عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، الخميس، اجتماعها الدوري الثامن برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة أحمد غالب، وبحضور وزير التجارة والصناعة نائب رئيس اللجنة محمد الأشول، لاستعراض القضايا المقدمة من البنوك والغرف التجارية والجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الآلية.
وتناول الاجتماع متابعة أداء الوحدة الفنية التابعة للجنة الوطنية ومستوى تنفيذ الآلية التنفيذية للتعامل مع طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة، ومختلف أنواع السلع.
وقدم فريق مصلحة الجمارك عرضاً حول دور السلطات الجمركية في المنافذ البحرية والبرية في تنفيذ آلية التمويل، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها وسبل معالجتها.
وعقب نقاش مستفيض، أقرت اللجنة مجموعة من المعالجات لضمان سير العمل بالآلية بكل شفافية ويسر، شملت الجوانب الفنية والإدارية والتمويلية واللوجستية.
كما كلف اللجنة محافظ البنك المركزي بالتواصل مع الجهات المعنية لإيجاد حلول للقضايا التي تقع خارج نطاق صلاحيات اللجنة، بما يحقق أهدافها ويخدم الصالح العام.
يُذكر أن الطلبات التي تم البت فيها وتمويلها عبر آلية اللجنة وصلت إلى 1834 طلباً، بإجمالي مبلغ تجاوز 470 مليون دولار.
تابع المجهر نت على X
