حذرت الحكومة اليمنية، من مخاطر إقدام الحرس الثوري الايراني، منذ أشهر، على نقل الآلاف من جماعاته الطائفية العابرة للحدود من الجنسيتين الباكستانية والأفغانية على دفعات إلى المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة جماعة الحوثي الإرهابية، في ظل التقارير الميدانية التي تؤكد التنسيق القائم بين الحوثي والتنظيمات الإرهابية "داعش، القاعدة" برعاية إيرانية وإشراف كبار قيادات التنظيم التي تتخذ من ايران ملاذا آمنا لها.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، في تصريح صحفي، إن هذه الخطوة الخطيرة تأتي في ظل تصاعد أعمال القرصنة والهجمات الإرهابية التي تشنها جماعة الحوثي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن وتستهدف سلامة الشحن الدولي والتدفق الحر للتجارة العالمية، وبالتزامن مع إعلان السلطات الباكستانية فقدان (50.000) من مواطنيها خلال السنوات الماضية بعد وصولهم الى العراق لزيارة المراقد الدينية والاماكن المقدسة.
وأوضح الإرياني أن نشر قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي لقاءات مع عدد من حملة الجنسية الباكستانية شاركوا في مسيراتها في العاصمة المختطفة صنعاء، وكشفوا عن توجههم لليمن للانخراط فيما اسموه "الجهاد" نصرة لغزة، متسائلًا: "ايهم اقرب لقطاع غزة، لبنان وسوريا التي تمتلك حدود مشتركة مع فلسطين، أم العراق التي تفصلها عنها (300 كم)، أم اليمن التي تبعد (2000 كم).
وأشار الإرياني إلى أن هذه المفارقات الواضحة تكشف من جديد أن النظام الإيراني وميليشياته الطائفية العابرة للحدود لم ولن تشكل في أي مرحلة من المراحل خطرًا حقيقيًا على الكيان الإسرائيلي، وأنها تستخدم قضية فلسطين ومأساة الشعب الفلسطيني مجرد غطاء لعمليات الحشد والتعبئة، وأداة لتنفيذ سياساتها التدميرية التوسعية وتهديد أمن واستقرار الدول العربية ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية.
ودعا الإرياني إلى توحيد الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب الممنهج الذي يمارسه نظام طهران والذي تدفع ثمنه دول وشعوب المنطقة والعالم، وإجباره على الالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها مبدأ عدم التدخل واحترام السيادة الوطنية، والتوقف عن تهريب الأسلحة والخبراء والمقاتلين لجماعة الحوثي في خرق فاضح لقرار مجلس الامن الدولي (2216).
وطالب الإرياني المجتمع الدولي بسرعة تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية عالمية"، وفرض عقوبات عليها من خلال تجميد أصولها، وحظر سفر قياداتها، وتعزيز التنسيق القانوني بين الدول لملاحقة أفراد الجماعة، والأفراد والمنظمات التي تقدم دعما ماليا أو لوجستيا لها، وتعزيز التعاون الدولي في تبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة التمويل والتجنيد، وتعزيز جهود المراقبة لمنع أي أنشطة تمويلية أو لوجستية للجماعة.
