلمين، وكذلك المعلمين الذين اضطروا للإضراب نتيجة انقطاع مصدر دخلهم. لكنه أكد أن الطلاب هم الأكثر تضررًا، حيث يتوجب على الحكومة إيجاد حل سريع لأزمة الرواتب لضمان عودة التعليم وتعويض ما فاتهم من دروس.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن مستقبل التعليم في اليمن بات ضبابيًا، حيث تتكرر الأزمات بين الإضرابات، ونقص المناهج، والضغوط الاقتصادية التي تؤثر حتى على الطلاب أنفسهم. محذرا من أن استمرار هذه المشكلات سيجعل من الصعب على الكثير من الطلاب إكمال تعليمهم أو حتى التفكير في الالتحاق بالجامعة مستقبلًا.
أزمة اقتصادية
أكد الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، أن أزمة رواتب المعلمين في اليمن تعود إلى أسباب وطنية تتجاوز الحدود المحلية، إذ تعاني الحكومة من أزمة شديدة في الإيرادات تصل إلى حد شبه الإفلاس.
وأوضح أن توقف صادرات النفط، نتيجة التهديدات والضربات التي تعرضت لها الموانئ من قبل جماعة الحوثي، أثر بشكل كبير على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وأضاف نصر أن فتح ميناء الحديدة أدى إلى تحول جزء كبير من النشاط التجاري إليه على حساب ميناء عدن، ما تسبب في تراجع الإيرادات الضريبية والجمركية للحكومة بنسبة تقدر بـ 80%. كما أن بعض المحافظات والمؤسسات الإيرادية لم تقم بتحويل إيراداتها إلى حساب الحكومة، مما زاد من حدة الأزمة.
وأشار إلى أن الحكومة عجزت عن دفع رواتب المعلمين لعدة أشهر، قبل أن تتلقى دعماً مالياً من المملكة العربية السعودية بقيمة 200 مليون دولار، ما ساعدها على صرف بعض الرواتب.
إلا أن المشكلة لا تقتصر فقط على تأخير الرواتب، بل تمتد إلى تراجع قيمتها الشرائية، حيث أصبح المعلم يتقاضى ما يعادل 30 إلى 35 دولارًا شهريًا، مقارنة بـ 300 إلى 350 دولارًا قبل الحرب، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية.
ويرى نصر أن معالجة هذه الأزمة تبدأ بضمان انتظام صرف الرواتب، نظراً لأن المعلمين يعتمدون عليها بشكل كامل دون أي بدائل مالية أخرى.
كما شدد على ضرورة دراسة العلاوات والمكافآت لتحسين المستوى المعيشي للمعلمين، مشيراً إلى أن الحل الأمثل يكمن في استعادة قيمة العملة الوطنية وتحسين الأجور.
كما أكد على أهمية إصلاح شامل لقطاع التعليم، لا سيما في ظل العجز المتوقع نتيجة تقاعد أعداد كبيرة من المعلمين خلال السنوات المقبلة. محذرا من أن استمرار تدهور الرواتب قد يؤدي إلى عزوف المعلمين عن مزاولة المهنة، ما يشكل تهديدًا خطيرًا لمستقبل التعليم في البلاد.
احتجاج مشروع
يؤكد معلمو تعز أن إضرابهم للشهر الثالث تواليا يعد احتجاج مشروع في مواجهة الأزمة الاقتصادية، بعد فشل رفع الشارات الحمراء والإضراب الجزئي وتجاهل السلطات المعنية لمطالبهم التي أقلها اعتماد حافز شهري أسوة ببقية المحافظات المحررة ناهيك عن رفع نسبة الأجور والبدلات وصرف الرواتب المتأخرة.
يؤكد منير الشميري، مدرس مادة الأحياء، أن المعلمين لم يلجؤوا إلى الإضراب إلا بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية وتدهور قيمة الريال اليمني، ما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية للرواتب وجعل المعلمين عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية. موضحا أن الإضراب، الذي شمل معظم مدارس محافظة تعز، جاء كخطوة تصعيدية للضغط على الحكومة من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية.
