الخميس 26/ديسمبر/2024
عاجلعاجل

الحكومة: هجوم الحوثي على تعز يعكس نوايا إيران لنسف جهود التهدئة وتقويض السلام

الحكومة: هجوم الحوثي على تعز يعكس نوايا إيران لنسف جهود التهدئة وتقويض السلام

قالت الحكومة اليمنية، إن التصعيد الخطير الذي تشهده جبهات محافظة تعز على يد جماعة الحوثي، والهجمات المستمرة على القرى والأحياء السكنية، إضافة للتحشيد المتواصل للمقاتلين والأسلحة والذخائر، يعكس توجيهات إيران في مواصلة التحدي لجهود التهدئة، وتقويض فرص الحل السلمي للأزمة ونسف المساعي لتخفيف حدة الأوضاع الإنسانية".

جاء ذلك في تصريحات لوزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني في وكالة "سبأ" موضحًا أن جماعة الحوثي استهدفت الأحياء السكنية في منطقة الكمب، ومحيط جامع الخير، وشعب الدبا، وعقبة منيف في الجهة الشرقية، وكذلك مناطق في الجبهة الغربية لمدينة تعز، باستخدام المدفعية والذخائر الثقيلة، كما طالت الهجمات المنفذ الشرقي الرابط بين مدينة تعز والحوبان، من مواقعها في الأمن المركزي والتشريفات، إضافة إلى ذلك، شنت الجماعة هجومًا بالطائرات المسيرة على قرى ومنازل المواطنين في وادي الضباب غرب المدينة.

وأشار الإرياني إلى أن جماعة الحوثي نفذت محاولة تسلل فاشلة في اتجاه مواقع الجيش الوطني في محيط معسكر التشريفات، تصدى لها أبطال الجيش المرابطين في الموقع، وأجبروا عناصر الجماعة على الفرار يجرون خلفهم اذيال الهزيمة وجثث قتلاهم وجرحاهم.

ولفت الإرياني إلى أن اعتداءات جماعو الحوثي خلال الشهر الماضي على الأحياء السكنية والأسواق في محافظة تعز، اسفرت عن سقوط 24 مدنيًا بين قتيل وجريح، مضيفًا أن هذه الجرائم الوحشية والمتعمدة، التي تستمر منذ الانقلاب أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين بينهم نساء وأطفال، في ظل صمت دولي مخزي لا يعكس جدية المجتمع الدولي في مواجهة هذه الانتهاكات.

وأكد الإرياني أن استمرار الصمت الدولي يشجع الجماعة الحوثية على المزيد من التمادي في انشطتها الإرهابية وتصعيدها الميداني وجرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين، مما يجعل التحرك العاجل والحاسم واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا وإنسانيًا لحماية المدنيين ودعم فرص تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في اليمن.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص باتخاذ خطوات عملية، عبر اصدار إدانة واضحة ومباشرة لهذا التصعيد الخطير واستهداف المدنيين، وتصنيف الجماعة "منظمة إرهابية عالمية"، وفرض عقوبات مشددة وتجميد أصولها المالية، وملاحقة قياداتها المتورطة في الانتهاكات، وتعزيز الدعم للحكومة الشرعية لتمكينها من حماية المدنيين واستعادة الاستقرار في المناطق المتضررة.