المجهر- متابعة خاصة
أفادت الحكومة اليمنية بأن رفض جماعة الحوثي سداد أموال المودعين في البنوك الخاضعة لسيطرتها، بمبرر انعدام وشحة السيولة النقدية، يندرج ضمن سياسة الافقار والتجويع وأعمال النهب والسلب المنظم لأموال وممتلكات المواطنين.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، في تغريدة على تويتر إن جماعة الحوثي، نهبت الخزينة العامة للدولة والاحتياطي النقدي ورواتب الموظفين، وتواصل نهب الإيرادات العامة طيلة تسعة أعوام، ومارست الابتزاز للقطاع المصرفي والخاص، وهي اليوم تسطو على الأرصدة البنكية لملايين المواطنين، والمقدرة بمئات المليارات لتحولها لأرقام وهمية وحسابات إلكترونية لا يستفاد منها إلا في دفع فواتير الاتصالات والكهرباء والمياة".
وأضاف: "هذه الخطوة تؤكد مضي جماعة الحوثي في تنفيذ مخططها لتدمير القطاع المصرفي والبنوك في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بهدف السيطرة الكلية على القطاع التجاري، والتحكم بالاقتصاد الوطني دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية، الصعبة".
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة هذه الممارسات، التي تفاقم المعاناة الإنسانية، وتنذر بانهيار الوضع الاقتصادي المتردي، والتي تندرج ضمن مساعي الجماعة لتجريف القطاع الخاص، والتضييق على رؤوس الأموال.
هذا، وأعلنت البنوك الواقعة في مناطق الحوثيين، الخميس الماضي، عجزها عن دفع أموال المواطنين المودعين، بسبب أزمة السيولة، منذ 2016.
وأصدرت الجماعة مذكرة بعنوان "عدم قدرة البنوك على سداد التزاماتها لعملائها نقدًا"، وجهها القائم بأعمال رئيس مجلس جمعية البنوك اليمنية إلى رئيس مجلس القضاء الحوثي، غير المعترف به.
وطالبت الجمعية بعدم إصدار أي أحكام أو أوامر قضائية لصالح المودعين، بالدفع نقدًا لأي التزامات قديمة قبل 2016، بحجة عدم قدرة البنك المركزي الخاضع للجماعة على تسييل ما يقابلها من أرصدة البنوك لديه.
وأوضحت أنه نظرًا لشحة وانعدام السيولة النقدية والتي أدت إلى توقف صرف المرتبات للموظفين وعدم قدرة البنك المركزي على توفير السيولة للبنوك العاملة، مما أدى إلى اعتبار كل أموال البنوك التي هي في الأصل أموال المودعين أرصدة حسابية غير نقدية لكل الأموال التي لديه ولا يستطيع أي بنك تسييل أرصدته في البنك المركزي إلى أموال نقدية".
وأضافت: "عجزت البنوك عن الوفاء للمودعين بحقوقهم نقدا مع الإقرار بها، ورغم كل الصعوبات والظروف إلا أننا نجد بعض القضاة في المحاكم يحكمون للمودعين بتسليم أموالهم نقدًا، وهذا إجراء قابل للقيد من قبل البنوك أو إصدار شيكات على البنك المركزي خصمًا من حساباتهم طرف البنك المركزي وفي الظروف الحالية يستحيل تنفيذها".
وحذرت الجمعية من تداعيات خطيرة، ونتائج كارثية على القطاع المصرفي والاقتصادي بشكل عام، وقد يؤدي إلى توقف البنوك عن العمل".
اقرأ أيضا: عمران.. جماعة الحوثي تختطف الصحفي "فهد الأرحبي" من منزله
