المجهر- متابعة خاصة
أقرت مصادر حكومية أن التدابير، التي اتخذتها الحكومة لتلافي أزمة توقف تصدير النفط، لم تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، بل فرضت تحديات أكبر عليها بشأن استمرار وتعزيز الخدمات العامة الأساسية.
وأكدت المصادر أن الحكومة اليمنية تواجه أزمة مالية خانقة مع استمرار توقف تصدير النفط، نتيجة استهداف الحوثيين موانئ التصدير منذ أكثر من عام، إضافة إلى تراجع عائدات ميناء عدن بنسبة تجاوزت 60 في المائة.
وأشارت المصادر إلى أن الأزمة المالية تسببت في تأخير صرف رواتب شهر أكتوبر لعدد من موظفي الجهات الحكومية، والتأخر في توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء في مدينة عدن.
كما أكدت المصادر أن الجانب الحكومي يسعى للحصول على تسهيلات جديدة سواء من شرائح الدعم المخصصة من صندوق النقد الدولي، أو من المنحة السعودية لمواجهة هذه المتطلبات، وتراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.
وكشفت وثيقة حكومية، في وقت سابق، عن مساعي رئيس الحكومة، معين عبدالملك، منح شركة إماراتية حق بيع وتسويق النفط بسعر أقل من 35 بالمائة من قيمته في السوق العالمي، مع قيام الشركة الإماراتية بتأمين عملية إنتاج ونقل النفط عبر الموانئ اليمنية.
اقرأ أيضا: مجموعة "هائل سعيد" تُسيّر قافلة غذائية دعمًا للفلسطينيين في غزة