وأشار الشميري في حديثه لـ"المجهر" إلى أن بعض البدائل طُرحت خلال فترة الإضراب، حيث فتحت بعض المدارس أبوابها لاستقبال طلاب الصف الثالث الثانوي، باعتبارهم الأكثر تضررًا، في حين اعتمد بعض المعلمين على وسائل التواصل الاجتماعي للتفاعل مع الطلاب والإجابة على استفساراتهم، لكنه أكد أن هذه البدائل تظل محدودة ولا تعوض الغياب الفعلي للدروس.
وأضاف أن الإضراب يعد، في ظل الأوضاع الحالية، الوسيلة الأمثل لإيصال مطالب المعلمين، رغم غياب أي تجاوب حكومي حتى الآن. وأعرب عن اعتقاده بأن استمرار الإضراب قد يدفع الحكومة في النهاية إلى الاستجابة لمطالب المعلمين.
وحول موقف المجتمع من الإضراب، لفت الشميري إلى أن معظم أولياء الأمور والطلاب يتفهمون مطالب المعلمين ويدعمون تحركاتهم، رغم تأثير الإضراب على العملية التعليمية. مؤكدا أن الإضراب حق قانوني ودستوري، وأن المجتمع اليمني يدرك أن تحسين أوضاع المعلمين سينعكس إيجابيًا على مستقبل التعليم ككل.
مخاوف أولياء الأمور
مع اقتراب موعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري، تزداد مخاوف أولياء أمور الطلبة في تعز بشأن مستقبل أبنائهم بعد مرور نحو 100 يوم خارج المدرسة، مما يفرض تحديات إضافية للبحث عن بدائل تعويضية حتى لا يتأثر مستوى التحصيل العليمي لدى الطلبة بشكل كبير جراء استمرار الإضراب.
وفي هذا السياق؛ عبّر المواطن أحمد علي، وهو ولي أمر أحد الطلاب، عن قلقه الشديد من تأثير الإضراب على مستوى ابنه الدراسي، خاصة في المواد التي تحتاج إلى شرح وتدريب مثل الرياضيات والفيزياء.
وأوضح في حديثه لـ"المجهر" أن الاعتماد على الكتب وحدها لا يكفي، حيث يجد ابنه صعوبة في فهم بعض الدروس دون مساعدة المعلمين، مما يهدد مستقبله الأكاديمي وقد يجعله غير مؤهل للمرحلة التالية، سواء في الثانوية أو الجامعة.
وأشار إلى أن البحث عن بدائل لم يكن سهلاً، فالدروس الخصوصية مكلفة ولا يمكن تحملها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. مضيفا أن بعض المعلمين يقدمون دروس تقوية بأسعار رمزية في المساجد أو أماكن أخرى، لكنه أكد أن هذه الحلول محدودة ولا تغطي جميع المواد، كما أن الوقت المخصص لها غير كافٍ لتعويض الفاقد التعليمي.
وحذر من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى انهيار التعليم تمامًا، مما سيؤثر ليس فقط على مستقبل الطلاب، بل على مستقبل البلاد ككل. مؤكدا أن الحل يتطلب تحركًا جادًا من الحكومة والمجتمع وأولياء الأمور لضمان عدم ضياع جيل كامل بسبب أزمة يمكن تفاديها بالتخطيط السليم والتعاون المشترك.
تحديات إضافية
يؤكد مراقبون أن إضراب المعلمين يفرض تحديات إضافية على المنظومة التعليمية التي تضررت كثيرا بفعل الحرب المستمرة للعام العاشر تواليا، مما يتسبب في تعميق أزمة التعليم وتهديد مستقبل الطلاب وسط غياب الحلول الحكومية.
وبحسب نجيب الكمالي، رئيس مؤسسة ألف لدعم وحماية التعليم، فإن الإضراب المفتوح الذي تشهده مدارس مدينة تعز منذ بداية الفصل الدراسي الثاني أدى إلى شلل شبه كامل في العملية التعليمية، مما أجبر مئات الآلاف من الطلاب على مغادرة مدارسهم الحكومية، ليصبحوا أكثر عرضة لمخاطر متعددة، منها التسرب المدرسي، وعمالة الأطفال، والاستقطاب السلبي، وتجنيد الأطفال، مما يشكل تهديدًا خطيرًا على مستقبلهم.
