طالبت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي بدعمها، من أجل بسط سيطرتها على كامل التراب اليمني، والشروع الفوري في تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية"، بالتزامن مع تصاعد تهديدات الجماعة للملاحة الدولية واستهداف السفن التجارية.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي برئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، ووزير الخارجية احمد عوض بن مبارك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزيري الاعلام والثقافة معمر الارياني، والمالية سالم بن بريك، لمناقشة الاوضاع المحلية والتطورات الاقليمية وتداعياتها على كافة المستويات، بحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ). وناقش الاجتماع تقارير الأداء الاقتصادي والمؤسسي خلال العام الماضي، وفرص تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتحسين وصول الدولة إلى مواردها العامة، والمضي قدما في إصلاحاتها الشاملة المدعومة من المجتمع الإقليمي، والدولي
وعرض رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية الموقف الاقتصادي الراهن، والمعالجات الحكومية المتخذة لتخفيف وطأة الأزمة الانسانية التي صنعتها جماعة الحوثيين.
ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بمضاعفة الجهود الحكومية، والحرص على تقديم الخدمات الأساسية ودفع رواتب الموظفين بصورة منتظمة.
واستمع الاجتماع من وزيري الخارجية احمد عوض بن مبارك، والاعلام معمر الارياني إلى إحاطة بشأن التداعيات المرتبطة بتهديدات الحوثيين للأمن البحري، والسياسات المقترحة لإدارة الازمة على الصعيدين الدبلوماسي والخطاب الاعلامي.
وجدد الاجتماع، التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالموقف اليمني الثابت الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها مقاومة الاحتلال الاسرائيلي وإقامة دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة.
ويأتي ذلك عقب تأكيدات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بأن دعم الحكومة المعترف بها دوليا هو السبيل الأوحد لتأمين الملاحة الدولية في المنطقة وردع تهديدات جماعة الحوثيين المدعومة من إيران.
