الأربعاء 18/سبتمبر/2024
عاجلعاجل

"الرئاسي" يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في تعزيز القدرات الدفاعية للحكومة

"الرئاسي" يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في تعزيز القدرات الدفاعية للحكومة

طالب مجلس القيادة الرئاسي اليمني، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في تعزيز القدرات الدفاعية للحكومة المعترف بها، لردع جماعة الحوثيين.

جاء ذلك اجتماع لرئيس وأعضاء المجلس، اليوم الخميس، لمناقشة التطورات المحلية والتداعيات الخطيرة للحرب الإسرائيلية على الأمن والسلم الدوليين، بحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ). 

وأكد المجلس أن تخلي المجتمع الدولي عن دوره في تعزيز قدرات الحكومة ساهم في تصاعد تهديدات الجماعة التي شنت على مدى السنوات الماضية العشرات من عمليات السطو المسلح والاعتداءات البحرية المفخخة ضد سفن تجارية من مختلف الجنسيات، واستهداف المنشآت النفطية والمصالح الوطنية، والاعيان المدنية في دول الجوار.

وجدد مجلس القيادة الرئاسي تأكيده على الموقف الثابت للشعب اليمني الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها مقاومة الاحتلال الغاشم وإقامة دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة.


وحذر المجلس الرئاسي جماعة الحوثيين من مغبة الاستمرار في استغلال مظلومية الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق مصالحها الضيقة، والزج باليمن وشعبه في أتون حرب دولية من شانها مضاعفة المعاناة الانسانية التي صنعتها هذه المليشيات منذ انقلابها على الاجماع الوطني في سبتمبر 2014، وفق الوكالة الحكومية. 

وحمل مجلس القيادة الرئاسي جماعة الحوثيين، "المسؤولية الكاملة عن العواقب، والتداعيات الوخيمة المترتبة على هجماتها الإرهابية ضد السفن التجارية، وتحويل المياه الاإليمية إلى مسرح لصراع دولي واسع التداعيات". 

 ونوه بأن استمرار تهديدات الحوثيين للملاحة الدولية سيؤدي إلى "مضاعفة الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري، والسلع الاساسية، والتهديد بإغلاق أهم شريانات الحياة للشعب اليمني، وصرف انظار العالم بعيدا عن اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي، وانتهاكاته الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني وبما يخدم ذلك العدوان واستمراره".

كما أكد المجلس التزام الدولة الوفاء بمسؤولياتها الكاملة تجاه المواطنين، وتحسين الايرادات العامة والوصول اليها في مختلف المحافظات، والمضي قدما في الاصلاحات الشاملة وفي مقدمتها الإصلاحات المالية والإدارية. 

وطمأن مجلس القيادة الرئاسي المواطنين بضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية رغم التداعيات الكارثية التي خلفتها هجمات الحوثيين على خطوط الملاحة الدولية. 

يذكر أن تصدير النفط في اليمن، توقف منذ أكتوبر 2022، عقب هجمات بطائرات مسيرة نفذتها جماعة الحوثيين على موانئ التصدير في شبوة وحضرموت، شرقي البلاد، الأمر الذي كلف خزينة الحكومة المعترف بها خسائر كبيرة.