تشهد مزادات بيع العملة الأجنبية التي ينظمها البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، ضعفًا في الفاعلية والتأثير على السوق المصرفية، في ظل اقتصار المشاركة على عدد محدود من البنوك وغياب الإقبال الواسع من القطاع المصرفي الذي بات يعتمد على المضاربة.
وأفاد الصحفي الاقتصادي وفيق صالح، بأن آلية المزادات لا تُعد أداة شاملة أو فعالة لضبط السوق أو السيطرة على سعر الصرف، بسبب ما تفرضه من اشتراطات معقدة إلى جانب اقتصار المشاركة على البنوك التي تمتلك حسابات في منصة (ريفينيتيف Refinitiv) الإلكترونية.
وفي تصريح خاص لـ"المجهر"، أوضح وفيق صالح أن المزادات الحالية تواجه إقبالًا محدودًا من البنوك اليمنية لأن كثيرا من المؤسسات المصرفية لا تشارك فيها، وهو ما أدى إلى فشلها في تلبية احتياجات السوق الحقيقية من العملة الأجنبية.
وذكر أن "كثيرًا من المضاربين والتجار المحتاجين للعملة الصعبة يفضلون اللجوء إلى السوق السوداء"، نظرًا لسهولة وسرعة الحصول على الدولار مقارنة بآلية المزادات التي يراها كثيرون معقدة وبطيئة.
وأشار صالح إلى أن الغاية الحقيقية للمزادات لم تعد تحقيق الاستقرار النقدي أو تحسين قيمة العملة الوطنية، فقد تحولت إلى أداة يستخدمها البنك المركزي للحصول على سيولة محلية تُستخدم في تغطية الالتزامات المالية للحكومة، في ظل العجز المتزايد عن الوفاء بالنفقات الجارية.
كما نبه إلى خطورة وجود شبكات مالية موازية ومضاربين يمتلكون كتلًا نقدية ضخمة، يرفضون شراء العملة من مزادات المركزي اليمني ويفضلون المضاربة بها في السوق السوداء، مستغلين بذلك سياسة "التعويم الحر" التي يعتمدها البنك المركزي.
وفي هذا السياق يؤكد وفيق صالح، أن البنك المركزي لا يتدخل في تحديد سعر الصرف، وإنما يتركه لآلية العرض والطلب والمضاربة، وهو ما يجعل سعر العملة عرضة للتقلبات اليومية والاضطرابات الناتجة عن تدخل أطراف في السوق السوداء لا ترغب في استقرار العملة.
وحذر الصحفي الاقتصادي من استمرار هذا النهج، داعيًا إلى "إعادة النظر في آلية إدارة السياسة النقدية، وضبط أدوات السوق بما يكفل حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار في سعر العملة المحلية".
تابع المجهر نت على X
