أقر مجلس القيادة الرئاسي، تشكيل لجنة حكومية برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية الجهات المعنية بشأن إدارة الأزمة، وتقييد استخدام الجماعة الحوثية للطائرات المختطفة حتى إشعار آخر، ليشمل ذلك أيضًا الإفراج عن الطائرة المحتجزة للصيانة منذ شهرين، ورفع الحظر عن أرصدة الشركة المجمدة التي تزيد عن 100 مليون دولار.
واعتبر المجلس، اختطاف جماعة الحوثي لطائرات شركة الخطوط الجوية اليمنية المستقلة ماليًا وإداريًا، "عملية إرهابية مكتملة الأركان، تضاف الى انتهاكاتها الجسيمة التي طالت الناقلات الوطنية والأجنبية الجوية والبحرية على مدى السنوات الماضية".
جاء ذلك، عقب إعلان جماعة الحوثي الإرهابية، وضع يدها على شركة الخطوط الجوية اليمنية، بعد أيام من اختطافها 4 طائرات للشركة في مطار صنعاء الدولي. وحمّل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، جماعة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد الخطير الذي من شأنه زيادة تعميق معاناة المواطنين والتأثير على سير رحلات الناقل الوطني، وتكبيده خسائر فادحة، بحسب بيان صادر عن الاجتماع.
وناقش المجلس تطورات الأوضاع الوطنية على كافة المستويات، وفي المقدمة تداعيات إقدام الجماعة الحوثية على اختطاف ثلاث طائرات للخطوط الجوية اليمنية واحتجازها مع طواقمها الملاحية والفنية في مطار صنعاء، ومنع عودتها لاستكمال نقل الحجاج اليمنيين العالقين في الأراضي المقدسة.
كما ناقش الترتيبات الجارية لعقد جولة جديدة من المشاورات حول ملف المحتجزين والمختطفين، والمخفيين برعاية الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر في العاصمة العمانية مسقط.
وجدد حرصه على دعم الجهود والمساعي الرامية إلى إنهاء معاناة المحتجزين، والمختطفين، والمخفيين قسرًا ولم شملهم بذويهم وفقا لقاعدة "الكل مقابل الكل"، وفي مقدمتهم المناضل محمد قحطان، المشمول بقرار مجلس الأمن الدولي.
وأشار مجلس القيادة الرئاسي إلى حملة الاختطافات الواسعة التي شنتها الجماعة الحوثية مؤخرًا بحق العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية، مؤكدًا أهمية ممارسة الضغوط القصوى لدفع الجماعة على إطلاق سراح كافة هؤلاء المختطفين دون قيد أو شرط، وتسريع اجراءات نقل المقرات الرئيسية للوكالات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن.
