أثارت مذكرة قضائية صادرة عن محكمة نهم وبني حشيش الابتدائية الخاضعة لسلطات الحوثيين في صنعاء، موجة واسعة من الاستياء والجدل في الأوساط القانونية، عقب إصدارها قراراً بإحضار أحد المحامين قهرياً وتغريمه مالياً، في خطوة وُصفت بأنها انتهاك صارخ لاستقلال مهنة المحاماة وتكريس لنهج الترهيب داخل المؤسسات القضائية.
وبحسب المذكرة، وجهت المحكمة بإحضار المحامي نبيل محمد عبد الرحمن الصنعاني قهراً عبر نقابة المحامين، مع تغريمه مبلغ 100 ألف ريال، بحجة تغيبه عن جلسات التقاضي في قضية أحوال شخصية، واعتبار ذلك سبباً لتعطيل سير الدعوى.
وتتعلق القضية المرفوعة من المواطنة أنهار صالح ناجي ضد المدعى عليه عامر علي أحمد النجاشي، غير أن الإجراء المتخذ بحق المحامي أثار تساؤلات قانونية واسعة حول مدى مشروعية اللجوء إلى الإحضار القهري والعقوبة المالية بحق محامٍ، بدلاً من اتباع الإجراءات القانونية المتعارف عليها في حال وجود إخلال مهني.
وفي تطور لافت يعكس حجم القلق داخل الجسم القضائي نفسه، نقلت مصادر مطلعة تعليقاً صادماً لأحد القضاة عقب اطلاعه على المذكرة، حيث قال: "نحن أصبحنا محكمين عرفيين ولسنا قضاة محكمة، والجاهل عاد فيه عقل".
ويرى قانونيون أن هذا القرار يعكس حالة الفوضى والتسييس التي تعيشها السلطة القضائية في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تُستخدم المحاكم كأداة ضغط وعقاب، لا كجهة عدالة مستقلة، في ظل تغييب الضمانات القانونية للمحامين والمتقاضين على حد سواء.
تابع المجهر نت على X