وكشفت المؤسسة عن تسجيل 15,300 حالة تسرب من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي 2024-2025، وهو رقم مرشح للارتفاع مع استمرار الإضراب للشهر الثالث على التوالي دون بوادر حل.
وحذّر الكمالي في حديثه لـ"المجهر" من أن غياب المعالجات الفعالة قد يؤدي إلى كارثة تعليمية تهدد جيلاً كاملاً، خاصة مع خروج أكثر من مليون ومئتي ألف طفل عن مقاعد الدراسة.
رغم استمرار الأزمة، أُطلقت مبادرات مجتمعية ساعدت على استئناف الدراسة جزئيًا في بعض مدارس تعز، حيث عاد طلاب الثانوية العامة إلى مقاعدهم بنظام نصف الدوام، بمساعدة كادر تعليمي متطوع، ومع ذلك، لا تزال الحاجة قائمة لتوفير معلمين في المواد العلمية والأدبية.
وأوضح الكمالي أن دور منظمات المجتمع المدني في دعم التعليم لا يزال محدودًا مقارنة بالمستوى المطلوب، حيث تسهم بعض الجهات في تقديم برامج تعليمية مكثفة لتعويض الفاقد، لكنها لا تستطيع سد الفجوة التي تركها غياب التدخل الحكومي.
ولفت إلى أن مؤسسة ألف لدعم وحماية التعليم نظمت ورشة عمل بعنوان "إنقاذ التعليم في تعز" في يناير/ كانون الثاني الماضي، بحضور نقابيين تربويين، وجامعة تعز، ومدراء مدارس، ومنظمات محلية، خلصت إلى عدد من التوصيات، أبرزها: إنشاء صندوق لدعم المعلمين، وعقد مؤتمر لإنقاذ التعليم، وتفعيل التأمين الصحي للمعلمين.
ورغم هذه التوصيات، لا تزال الأزمة قائمة في ظل غياب أي إجراءات عملية من قبل الحكومة لحل مشكلة الرواتب، مما دفع الأزمة التعليمية نحو مسار أكثر تعقيدًا، حيث باتت الخلافات النقابية تأخذ طابعًا سياسيًا. بحسب الكمالي.
أرقام صادمة
تشير الإحصائيات المسجلة من قبل كتلة التعليم في تعز والساحل الغربي التابعة لمؤسسة ألف لدعم التعليم أن أكثر من 229 ألف طفل لا يذهبون إلى المدارس رغم أنهم في سن الدراسة، بالإضافة إلى تدمير 85 مدرسة كليا و566 مدرسة جزئيا بسبب الحرب، تم ترميم 60% منها.
وأضافت المؤسسة أن 11 مدرسة لا تزال تحتوي على ألغام حتى اليوم، و142 مدرسة تستخدم خيامًا أو عششًا كمقار تعليمية مؤقتة، فيما تعاني 85% من مدارس تعز من اكتظاظ شديد، معظمها مدارس مختلطة، مما أدى إلى تسرب الفتيات من التعليم.
وأوضحت مؤسسة ألف لدعم التعليم أن 195 ألف طالب نازح يواجهون تحديات كبيرة في الحصول على تعليم مستقر، فيما يعمل 7200 معلم متطوع بدون حوافز، ما يعكس تدهور وضع الكادر التعليمي.
ووفقًا لبيانات مؤسسة ألف، فإن الأسباب الرئيسية لتسرب الطلاب عن التعليم تتوزع كالتالي: الوضع الاقتصادي (20%)، الازدحام الطلابي (21%)، عمالة الأطفال (12%)، الحوف والصراعات (27%)، النزوح (12%)، الزواج المبكر (5%)، أسباب أخرى (3%).
إلى ذلك، لفت الكمالي إلى أن المعلمين ظلوا العمود الفقري للعملية التعليمية رغم تردي أوضاعهم الاقتصادية والنفسية والاجتماعية. موضحا أن المعلم اليمني يتقاضى اليوم ما يعادل 100 ريال سعودي شهريًا، وهو مؤشر واضح على حجم التدهور الذي يعاني منه قطاع التعليم. ورغم ذلك، لم تحظَ مطالبهم بأي اهتمام جاد من الجهات الحكومية أو المنظمات الدولية.
تابع المجهر نت على X
