المجهر - خاص
ارتفعت أسعار الشحن إلى الموانئ اليمنية في شهر ديسمبر/ كانون الأول مقارنة بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بسبب الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب غرب البلاد.
وقال رجل الأعمال اليمني في الصين، عبدالملك الحداد، في تدوينة على منصة "إكس"، إن أسعار الشحن إلى موانئ عدن ارتفعت من 3200 دولار إلى 6200 دولار، بينما ارتفعت أسعار الشحن إلى الحديدة من الصين إلى قرابة 8000 آلاف دولار من 5000 دولار قبل الهجمات الحوثية.
وجاء في البيانات التي نشرها الحداد لأسعار شحن الحاويات 40 قدم، أن ارتفاعا هائلا في كل موانئ الجزيرة العربية، يصل في بعضها إلى 300% لكن الشحن إلى الموانئ اليمنية هو الأعلى.
وكانت جماعة الحوثي، المدعومة من إيران قد شنت عديد هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر. وما تزال تشن هجماتها رغم إعلان واشنطن تشكيل تحالف دولي لحماية السفن التجارية في هذا الممر المائي الاستراتيجي للملاحة الدولية.
ويعلق الصحفي الاقتصادي وفيق صالح على الموضوع قائلا "التصعيد الحوثي في البحر الأحمر واستهداف سفن تجارية دفع بشركات شحن كبرى تعليق نشاطها الملاحي عبر البحر الأحمر، تجنبا للمخاطر التي قد تتعرض له سفنها أثناء المرور عبر البحر الأحمر وباب المندب".
ويوضح صالح في تصريح خاص لـ" المجهر" أن هذا الأمر إضافة إلى التوتر الأمني في منطقة البحر الأحمر يدفع أيضا شركات التأمين الدولية إلى رفع كلفة التأمين على الشحن البحري، نتيجة تصنيف البحر الأحمر، منطقة عالية المخاطر.
ويرى وفيق صالح أن لجوء شركات الشحن الكبرى إلى مسارات بحرية أخرى مثل رأس الرجاء الصالح يعطل النشاط الملاحي في البحر الأحمر وباب المندب.
ويضيف "الشركات التي تقرر العمل في البحر الأحمر تضطر إلى رفع كلفة النقل البحري إضافة إلى رفع التأمين ، هنا تكون تكاليف النقل عبر هذه المنطقة مرتفعة مما ينعكس بشكل كبير على أسعار السلع والبضائع".
ويؤكد الصحفي الاقتصادي وفيق صالح أن قيمة التامين على الشحن البحري تشكل نسبة كبيرة من رسوم السلعة في السوق المحلية، وهو ما يجعل من ارتفاع التامين البحري، أزمة فعلية على سلاسل الإمداد وتدفق السلع الى الموانئ المشاطئة للبحر الأحمر.
ويشير إلى أن اليمن تستورد أغلب السلع والمواد الأساسية عبر موانئ الحديدة التي هي بالأساس تقع ضمن منطقة البحر الأحمر، موضحًا أن شركات الشحن البحري ستعزف عن المرور من هذه المنطقة.
وينوه إلى أن هذا الأمر "يدفع بحدوث أزمات سلعية اختناقات في الأسواق المحلية، حيث سيواجه التجار والمستوردون أزمات وإشكاليات في عملية النقل البحري، جراء توقف كبرى شركات الشحن نشاطها الملاحي في البحر الأحمر، إضافة إلى إرتفاع كلفة التأمين".
