متابعة خاصة
حذرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، من أن استمرار جماعة الحوثي في مسارها التصعيدي يفاقم المعاناة الإنسانية وينذر بانهيار الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
جاء ذلك على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في تصريح نشرته وكالة الأنباء الحكومية (سبأ)، اليوم الأربعاء.
وقال الوزير الإرياني إن "فرض مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، جبايات مضاعفة على حركة كافة السلع والبضائع في المنافذ الرابطة بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، توازي الرسوم الضريبية والجمركية التي تفرضها على السلع المستوردة عبر ميناء الحديدة".
وأوضح بأن هذا الإجراء الحوثي يعد" خطوة تصعيدية جديدة تندرج ضمن الحرب الاقتصادية المُعلنة التي تشنها على الحكومة والشعب اليمني".
وأضاف الوزير الإرياني بأن "هذه الخطوة الخطيرة التي تهدف إلى إجبار شركات الاستيراد والتجار على وقف الاستيراد عبر ميناء عدن، والاتجاه لميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتها، يهدف إلى الإضرار بإيرادات الدولة، والحيلولة دون قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها بما في ذلك دفع مرتبات الموظفين في المناطق المحررة، امتدادًا لسياسات الافقار والتجويع التي تنتهجها بحق المواطنين".
وجدد وزير الإعلام التحذير من" استمرار مليشيا الحوثي في مسارها التصعيدي الذي يفاقم المعاناة الانسانية المتردية، وينذر بانهيار الاوضاع الاقتصادية"، وفق الوكالة الحكومية.
وأكد الوزير الإرياني بأن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التصعيد الخطير، وستضطر لإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بإعادة تشغيل ميناء الحديدة، واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني.
وطالب المسؤول الحكومي المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن باتخاذ موقف واضح من هذه الخطوات التي تتعارض مع جهود ودعوات التهدئة، وتؤكد مضي المليشيا الحوثية في نهج التصعيد دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة"، حد وصفه.
وشدد الوزير الإرياني على "بذل المزيد من الضغط على المليشيا لوقف الحرب الاقتصادية الممنهجة، والتي تُهدد بنسف فرص السلام، وجر الاوضاع لمزيد من التعقيد".
اقرأ أيضا: الحكومة: توقيع اتفاقية خفض كلفة التأمين على السفن سيتم في اليومين القادمين
