عقد مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، اجتماعاً في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة رئيس المجلس وأعضاءه، جدد خلاله التأكيد على وحدة وتماسك المجلس والتمسك بمبدأ الشراكة الوطنية والقيادة الجماعية.
وأكد المجلس في مستهل اجتماعه، الالتزام بالقرار رقم (9) لسنة 2022م بشأن نقل السلطة وتشكيل المجلس، والقرار رقم (119) لسنة 2025م المتعلق بالقواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي.
وشدد رئيس وأعضاء المجلس على أن وحدة الصف والتوافق بين أعضاء المجلس تمثلان الضمانة الأساسية لعبور التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد، مؤكدين التزامهم بمبدأ المسؤولية الجماعية في إدارة المرحلة الحالية بما يحفظ استقرار الدولة ويعزز مسار الشراكة الوطنية.
وخلال الاجتماع، أقر المجلس تكليف الفريق القانوني المساند بمراجعة جميع القرارات الصادرة عن المجلس منذ العام 2022 وحتى تاريخ هذا البيان، على أن تُرفع نتائج المراجعة وتوصياتها خلال تسعين يوماً، لاتخاذ ما يراه المجلس مناسباً بشأنها بصورة عاجلة.
كما شمل التكليف مراجعة القرارات الأخيرة الصادرة عن عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي والمتعلقة بالتعيينات الأحادية المعلنة خلال شهر سبتمبر الجاري، ورفع النتائج للمجلس لإقرار ما يلزم.
وأكد المجلس أن للفريق القانوني الحق في الاستعانة باللجنة العسكرية والأمنية عند مراجعة القرارات المرتبطة بالشؤون العسكرية والأمنية، بما يضمن توافقها مع القوانين واللوائح المنظمة لعمل المجلس، ويراعي مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
ويرى سياسيون أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص المجلس على تعزيز مبدأ الشفافية وترسيخ أسس التوافق والشراكة، لضمان العمل المؤسسي المنظم الذي يكفل وحدة الدولة ويحافظ على تماسك مؤسساتها خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
تابع المجهر نت على X
