طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها، بدعم دولي في بناء قدراتها وتمكينها من المساهمة بفاعلية في ضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر والمنطقة، في ضوء التوترات الحالية التي تهدد سلامة تدفق التجارة الدولية في أحد أهم ممرات الشحن في العالم.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك، خلال مشاركته في القمة الـ19 لحركة عدم الانحياز المنعقدة في العاصمة الأوغندية كامبالا، بحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ).
وقال الوزير بن مبارك "ندعو المجتمع الدولي للعمل بشكل وثيق وفاعل مع الحكومة، وتمكينها وبناء قدراتها للمساهمة بشكل فاعل في ضمان أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر بشكل مستدام، كونها صاحبة السيادة على كامل الجمهورية ومياهها الإقليمية".
وجدد وزير الخارجية رفض الحكومة المطلق لما تقوم به جماعة الحوثيين من أعمال "الإرهاب والقرصنة البحرية"، لافتا إلى أن تهاون المجتمع الدولي في ردعها جعلها "تواصل ممارسة العنف والإرهاب وارتكاب أبشع أنواع الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين ودول الجوار وتهديد الأمن والسلم الدوليين على مدى تسع سنوات".
وشدد بن مبارك على أن الحكومة لاتزال عند موقفها المعلن مراراً، والداعم لأي جهود ومساعي تفضي إلى تحقيق السلام العادل والشامل في اليمن والمبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وبما يحقق تطلعات اليمنيين في العيش الكريم والمواطنة المتساوية، بعيدا عن العنف والحروب.
ورحب وزير الخارجية بالخطوات الأخيرة المتمثلة بإعادة إدراج الحوثيين كـ"جماعة إرهابية"، داعيًا بقية أعضاء الأسرة الدولية إلى اتخاذ خطوات مماثلة، وبما من شأنه "دفع الجماعة للتخلي عن نهجها الإرهابي ونبذ العنف وتهديد الملاحة الدولية والقبول بمبادرة السلام والتخلي عن مشاريع تقويض الاستقرار في اليمن والإقليم".
