كشف تقرير حديث صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، أن اليمن لم يُحرز أي تقدم يُذكر في تقليص مستويات الفقر متعدد الأبعاد بين عامي 2013 و2023، رغم مرور عقد كامل، ما يعكس عمق الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد نتيجة الصراع المستمر.
وأوضح التقرير أن نسبة الفقر متعدد الأبعاد في اليمن بقيت تراوح بين 37 و38% خلال السنوات العشر الماضية، فيما ظلت شدة الفقر فوق عتبة الـ50%، ما يشير إلى غياب السياسات التنموية الفاعلة وعجز مؤسسات الدولة عن التصدي لجذور الأزمة.
وأشار إلى تفاقم مظاهر الحرمان الغذائي، خاصة في المناطق الريفية، حيث يعاني أكثر من نصف السكان (نحو 51%) من انعدام الأمن الغذائي، بالتوازي مع ارتفاع طفيف في معدل وفيات الأطفال من 5.80% عام 2013 إلى 5.93% عام 2023، في دلالة على تدهور الوضع الصحي رغم تدخلات دولية محدودة.
وسلط التقرير الضوء على تراجع حاد في امتلاك الأصول الأساسية كوسائل النقل والأدوات المنزلية ووسائل الاتصال، نتيجة تدهور الاقتصاد وغياب برامج الحماية الاجتماعية، مما زاد من هشاشة الفئات الفقيرة وقلّص من قدرتها على الصمود.
وفي المقابل، سجل التقرير بعض المؤشرات الإيجابية، أبرزها تحسن نسبي في الوصول إلى خدمات المياه النظيفة والكهرباء في المناطق الحضرية، إضافة إلى تقدم ملحوظ في مؤشرات التعليم في اليمن وجزر القمر، مقابل تراجعها في موريتانيا.
ودعت الإسكوا إلى تعزيز الدعم الدولي لليمن عبر آليات فعالة لحل النزاع وتقديم مساعدات إنمائية تركز على تحسين البنية التحتية الأساسية، وخاصة في مجالات الأمن الغذائي، والصحة، والمياه والصرف الصحي.
كما شددت على أهمية تمكين السكان من خلال التوسع في القروض الصغيرة والخدمات المصرفية الرقمية، باعتبارها أدوات حيوية لتحسين سبل العيش وتعزيز القدرة على التكيف مع التحديات الاقتصادية.
وأكد التقرير أن اليمن، إلى جانب موريتانيا وجزر القمر، لا يزال ضمن قائمة الدول العربية الأقل نموًا، ويحتاج إلى تدخل دولي عاجل لمعالجة أوجه الفقر المتعددة وضمان الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
تابع المجهر نت على X
