أبلغت الرباعية الدولية الداعمة للاقتصاد اليمني، مجلس القيادة الرئاسي اليمني عزمها فرض عقوبات على الجهات والأشخاص الذين يعرقلون تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية.
وحذرت الرباعية الدولية المكوّنة من السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا، من التجاوزات المالية خصوصاً بعض محافظي المحافظات المتهمين بعرقلة توريد الإيرادات وإفشال إجراءات الضبط المالي. وفقا لرويترز.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد أزمة الرواتب في عدن والمناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً، حيث يواجه آلاف الموظفين تدهوراً حاداً في مستوى المعيشة بعد أشهر من توقف صرف مرتباتهم، نتيجة شح الموارد وتباينات إدارية حول عائدات الدولة.
وأفادت مصادر حكومية ومسؤولون في البنك المركزي بعدن بأن الحكومة تمر بأسوأ أزمة مالية منذ 2015 عقب توقف الدعم الخارجي وتراجع المنح الخليجية، إلى جانب خسائر تجاوزت ثلاثة مليارات دولار عقب توقف صادرات النفط بسبب هجمات الحوثيين.
ورغم تمكن الحكومة هذا الأسبوع من صرف جزء من المرتبات عقب تسلّم 90 مليون دولار من الدفعة السعودية البالغة 368 مليون دولار، إلا أن الرباعية الدولية شددت وفقا لمصادر مطلعة، على ضرورة تنفيذ حزمة الإصلاحات التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي مطلع الشهر الجاري.
وأكدت الرباعية استعدادها لفرض عقوبات تشمل تجميد أصول ومنع سفر بحق أي مسؤول محلي يعطّل جهود تحسين الإيرادات أو يرفض الالتزام بالضوابط المالية.
وتأتي الضغوط الدولية عقب اتساع الغضب الشعبي وتفاقم التدهور المعيشي، فيما يحذر اقتصاديون من أن استمرار عرقلة الإصلاحات سيهدد قدرة الحكومة على دفع الرواتب ويعمّق الاختلالات المالية في ظل غياب صادرات النفط وتراجع المعونات.
تابع المجهر نت على X
