نشر مركز أبحاث أمريكي، تقريرا يسلط الضوء على الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري الذي تقدمه سلطنة عُمان لجماعة الحوثي الإرهابية، في اليمن.
واستعرض التقرير الصادر مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات المُتخصصة في الشؤون الأمنية والسياسة الخارجية، الدور المشبوه للتعاون بين عُمان وقيادات الحوثيين.
وكشف التقرير الأمريكي عن تسهيل السلطنة وصول الجماعة الحوثية إلى النظام المالي الدولي، حيث تمكنت من تحويل أموال بالدولار عبر بنوكها، إلى جانب تهريب الذهب والنقد.
وأوضح أن هناك تسهيل عُماني لعمليات تهريب أسلحة متطورة للحوثيين عبر حدودها، بما في ذلك طائرات مسيرة وصواريخ "بركان-2H"، وفقاً لتقارير أممية.
وأكد التقرير بأن دور النظام المصرفي العُماني لا يقل خطورة في دعم أنشطة الحوثيين عن عمليات تهريب الأسلحة، فبنوك السلطنة -المندمجة بالكامل في المنظومة المالية العالمية التي تقودها الولايات المتحدة- تسهل لمسؤولي الجماعة إجراء التحويلات المالية، بما فيها المعاملات بالدولار الأمريكي، مع تقليل العقبات الإجرائية التي تواجهها هذه العمليات.
وأشار التقرير إلى أنه لا يمكن لعُمان أن تجمع بين أمرين، "الاستفادة من صداقة الولايات المتحدة ومساعدتها، وفي نفس الوقت تسهيل تصعيد الأزمات في الشرق الأوسط ودعم جماعات إرهابية".
وذكر أن واشنطن ما تزال تتبنى رواية عُمان الرسمية التي تدعي أن استضافة قيادات الحوثيين تهدف إلى إيجاد حل للحرب في اليمن، الا أنه يقول بأن الواقع يظهر أن هذه القنوات لم تحقق أي مصالح أمريكية. منذ عام 2015م.
وأضاف أن على إدارة ترامب اتخاذ إجراءات غير عسكرية، منها الضغط على سلطنة عُمان لإغلاق المقرات التي تستخدم كملاذ آمن لقيادات الحوثيين، مثل كبير مفاوضيهم محمد عبد السلام، الذي يعمل بحرية تحت حماية السلطات العُمانية.
ويقول التقرير، إن التهاون مع دعم عُمان للحوثيين يثير تساؤلات حول أسباب التعامل الأمريكي "اللين" مع السلطنة، رغم أن إدارة بايدن حافظت على شراكة دفاعية مع مسقط، بقيمة 3.5 مليار دولار من المبيعات العسكرية الأمريكية حتى 2022م.
ولفت إلى تصاعد الأدوار العُمانية مع إشادة مسؤولين كبار بالحوثيين، مثل المفتي العام العُماني أحمد الخليلي الذي امتدح هجماتهم في البحر الأحمر، بينما أدانت الخارجية العُمانية الضربات الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين مطلع 2024م.
كما عززت عُمان تحالفاتها مع إيران، حيث التقى نائب الأدميرال عبد الله الراعي، كبار القادة العسكريين الإيرانيين في طهران مؤخراً، لمناقشة تعاون دفاعي مشترك.
ورغم أن عُمان تبرر علاقتها مع طهران بضرورة السيطرة المشتركة على مضيق هرمز، الذي يمر عبره 40% من النفط العالمي، إلا أن ذلك لا يعفيها من مسؤولية دعم جماعة صنفتها الولايات المتحدة كـ"منظمة إرهابية أجنبية".
وأردف : "صحيح ان السلطنة لعبت دوراً في المفاوضات النووية الأمريكية- الإيرانية سابقاً، لكن هذا لا يمنحها حق استضافة جماعات تهدد الأمن الإقليمي".
ويخلص التقرير إلى أنه آن الأوان لكشف عُمان عن سياساتها المزدوجة وتبني إجراءات رادعة، خاصة بعد تصنيف واشنطن الحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، ما يمنح الولايات المتحدة إطارا تشريعيا لمطالبة مسقط بإغلاق مراكز عمليات الجماعة على أراضيها وترحيل قادتها.
وختم التقرير بالتأكيد على أنه يتوجب على الإدارة الأمريكية تفعيل عقوبات استهدافية ضد جهات وأفراد متورطين في هذا الدعم، في حال استمرار التماطل العُماني، مع استعداد لتصعيد العقوبات إلى حد إعادة تقييم شاملة للعلاقات الثنائية.
تجدر الإشارة إلى أن هناك مخاوف من عودة التصعيد الى المنطقة في حالة انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والمتوقع معه أن تعاود جماعة الحوثيين المصنفة أمريكيا كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، هجماتها عبر إطلاق صواريخ باليستية تجاه إسرائيل، واستهداف السفن الحربية الأمريكية والتجارية في البحر الأحمر.
تابع المجهر نت على X
