أكدت دول مجلس التعاون الخليجي، دعمها لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، للتوصل إلى حل سياسي شامل في البلاد وفق المرجعيات المعترف بها، وبما يحفظ وحدة اليمن وسيادته واستقلاله.
ودعت دول المجلس، خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، الأحد، دعت إلى إتخاذ إجراءات صارمة لوقف ممارسات الحوثيين في تقويض جهود السلام.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، إن دول المجلس ملتزمةً باستمرار دعم الشعب اليمني في كافة المجالات، لا سيما الاقتصادي والتنموي والإنساني، لتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق الازدهار والرخاء لشعبه العزيز.
وأضاف البديوي أنه "في ظل ما تشهده الأوضاع في الجمهورية اليمنية من تطورات طارئة، تصدرتها التوترات الإقليمية التي تلقي بظلالها على فرص السلام في اليمن، واستمرار حالة الجمود في نتائج الجهود والمساعي الدولية الهادفة إلى إنعاش المسار السياسي".
وأشار الأمين العام إلى أن "ميليشيا الحوثي تواصل التصعيد في البحر الأحمر وخليج عدن، والدفع بتعزيزات جديدة إلى جبهات القتال الرئيسية داخل اليمن، بينما تواصل الحكومة الشرعية جهودها الهادفة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المحافظات المحررة ومواجهة التحديات القائمة في اليمن".
ولفت إلى "استمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، لدعم جهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن، الرامية إلى التوقيع على اتفاق خارطة الطريق بين الأطراف اليمنية والانخراط في مشاورات برعاية الأمم المتحدة للوصول للسلام المنشود".
ونوّه البديوي إلى أن جماعة الحوثيين "تتمسك بالخيار العسكري من خلال تنفيذ هجمات على خطوط الملاحة الدولية واستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، على الرغم من تعهداتها أمام مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في ديسمبر 2023م، بوقف كامل لإطلاق النار، واتخاذ تدابير لتحسين الظروف المعيشية، واستئناف عملية سياسية يمنية – يمنية".
