أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، تعميما جديدا يقضي بتجميد جميع حسابات منظمات المجتمع المدني لدى شركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد، مع منع فتح أي حسابات جديدة باسم هذه المنظمات، وذلك في إطار سلسلة إصلاحات أطلقها البنك مؤخراً، تهدف إلى تنظيم قطاع الصرافة وتعزيز الرقابة على التدفقات المالية.
وأكد التعميم الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك، على وجوب التزام شركات ومنشآت الصرافة بتجميد الحسابات الحالية وعدم فتح أي حسابات جديدة للمنظمات.
وطالب البنك، جميع شركات الصرافة بتزويد إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكشوف تفصيلية تشمل أسماء وأرصدة هذه الحسابات.
وأشار التوجيه إلى أن القرار يستند إلى أحكام قانون تنظيم أعمال الصرافة رقم (19) لسنة 1995 وتعديلاته، فضلاً عن مذكرات صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتعلق بالحسابات الخاصة بالمنظمات.
ويأتي هذا الإجراء بعد نحو شهرين من توجيهات سابقة أصدرها البنك المركزي بشأن إغلاق حسابات المؤسسات الحكومية لدى البنوك الخاصة وشركات الصرافة، في إطار مساعي البنك لإعادة توجيه جميع تعاملات هذه الجهات إلى النظام المصرفي الرسمي الخاضع لرقابته.
وتعتبر هذه التحركات جزءاً من خطة شاملة يسعى من خلالها البنك المركزي إلى تقليص دور السوق غير الرسمي في إدارة الأموال العامة والخاصة، وضبط حركة السيولة، وتحسين فعالية أدوات السياسة النقدية المتبعة.
تابع المجهر نت على X
