فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، عقوبات جديدة على 12 فردًا وكيانا، بينهم محافظ البنك المركزي الخاضع للحوثيين في العاصمة المختطفة صنعاء، لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الجماعة المدعومة من طهران.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها، أن من بين الأشخاص الذين فرضت عليهم العقوبات عملاء تهريب رئيسيون وتجار أسلحة ووسطاء شحن ومال مكّنوا الحوثيين من الحصول على مجموعة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج ومكونات الأسلحة ونقلها، فضلاً عن توليد الإيرادات لدعم أنشطتها المزعزعة للاستقرار.
وأضاف البيان، أنه تم أيضا فرض عقوبات على خمس محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي الحوثي المدعوم من الحرس الإيراني سعيد الجمل، والذي يعمل تحت الأسماء المستعارة "خربي" و"أحمد سعيدي" و"هشام".
وأكد البيان، أن "الولايات المتحدة ستستمر في فضح هذه المخططات وستحاسب أولئك الذين يسعون إلى تمكين أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار".
وأشار إلى أبرز المسؤولين الماليين الحوثيين ومكاتب الصرافة المشمولين بالعقوبات، ومنهم "هاشم المداني" محافظ البنك المركزي الخاضع لمليشيا الحوثي في صنعاء.
كما أوضح، أن "المداني" هو المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى مليشيا الحوثي من الحرس الإيراني، وتعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من الحرس الإيراني "الجمل"، لإجراء أنشطة تجارية لصالح الحوثيين.
ولفت إلى أن "أحمد الهادي، مسؤول مالي حوثي بارز ينسق ويسهل نقل الأموال الحوثية نيابة عن الجماعة، وقد أمر الهادي مسؤولين ماليين حوثيين آخرين، بما في ذلك الجمل، بنقل الأموال للجماعة وكلفهم بصرف الأموال لمسؤولي الحوثيين وغيرهم من الأفراد في اليمن".
وقالت الخزانة الأمريكية، إن جماعة الحوثيين استخدمت شركات خدمات مالية مقرها صنعاء واقعة تحت سيطرتها، لنقل مبالغ كبيرة والالتفاف على العقوبات، مشيرة إلى أن شركة محمد علي الثور للصرافة "الثور للصرافة"، جلبت تحت إشراف المسؤول المالي الحوثي المدرج على قائمة العقوبات "الجمل"، ملايين الدولارات نيابة عن شبكة الجمل إلى اليمن لتمكين عمليات غسل الأموال مع الحرس الثوري الإيراني.
وأضافت: "وبالمثل، حول خالد الحزمي وشركته العامة للشراكة "الحزمي للصرافة" أموالا إلى شركة دافوس للصرافة والتحويلات المالية، الخاضعة لسيطرة الجمل والمدرجة على قائمة الولايات المتحدة في أوائل عام 2024 لتغطية أصول دافوس للصرافة الخاضعة للعقوبات ومساعدة شبكة الجمل في الالتفاف على العقوبات"، وأشارت إلى أنه تم إدراج شركة الثور للصرافة وشركة الحزمي للصرافة في قائمة العقوبات.
وأكدت أنه بالإضافة إلى استخدام شركات الخدمات المالية للوصول إلى التمويل في الخارج، استخدمت شبكة "الجمل" أيضًا "العملات المشفرة" للالتفاف على العقوبات، وأكدت أنه تم إدراج خمسة عناوين محفظة يستخدمها الجمل وشبكته إلى قائمة الأشخاص المحظورين والمعينين خصيصًا لتعطيل هذه التدفقات المالية.
وأردف البيان، أن عملاء الحوثيين المتواجدون في اليمن والصين يلعبون أدوارًا في تسهيل نقل الأسلحة والمكونات ذات الاستخدام المزدوج إلى اليمن.
وذكر أن وائل محمد عبدالودود، المقيم في اليمن، مسؤول لوجستي حوثي شارك في تسهيل عمليات التهريب الحوثية، وأن عمر أحمد الحاج، مسؤول لوجستي حوثي، سهّل إلى جانب الودود أنشطة التهريب الحوثية عبر الصومال.
وتابع البيان: "ويستغل عملاء المشتريات الحوثيون مجموعة من شركات الشحن التي لديها مكاتب في اليمن وجمهورية الصين الشعبية لنقل المشتريات غير المشروعة إلى المقاتلين الحوثيين".
وأوضح أن من بين هذه الشركات المشمولة بالعقوبات، شركة "صفوان الدبي" للشحن والتجارة، وهي شركة شحن ولوجستيات مقرها اليمن استخدمها مسؤولو المشتريات الحوثيون لاستيراد مواد ذات استخدام مزدوج ومكونات أسلحة أخرى إلى اليمن. وتحتفظ شركة "الدبي" بوجود في الصين، وأشار إلى أنه من المرجح أنها تستخدمه لتهريب شحنات الأسلحة إلى جماعة الحوثي.
