جددت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، تحذير جماعة الحوثي الإرهابية من مغبة تصعيدها الحربي على مختلف الجبهات، ومواصلة استثمار القضية الفلسطينية العادلة وسردياتها المضللة في تحشيد المزيد من المواطنين المغرر بهم لاستهداف ومهاجمة الأعيان المدنية، والملاحة الدولية والسفن التجارية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، بحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ).
وناقش الاجتماع، عدد من القضايا والموضوعات المستجدة في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية والصحية، على ضوء التقارير المقدمة من الوزارات ذات العلاقة، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وتداول الاجتماع، عدد من المقترحات والافكار الضامنة لقيام الحكومة بواجباتها في هذه الظروف الاستثنائية، وإعادة ترتيب الأولويات وفق الاحتياجات الملحة والإمكانات المتوافرة، لتخفيف معاناة المواطنين في الجوانب المعيشية والخدمية.
وقدم الوزراء المعنيين بالجانب الخدمي والاقتصادي، تقارير حول الموقف الراهن، والجهود المبذولة لتجاوز التحديات والاختلالات القائمة، والمتطلبات العاجلة وفق مسار سريع لوضع الحلول خاصة في خدمة الكهرباء وضبط أسعار صرف العملة الوطنية.
واتخذ المجلس، عدد من القرارات والتوجيهات، بناءاً على المقترحات المقدمة من الوزراء المعنيين لتذليل الصعوبات أمام الوزارات للقيام بمهامها وواجباتها، وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس بشكل ملموس على المواطنين، بما في ذلك استمرار تسريع تنفيذ مسار الإصلاحات، وتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، والتخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية التي فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية بدعم من النظام الإيراني، وفق الوكالة الحكومية.
وأقر مجلس الوزراء، خطة عمل المجلس للعام 2024م، والمقدمة من امين عام مجلس الوزراء، مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها.. ووجه الوزراء والأمين العام للمجلس بالعمل على تنفيذ الخطة بالموضوعات والمواعيد المحددة فيها للعرض على المجلس، واستيفاء شروط وضوابط تقديم الموضوعات.. وكلف الأمين العام لمجلس الوزراء بتبليغ الوزراء بقرار المجلس وخطه عمله وتسليمهم نسخة منها للبدء بالتنفيذ.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير بشأن مستوى تحصيل الموارد المالية الذاتية للسلطة المحلية (محلي- مشترك) في العام المالي 2023م والمقدم من وزير الإدارة المحلية، حيث أوضح التقرير أن المبالغ المحصلة من الموارد المحلية والمشتركة المحصلة في جميع المحافظات المحررة في العام المالي 2023م بلغت 35 مليار و478 مليون و376 الف ريال، بزيادة عن الربط التقديري المقدر بمبلغ 12 مليار و614 مليون و388 الف ريال وبنسبة زيادة 55 بالمائة.
وتضمن التقرير، الاختلالات في مستوى تحصيل أنواع الموارد الذاتية للوحدات الإدارية، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة، حيث أكد المجلس بهذا الخصوص دعمه للإجراءات العملية اللازمة لتحصيل الموارد العامة المشتركة وفقا لقانون السلطة المحلية.
وناقش مجلس الوزراء تقرير وزارة الإدارة المحلية عن تقييم كفاءة أداء السلطات المحلية في المحافظات المحررة للعام الماضي، والدعم المركزي المقدم لمساندة السلطات المحلية.. وتضمن التقرير مصفوفة بالصعوبات والمعوقات والاختلالات ومقترحات المعالجة والجهات المعنية بتنفيذ تلك المعالجات، بما ينهض بأداء السلطات المحلية وفي إطار الدور التكاملي على المستوى المركزي والمحلي.
واستمع مجلس الوزراء، إلى تقرير وزير الدفاع حول الموقف العسكري على امتداد مسرح العمليات في جبهات مواجهة جماعة الحوثي الإرهابية، والجاهزية القتالية العالية على المستويين التكتيكي والاستراتيجي للقوات المسلحة.
